مشمولان دریافت کالابرگ الکترونیک مشخص شدند | از دریافت کالابرگ الکترونیک جا نمانید

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

طرح کالابرگ الکترونیک تفاوت‌هایی با کوپن دهه شصت دارد و بیشتر شبیه به پرداخت کمک هزینه نقدی برای خرید کالاهای اساسی است.بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیک از تابستان سال ۱۳۹۷ و با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی مطرح شد.بر این اساس قرار اسـت همان کارت ‌بانکی کـه افراد با آن یارانه می گیرند بـه کالابرگ الکترونیک تبدیل شود تا مردم با استفاده از آن از فروشگاه‌ها سهمیه کالا‌های اساسی ‌خودرا دریافت کنند‎ ‎.بر اساس گمانه زنی ها کالابرگ الکترونیک هر چند ماه یکبار شارژ می شود.در ادامه به آخرین اخبار از کالابرگ الکترونیک می پردازیم.

نتیجه بررسی‌های آزمایشی کالابرگ الکترونیک باید به ستاد اقتصادی دولت ارسال شود که تاکنون به این مرحله نرسیده است.

احسان خاندوزی اعلام کرد: نتیجه بررسی‌های آزمایشی کالابرگ الکترونیک باید به ستاد اقتصادی دولت ارسال شود که تاکنون به این مرحله نرسیده است.

به گفته او، از ابتدا مقرر شده بود بعد از اتمام دوره آزمایشی طرح کالابرگ، نتیجه به ستاد اقتصادی دولت اعلام شود و سپس اجرایی و توسعه پیدا کند.

وزیر اقتصاد متذکر شد: این طرح در حال طی‌ روند اعلام شده است، اما هنوز به ستاد اقتصادی دولت نرسیده است و اگر از سوی دولت تصمیم دیگری گرفته شود، اعلام خواهیم کرد.

بنا به این گزارش، این سخنان وزیر اقتصاد در حالی است که هفته گذشته مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: زیرساخت کالابرگ الکترونیک در حال آماده‌سازی است و براساس وعده داده شده، در شهریور ۱۴۰۱ آماده می‌شود.

طغیانی در مصاحبه با یک برنامه رادیویی با ذکر این نکته که کالابرگ الکترونیک، مصوب بودجه سالانه مجلس است، گفت: دولت در اجرا، به دلیلِ اتفاقات اردیبهشت ماه و نیز اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تفاوت‌هایی صورت داد، چون اوضاع آن گونه که تصور می‌شد، پیش نرفت.

وی عنوان کرد: براساس وعده داده شده، زیرساخت کالابرگ الکترونیک در شهریور ۱۴۰۱ آماده می‌شود و کالای اساسی و ضروری با توجه به قول دولت، به صورت کالابرگ ارائه می‌شود.

طغیانی متذکر شد: مشمولان یارانه در قانون مشخص شده است و همین دامنه‌ای که مشمول یارانه هدفمندی شدند، کالا برگ نیز دریافت می‌کنند.

اگر در جریان اصلاح نظام یارانه‌ای، کالا برگ الکترونیک،‌ در دستور کار دولت قرار بگیرد، این‌گونه نیست که کارتی جداگانه و یا کوپن به مردم ارائه شود بلکه همان کارت بانکی، صرفا برای خرید کالاهای اساسی شارژ خواهد شد. بحث کالابرگ الکترونیک و یا کوپن در سال‌های اخیر بارها در جریان اصلاح یارانه‌های پنهان و یا حمایت از مردم جهت تامین کالاهای اساسی مطرح شده اما هیچ گاه به نتیجه نرسیده است.​

 مجلس برای سال جاری با توجه به مجوزی که برای اصلاح نرخ ارز ترجیحی به دولت داد، آن را موظف به ارائه کالابرگ الکترونیک برای تامین کالاهای اساسی کرد. اما اخیرا با ورود دولت به اجرای قانون بودجه در رابطه با تغییر رویه تامین ارز واردات و اصلاح نظام یارانه‌ای، موضوع نحوه حمایت‌ها مطرح است که اعلام مسئولان دولتی از این حکایت داشت که برای شروع این جریان، دو مرحله یارانه نقدی ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومانی به حساب خانوارهایی که توسط وزارت رفاه تعیین و دهک بندی شده‌اند، واریز خواهد کرد که این اتفاق افتاد و حساب یارانه بگیران شارژ شد.

