افزایش حقوق کارمندان از این ماه اجرایی شد ؟ | سناریو های افزایش حقوق توسط دولت

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

​افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق کارکنان دولت را تایید می‌کنند اما شیوه‌های متفاوتی برای اعمال این افزایش مطرح می‌کنند.

در روزهای اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در صحبت‌هایی جداگانه احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت را به شیوه‌هایی متفاوت تایید کرده‌اند.

به روایت اکو ایران، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه از بررسی این موضوع در هیات دولت خبر داد و گفت: در صورت تصویب این افزایش شامل شش تا هفت ماه از سال ۱۴۰۱ خواهد شد.

همچنین در ادامه این روایت از زبان حمید رضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی اینطور نقل شده است: افزایش ممن است به یکی از دو شیوه پرداخت رقم ثابت افزایش حقوق یا توزیع کالا برگ صورت بگیرد.

برنامه دولت برای افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت، موضوعی بود که خبر آن بعد از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی منتشر شد.

اما کمتر از یک هفته مانده تا آغاز نیمه دوم سال باقی نمانده است، هنوز میزان قطعی بودن افزایش حقوق کارکنان دولت معلوم نیست.

پیش از این نیز صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد موضوع افزایش حقوق کارمندان بازنشسته در دستور کار است اما ممکن است این افزایش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اتفاق بیفتد.

این در شرایطی است که کارکنان شاغل و بازنشسته بخش دولتی انتظار دارند، حقوق دریافتی آنها به استناد قانون خدمات مدیریت کشوری در حد و اندازه تورم پایان سال گذشته افزایش یابد.

برای اسفند ماه گذشته، نرخ تورم از سوی بانک مرکزی ۴۰ درصد اعلام شد اما در مقابل دولت برای کارکنان غیر حداقلی بگیر خود افزایش ۱۰ درصدی حقوق را پیش بینی کرد.

در حال حاضر مبنای پرداخت حقوق و دستمزد بانشستگان سازمان تامین اجتماعی و کارگران شاغل غیر حداقلی بگیر، ۳۸ درصد به علاوه رقم ثابت ۵۱۵هزار تومان است، میزانی که بیش از مقدار تعیین شده برای حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته غیر حداقلی بگیر به نرخ تورم اعلامی دولت نزدیک است.

مطالبه‌ی ترمیم مزد شرایط متفاوتی با سال‌های قبل دارد؛ آنهم در شایطی که تنها ترمیم مزد به عنوان یک حق مسلم به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه در همان ماه‌های ابتدای سال، در بحبوحه‌ی آزادسازی‌ها قصد بود همان ۵۷.۴ و ۳۸ درصد مصوبه‌ی شورایعالی کار به لطایف‌الحیل کاهش داده شود.

​کارگران لااقل ۴ تا ۵ میلیون تومان شکاف معیشتی دارند؛ به عبارتی حداقل ۴ تا ۵ میلیون تومان علاوه بر مزد نیاز است که بتوان چرخ زندگی را بازهم البته با سختی و زحمت بسیار گرداند.

«ترمیم مزد و مستمری» یک مطالبه‌ی جمعیِ مزد و حقوق بگیران کشور است؛ فرقی نمی‌کند شاغل چه بخشی باشی و بیمه شده‌ی چه صندوقی، در شرایط فعلی هزینه‌های زندگی با یک مزد و حقوق ساده تامین نمی‌شود.

در این میان اما، وضع کارگران مشمول قانون کار به مراتب بدتر است؛ بهتر است نگاهی به ترکیب‌بندی شغلی و مزدی کارگران بیندازیم؛ براساس آمارهای منتشره، بیش از ۷۰ درصد کارگرانِ تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی «حداقل‌بگیر» هستند که تقریباً بین ۹ تا ۱۰ میلیون نفر از جمعیت شاغلان کشور را دربرمی‌گیرد؛ فقط چیزی حدودِ ۴ میلیون نفر از کارگران بیمه شده، سایر سطوح و واجد دستمزد بالاتر از حداقل هستند؛ بنابراین با ترسیم گستره‌ی دستمزدی کارگران بیمه شده، به عدد متوسط ۷ میلیون تومان برای دستمزد می‌رسیم. البته این آمار بسیار خوشبینانه و با فرض اینکه تمام حداقل بگیران شامل تمام مزایای مزدی مصوب شورایعالی کار می‌شوند، تنظیم شده است. اخبار دریافتی از کارگاه‌های بسیار کوچک، اصناف و تولیدی‌های خُرد مواد غذایی و پوشاک سراسر کشور حتی در تهران و کلانشهرها نشان می‌دهد که در برخی از این کارگاه‌ها کارفرمایان به پرداخت مزایای مزدی از قبیل حق مسکن، سنوات و حق اولاد رضایت نمی‌دهند و دستمزد فقط همان مزد پایه است، یعنی حدود ۵ میلیون تومان! اسم این قانون‌گریزی در عرف این کارگاه‌های کوچک، «پرداخت مزد وزارت کاری» است و تقریباً در برخی از کارگاه‌های کوچکِ دور از حضور بازرسان کار، تبدیل به یک روال همیشگی شده است.

 در این میان، براساس آمارهای رسمی و غیررسمی منتشره در سال‌های اخیر، حدود ۱۰ میلیون کارگر بیمه نشده و غیر رسمی داریم که در اقتصاد زیرپله‌ای و بدون بیمه مشغول به کار هستند؛ براساس آمارها، حدود ۲.۵ میلیون نفر از این غیررسمی‌کاران یعنی دقیقاً یک چهارم این جمعیت، زنان هستند؛ زنانی که غالباً سرپرست خانوار بوده و از داشتن کار شایسته و منبع درآمد مطمئن محروم مانده‌اند.

با چنین چیدمانی، اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم طبعاً  وضعیت معاش خانواده‌های کارگری – چه بیمه شدگان و رسمی‌کاران و چه غیررسمی‌کاران و زنان سرپرست خانوار- نسبت به سایر مزدبگیران در بخش‌های دیگر نامناسب‌تر است؛ در حال حاضر متوسط حقوق کارمندان دولت و زیرمجموعه‌های آن، حدود ۱۰ میلیون تومان است؛ البته این مبلغ نیز نسبت به هزینه‌های حداقلی خانوار، مبلغ دندانگیر و کفایت‌بخشی نیست؛ به همین دلیل است که طرح‌هایی برای افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته توسط سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور در دستور کار قرار گرفته و یا برای گروه‌های مزدی مشخص مانند معلمان، برنامه‌های ارتقای مزد مانند «رتبه‌بندی» اجرایی می‌شود.