کارکنان دولت | کارمندان
شگفتانه ویژه رئیسی برای کارکنان دولت | کارمندان صاحب خانه می شوند
معاون وزارت اقتصاد، با اشاره به تخصیص زمین به تعاونیهای مسکن جهت ساخت مسکن برای کارمندان فاقد مسکن، از دستگاهها خواست تا میزان زمین مورد نیاز را به قید فوریت اعلام کنند.
به طور کلی به افرادی که توسط ارگانهای دولتی استخدام میشوند کارکنان دولت گفته می شوند.پر واضح است که کارکنان دولت از امنیت شغلی و مزایای بیشتری نسبت به باقی شاغلین در کشور برخوردار هستند.کارکنان دولت ، مطابق « قانون مدیریت خدمات کشوری » مصوب 1386 از حقوق و مزایای متعددی برخوردار می باشند.طرح ساماندهی کارکنان دولت به زودی در مجلس به اتمام می رسد.در ادمه به آخرین خبر از کارکنان دولت می پردازیم.
ذبیح الله سلمانی معاون توسعه مدیریت وزارت اقتصاد در بخشنامه ای به دستگاههای زیر مجموعه این وزارت خانه اعلام کرد، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۱۳۸۷۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تخصیص زمین به تعاونیهای مسکن در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین تاکیدات ریاست محترم جمهوری مبنی بر نقش و حضور تاثیرگذار تعاونیها در ساخت و ساز کشور، خواهشمند است دستور فرمایید حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ نام تعاونی مسکن و مقدار زمین مورد نیاز برای کارکنان فاقد مسکن آن سازمان/شرکت را جهت اقدامات بعدی به این معاونت اعلام کند.
سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق کارکنان دولت را تایید میکنند اما شیوههای متفاوتی برای اعمال این افزایش مطرح میکنند.
در روزهای اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در صحبتهایی جداگانه احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت را به شیوههایی متفاوت تایید کردهاند.
به روایت اکو ایران، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه از بررسی این موضوع در هیات دولت خبر داد و گفت: در صورت تصویب این افزایش شامل شش تا هفت ماه از سال ۱۴۰۱ خواهد شد.
همچنین در ادامه این روایت از زبان حمید رضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی اینطور نقل شده است: افزایش ممن است به یکی از دو شیوه پرداخت رقم ثابت افزایش حقوق یا توزیع کالا برگ صورت بگیرد.
برنامه دولت برای افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت، موضوعی بود که خبر آن بعد از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی منتشر شد.
اما کمتر از یک هفته مانده تا آغاز نیمه دوم سال باقی نمانده است، هنوز میزان قطعی بودن افزایش حقوق کارکنان دولت معلوم نیست.
پیش از این نیز صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد موضوع افزایش حقوق کارمندان بازنشسته در دستور کار است اما ممکن است این افزایش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اتفاق بیفتد.
این در شرایطی است که کارکنان شاغل و بازنشسته بخش دولتی انتظار دارند، حقوق دریافتی آنها به استناد قانون خدمات مدیریت کشوری در حد و اندازه تورم پایان سال گذشته افزایش یابد.
برای اسفند ماه گذشته، نرخ تورم از سوی بانک مرکزی ۴۰ درصد اعلام شد اما در مقابل دولت برای کارکنان غیر حداقلی بگیر خود افزایش ۱۰ درصدی حقوق را پیش بینی کرد.
در حال حاضر مبنای پرداخت حقوق و دستمزد بانشستگان سازمان تامین اجتماعی و کارگران شاغل غیر حداقلی بگیر، ۳۸ درصد به علاوه رقم ثابت ۵۱۵هزار تومان است، میزانی که بیش از مقدار تعیین شده برای حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته غیر حداقلی بگیر به نرخ تورم اعلامی دولت نزدیک است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت در دست بررسی قرار دارد.
«سیدمسعود میرکاظمی» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره اینکه مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت چه زمانی به مرحله اجرا میرسد، توضیح داد: این موضوع همچنان در حال بررسی و اکنون هم جلسهای به همین منظور در حال برگزاری است.
در حالی پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری در دولت در حال بررسی است که بنا به اعلام مقامات دولتی، منابع اعتباری لازم برای این پیشنهاد هنوز مشخص نیست.