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش درباره آخرین وضعیت ارائه کالابرگ الکترونیک به جای یارانه نقدی به مردم اعلام کرده بود؛ وزارت رفاه وعده داده است که در شهریور ماه پیشنهاد رسمی کالابرگ الکترونیک را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارایه می‌کند که پس از اجرای آزمایشی و پایلوت در برخی نقاط کشور، ایراد این طرح رفع و سپس برای توسعه آن به کل کشور تصمیم‌گیری خواهد شد.

در شهریور ماه پیشنهاد رسمی کالابرگ الکترونیک را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه می‌کند که پس از اجرای آزمایشی و پایلوت در برخی نقاط کشور، ایراد این طرح رفع و سپس برای توسعه آن به کل کشور تصمیم‌گیری خواهد شد.

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش درباره آخرین وضعیت ارائه کالابرگ الکترونیک به جای یارانه نقدی به مردم اعلام کرده بود؛ وزارت رفاه وعده داده است که در شهریور ماه پیشنهاد رسمی کالابرگ الکترونیک را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارایه می‌کند که پس از اجرای آزمایشی و پایلوت در برخی نقاط کشور، ایراد این طرح رفع و سپس برای توسعه آن به کل کشور تصمیم‌گیری خواهد شد.

 این در حالی است که روز گذشته محمدهادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد اعلام کرد که این طرح قرار است از مهرماه اجرایی شود و پرداخت کالابرگ را به پاییز موکول کرد. براساس این گزارش پیش از این قرار بود که در سه شهر ایلام، گرمسار و آبیک کالابرگ به صورت آزمایشی اجرا شود.

البته سبحانیان، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد از شهرهای هدف اجرای آزمایشی طرح کوپن اطلاعات جدیدتری نداد.

طرح توزیع کوپن به جای یارانه نقدی از اردیبهشت ماه و با پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی در دست کار قرار گرفت و اعلام شد اجرای آن هم به آماده شدن زیرساخت‌ها بستگی دارد و گفته شده که یکی از اهداف دولت و مجلس از توزیع کالابرگ تامین کالاهای اساسی است.

کالاهایی نظیر برنج که از سال گذشته تاکنون بیش از ۲۰۰ درصد هم افزایش داشته‌اند. محسن زنگنه، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز با اشاره به عملکرد دولت در بحث اصلاح قیمت‌ها گفته است: ما از ابتدا هم با دادن یارانه نقدی به مصرف‌کننده مخالف بودیم، این مساله که افزایش قیمت چهار کالای اساسی باعث افزایش قیمت سایر کالاها می‌شود، امری واضح و روشن بود.

متاسفانه مشاوره‌هایی که برخی به مسئولان می‌دادند حرف‌های غیرعلمی بود. اینکه فقط چهار کالا گران می‌شود یک نوآوری در علم اقتصاد بود مگر می‌شود چهار کالا افزایش قیمت داشته باشد، اما سایر کالاها افزایش قیمت نداشته باشند. او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است در بودجه ۱۴۰۲ از طرف دولت و مجلس در مورد ارز ۴۲۰۰ تجدیدنظر شود، گفت: ارز ۴۲۰۰تحت هیچ شرایطی برنمی‌گردد.

اثرات ارز۴۲۰۰در بازار کاملا خودش را نشان داده است هر کاری که کنیم دیگر قیمت‌ها به قبل برنمی‌گردد و‌ ارزان نمی‌شود، چراکه ما تورم معکوس که نداریم.

پیمان مولوی، کارشناس امور اقتصادی در واکنش به اجرای طرح کالابرگ از مهرماه به «اعتماد» گفت: بنده از روز اولی که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اعلام شد به پرداخت این نوع ارز انتقاد داشتم و همواره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید می‌کردم حال که امروز پس از سال‌ها این رانت از بین رفته است، اما باز هم به برنامه دولت برای طرح کالابرگ و یارانه نقدی و دهک‌بندی‌ها انتقاد دارم، چراکه دولت باید حداقل یک ماه پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این منابع را به عنوان درآمد پایه همگانی به حساب همه ایرانیان واریز می‌کرد و اصلا نیازی به دهک‌بندی نبود.

مولوی با تاکید بر اینکه ارایه کالابرگ سیاست درستی نیست، تصریح کرد: هرگونه پرداخت کوپنی یا کالابرگ منجر به بازار سیاه می‌شود که در دهه ۶۰ اقتصاد ایران نیز در کشور رخ داد و آنچه حائز اهمیت است، درآمد پایه همگانی است که امروز برای (هر فرد و نه خانوار) حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود، ضمن آنکه این اقدام دولت به هیچ‌وجه پوشش صددرصدی کالای اساسی را نخواهد داد و باز هم این شکاف طبقاتی بیشتر خواهد شد.