پرداخت علی الحساب معوقات حقوق بازنشستگان | واریز 38 درصدی افزایش حقوق بازنشستگان

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

احکام جدید حقوق بازنشستگان قرار است، به زودی اعلام شود و حقوق شهریورماه نیز بر همین اساس پرداخت می‌شود. نکته اصلی اینجا است پرداخت معوقات ۵ ماه اول سال بازنشستگان نیز پرداخت خواهد شد یا خیر؟ پیش‌تر از این برای پرداخت به موقع معوقات بازنشستگان وعده‌هایی داده شده بود اما هنوز زمان واریز آن مشخص نیست. در این میان با وجود افزایش ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان بازنشستگان تامین اجتماعی و ۱۰ درصدی کارکنان لشگری و کشوری، باز هم گوشه‌ای از تورم برای این قشر جبران نخواهد شد. عده‌ای جراحی اقتصادی دولت رئیسی را علت فاصله فاحش تورم و افزایش حقوق می‌دانند. این موضوع بهانه‌ای شد تا با علی دهقان‌کیا رئیس کانون بازنشستگان گفتگویی داشته باشیم و مسائل مربوط به بازنشستگان را بررسی کنیم. با گسترش‌نیوز همراه باشید.

علی دهقان‌کیا رئیس کانون بازنشستگان در رابطه با احکام جدید اظهار کرد: مدیرعامل صندوق توسعه در همین ماه در این زمینه در مصاحبه‌ای اعلام کردند، ماه جاری احکام جدید صادر می‌شود. همچنین گفته شده براساس همان احکام حقوق‌های جدیدی نیز پرداخت می‌شود. جزئیات این احکام به این صورت است که ابتدا در شعبات اعلام شده و توسط آن‌ها بررسی می‌شود تا در صورت وجود ایراداتی، اصلاح شود. پس از آن احکام جدید بارگزاری می‌شوند تا مردم هم بتوانند آن را مشاهده کنند.

دهقان‌کیا درباره پرداخت معوقات بازنشستگان خاطرنشان کرد: برای این ماه که حقوق جدید پرداخت می‌شود، معوقه‌ای نیز وجود ندارد. ۵ ماه ابتدای سال باقی می‌ماند، که آن هم طبق چیزی که پیش از این گفته شد، به مرور زمان پرداخت خواهد شد. در این بخش بحث سهام مطرح نیست اما اگر قرار باشد روزی به بازنشستگان سهامی نیز داده شود و خود آنها خواستار خرید آن باشند، قسط آن از حقوق آنها کم می‌شود. ربطی به معوقات ندارد. در هر صورت معوقات بازنشستگان به مرور زمان پرداخت خواهد شد. اگر بگوییم این ۵ ماه را به صورت یکجا و ظرف یکماه پرداخت می‌شود عقلانی نیست و البته در توان سازمان نیز نخواهد بود. تلاش ما بر این است که این مبلغ هر چه زودتر پرداخت شود.

او ادامه داد: ۹ هزار میلیارد بودجه برای بازنشستگان کشوری و ۶ هزار میلیارد تومان نیز برای بازنشستگان لشگری در نظر گرفته شده است. این مبلغ قطعا به عنوان متناسب‌سازی در نیمه دوم سال اجرا خواهد شد. این موضوع به سازمان تامین اجتماعی ربطی ندارد.

دهقان‌کیا میزان تناسب افزایش حقوق بازنشستگان با تورم موجود را ناعادلانه دانست و گفت: واضح است که این میزان از افزایش حقوق در برابر تورم قابل قیاس نیست؛ یعنی تناسبی میان تورم و افزایش دستمزدها وجود ندارد. اگر جراحی اقتصادی صورت نمی‌گرفت شاید دستمزد قابل قبول و نزدیک‌تر به تورم بود و رضایت مردم را به دنبال داشت. جراحی اقتصادی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکل آفرین بود. تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خرید کالاهای اساسی به نرخ نیمایی و ارز ۲۸ هزار تومانی افزایش ۵ برابری قیمت را به همراه داشت. این موضوع منجر شد تاثیر واضح خود را بر خرید مواد اولیه‌ای شامل علوفه گاوداری، دانه مرغداری‌ها و همچنین خرید کالاهای اساسی که مردم به آن نیاز دارند نیز برجای بگذارد.

او ادامه داد: کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و جامعه شامل دارو، گندم، روغن تقریبا ۴ برابر گران‌تر شد؛ این بدین معنا است که ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای خرید این اقلام پرداخت می‌کردند، درحال‌حاضر با ارز ۲۸ هزار تومانی جایگزین شد. اثرات جراحی اقتصادی تنها بر چند قلم کالا محدود نبود و اثراتش بر تمام کالاهای مورد نیاز مردم به جا ماند. در حال ‌حاضر تورم بسیار بالا است و به نظر می‌آید با افزایش دستمزدها نیز جبران نخواهد شد.

دهقان‌کیا در پاسخ به این پرسش که راهکار جبران اثرات ناشی از جراحی اقتصادی بیان کرد: دولت برای جراحی اقتصادی متحمل یک حرکت سنگین شده است اما تا زمانی که دولت در کشور یارانه پرداخت کرده و از سویی دیگر، میزان قاچاق به تناسب آن افزایش پیدا می‌کند، چنین چرخه معیوبی و این میزان از تورم نیز ادامه‌دار است. قاچاق و یارانه به موازات یکدیگر وجود دارند و دیده نمی‌شوند. در نتیجه مشکلات کشور نیز حل شدنی نیست. قیمت کالاها باید براساس استاندارد جهانی واقعی شود. اگر بخواهیم از قاچاق در کشور جلوگیری کنیم باید زمانی که می‌خواهند قیمت‌های کشور را براساس قیمت‌های واقعی در کشورهای حوزه خلیج فارس، شرق و غربی مقایسه کنند، باید قیمت کالاهای اساسی با قیمت های این کشورها یکسان شود. اگر این اتفاق رخ دهد حقوق و دستمزد نیز باید متناسب با قیمت های جدید باشد.

او در خاتمه گفت: اکنون بر سر ما منت میگذارند که بنزین ۳ هزار تومانی عرضه می‌کنند در صورتی که سوخت در آن سوی مرزها ۷ هزار تومان است و در کشور ما قاچاق صورت می گیرد. مبلغ حاصل از قاچاق در جیب مردم نمی رود و در جیب تعداد از افراد خاص می رود. این موضوع نیز یک جراحی اساسی را می طلبد. اگر می خواهند قیمت بنزین، گندم و علوفه را بالا ببرند باید با استراتژی مناسبی این کار صورت گیرد. قیمت‌های تمام‌شده حقوق و دستمزد یک فرمول دارد که مبالغ در آن جایگذاری می‌شود. با این روش دستمزد و حقوق استاندارد به دست می‌آید. اگر این کار نیز یک جراحی اقتصادی محسوب می‌شود باید محقق شود تا خیال همگان از ریشه‌کنی قاچاق، دزدی و رانت راحت شود. چرا در کشورهای دیگر قاچاق جود ندارد و در صورت رخداد، علت آن قیمت کالا است؟ دلیل آن قاچاق است تا کالای مورد نظر در کشورهای دیگر و ایران به رقم بالاتری به فروش برسد. به طور کلی عمده مشکل کشور ما یارانه‌هایی است که پرداخت می‌شود. دولت در سال یارانه پرداخت می‌کند اما اقدام اساسی بر روی آن انجام نمی‌دهد. این موضوع خود تورم ایجاد می‌کند. در حالی که باید یارانه به سوی تولید هدایت شود.