یک کارشناس بازار کار در واکنش به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت گفت: به طور قطع چنین منابعی در کوتاهمدت برای این تصمیمگیری در کشور وجود ندارد، چون درآمدهای دولت کاملا مشخص است و اتفاق خاصی هم در کشور صورت نگرفته که درآمدهای دولت را افزایش دهد.
در هشتمین روز شهریورماه میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستهها، گفت: جلسات بررسی این موضوع در حال برگزاری است تا منابع مالی برای اجرای آن تامین شود البته هنوز در دولت نهایی نشده است.
وی تصریح کرد:موضوع افزایش حقوقها ابتدا باید در دولت نهایی شود، سپس به مجلس شورای اسلامی یا سران قوا فرستاده میشود که قانونی و اجرا شود. از سوی دیگر میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی گفته است: تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.
بر همین اساس، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی عنوان میکند که با وجود کسری بودجه شدید، دولت در صورت اجرای چنین تصمیمی یا مجبور به چاپ پول میشود و یا استقراض از بانک مرکزی و یا به اشکال دیگری تامین اعتبار خواهد کرد که در نهایت به تورم بالا دامن میزند و همین موضوع، افزایش حقوقها را مجددا خنثی خواهد کرد.
در همین رابطه حمید حاجاسماعیلی در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره پیشنهاد برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان اظهار داشت: از گذشته یک تفاوت رویکردی در خصوص کارمندان و مستخدمین دولت با کارگران وجود داشت و آن هم امنیت شغلی بود که در حوزه کارمندان دولت بود و در بخش مشغولان قانون کار و کارگران کمتر بود. در عین حال، مزایایی هم مرتبط با مستخدمین دولت و در بخشهای کارمندی وجود داشت که در بخش کارگری دیده نمیشد.
وی افزود: اما رفته رفته ما طی دو دهه گذشته این روند را کاملا کاهشی میبینیم و وضعیتی که الان در کشور شاهد هستیم، شباهت زیاد بین کارمندان و کارگران و همینطور بازنشستگان حوزه دولت و بخش تامیناجتماعی است.
حاجاسماعیلی عنوان کرد: علت هم این است که وقتی شرایط اقتصادی دچار مشکلات اساسی میشود، عمده کسانی که از شرایط سخت اقتصادی متاثر میشوند، اول کارگران و کارمندان هستند.
وی ادامه داد: متاسفانه تورمهای بالای چند سال اخیر شرایط را هم برای کارمندان و هم کارگران در کشور بسیار سخت کرده است. امروز شرایط کارمندان مثل کارگران سخت است و چند عامل اساسی باعث بروز این شرایط شده که ما حتی در گروه فقرا، جامعه بزرگی از کارمندان و کارگران را شاهد هستیم.
این کارشناس بازار کار متذکر شد: اقتصاد که دچار مشکل میشود و فشارهای اقتصادی که گسترش پیدا میکند، مجموعه بزرگی از جمعیت کشور را که کارمندان و کارگران هستند در برمیگیرد و الان بخش بزرگی از جامعه کارمندی که جزو جامعه متوسط بودند، به سمت گروه فقرا سوق پیدا کردند. این واقعا مایه نگرانی است.
این کارشناس بازار کار گفت: من فکر میکنم غیر از این، یک اشکال اساسی دیگر هم برای کارمندان حادث شده که آنها را شبیه به کارگران کرده است و آن هم گسترش حوزه استخدام کارمندان قراردادی در سازمانها و ارگانها و وزارتخانههای دولتی است.
حاجاسماعیلی افزود: چند سالی است که دولت کمتر ردیف استخدام دارد و اکثر کارمندانی را که در بخشهای خدماتی، فنی و کارشناسی استخدام میکند، به صورت موقت هستند یا مشمول قانون کار میشوند. در واقع به شکلی کارمندان تبدیل به کارگران شدند و این درد مشترکی است که برای حوزه حقوقبگیران در کشور ایجاد شده است. در بخش بازنشستگی هم ما این مشکلات را داریم.
وی عنوان کرد: در واقع بازنشستگان دولت که شاید در گذشته شرایطی بهتر نسبت به بازنشستگان تامیناجتماعی داشتند، الان تقریبا وضعیت مشابهی دارند و آنها هم دچار مشکلات عدیده اقتصادی هستند.