واریز اضافه افزایش حقوق کارمندان | پرداخت افزایش حقوق کارمندان آغاز شد

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

​افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی بر لزوم افزایش حقوق کارکنان دولت در ۶ ماهه دوم سال جاری تاکید کرد.

وی ادامه داد: در شرایطی افزایش حقوق کارکنان در سال جاری ۱۰ درصد است که با افزایش قیمت ها مواجه هستیم. لذا انتظار می رود اقداماتی برای افزایش حقوق کارکنان دولت صورت گیرد همان طور که برای افراد تحت پوشش تامین اجتماعی انجام شد.

این نماینده مجلس گفت: دولت خواستار افزایش حقوق کارکنان است اما اقدام عملیاتی صورت نگرفته پس سازمان برنامه و بودجه خساست خرج ندهد و افزایش حقوق ها را برای ۶ ماهه دوم سال عملیاتی کند.

عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: با مصوبه مجلس کمک معیشتی برای ایثارگران و جانبازان معسر فاقد شغل به اندازه معادل حقوق در نظر گرفته شده که اقدام قابل توجهی برای ایثارگران و جانبازان معسر است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه از شروع بررسی افزایش مجدد حقوق ها در دولت خبر می دهد به گفته در یک سناریو ممکن است حقوق ها برای هفت ماه افزایش یابد و در سناریو دیگر امکان دارد افزایش حقوق ها فقط نیمه دوم را دربربگیرید.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه هم خبر داده برای افزایش حقوق ها دو سناریو افزایش یک رقم ثابت یا کالا برگ مطرح شده است.

بیست و سوم مرداد اعلام شد:سازمان‌های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در پیشنهادی مشترک، افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارایه کرده اند. در توجیه این پیشنهاد گفته شد:هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها است و قرار است مجددا حقوق افراد مشمول، افزایش یابد.

در بودجه 1400 حقوق کارمندان دولت 10 درصد افزایش یافت،رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ درباره دلیل چنین تصمیمی به سایت خانه ملت گفته است:  در زمان تصویب افزایش حقوق ۱۴۰۱ کارمندان در مجلس، نمایندگان برای افزایش حقوق‌های بین ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان تلاش‌هایی کردند و حتی در شورای نگهبان نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفت اما دولت زیربار نرفت و اعلام کرد اگر حقوق‌ها افزایش یابد به ۴ همت اعتبار نیاز است دلیل دوم  دولتمردان مبنا قرار گرفتن حقوق دولتی برای بخش خصوصی بود و تصور می کردند دولت هر چقدر حقوق ها را بالا ببرد دستمزد کارگران هم به همان میزان بالا خواهد رفت. به همین دلیل نظر بر یک افزایش حداقلی داشتند.

حاجی بابایی اشاره می کند که در ادامه با وجود افزایش حداقلی حقوق کارمندان حقوق (کارگران)  افزایش بیشتری داشت.

ائ می گوید:دولت در لایحه بودجه پیشنهاد افزایش ۲۹ درصدی حداقل حقوق را داده بود اما این موضوع در مجلس ۶۰ درصد رشد داشت و حداقل حقوق در مجلس یازدهم ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شد.

حاجی بابایی تصریح کرد: میزان افزایش حقوق ۱۴۰۱ کارمندان بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نیز، ۱۰ درصد تعیین شد که ممکن است ایراداتی به این موضوع وارد باشد البته در مجلس تلاش شد این ایراد از طریق موضوع مالیات پلکانی معکوس جبران شود به این معنا که افرادی که از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند، ۱۰ درصد مالیات پرداخت کنند در واقع براساس مصوبه مجلس فردی که ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، حدود ۶ درصد مالیات می‌دهد زیرا تا ۵ میلیون و ۶۰۰ تومان معاف از مالیات است حال آنکه در لایحه دولت، این فرد باید ۱۰ درصد مالیات پرداخت می‌کرد.

مسعود میرکاظمی در بازدید از سایت تسنیم موضع این سازمان درباره افزایش حقوق را اعلام کرده است. او گرچه پیشنهاد دهنده مجدد افزایش حقوق عنوان شده از فحوای سخنانش بر می آید که دل نگران منابع است.

به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه  در بودجه سال ۱۴۰۱ بندی وجود دارد که براساس آن، شورای عالی حقوق دستمزد اجازه افزایش حقوق در سال جاری را نخواهد داشت در نتیجه افزایش حقوق‌ها حتما باید به تصویب مجلس برسد.

وی افزود، در لایحه‌ای که دولت پیش از این به مجلس ارسال کرده ، علاوه بر بحث ترمیم حقوق، این موضوع مطرح شده که دولت اجازه پیدا کند در مواردی که نیاز وجود دارد ترمیم حقوق انجام بدهد، در نتیجه اگر این لایحه به تصویب برسد دیگر نیازی به لایحه ترمیم حقوق نخواهد بود. متوسط افزایش حقوق‌های در نظر گرفته شده برابر ۱۰ درصد است که بحث‌های مربوط به عائله‌مندی و قانون جمعیت نیز در آن موثر خواهند بود.

او در عین حال تاکید کرده با توجه به اینکه افزایش حقوق‌ها به صورت ماهانه ۷ هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی به دنبال دارد امیدوار هستیم به نحوی تامین مالی صورت بگیرد که سبب افزایش نقدینگی نشود. در حقیقت اگر افزایش حقوق‌ها را برای ۶ ماه در نظر بگیریم حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان و اگر برای ۷ ماه در نظر گرفته شود، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز خواهد بود.

اما افزایش حقوق ها به چه شکلی قرار است انجام شود.حمید رضا حاجی بابایی می گوید: دو سناریو وجود دارد: نخست آنکه مبلغ ثابتی به حقوق‌ها اضافه شود.

به گفته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ برخی دیگر نیز پیشنهاد می‌دهند به جای افزایش مبلغ ثابتی به حقوق‌ها، این مبلغ در کالابرگ الکترونیک افرادی که دهک‌های پایین هستند، لحاظ شود، شاید این راهکار به عدالت نزدیک‌تر باشد.

حاجی بابایی ادامه داد: هنوز درباره انتخاب کدام یک از راهکارها جمع بندی نشده است و این موضوع باید بیشتر در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد بحث قرار گیرد.

وی گفت: اگر جبران هزینه ها به صورت کالابرگ انجام شود مشکل رشد تورم نیز ایجاد نمی‌شود. البته باید به این موضوع نیز توجه شود که هرچند موضوع تورم مطرح است اما باید به وضع نامناسب بازنشستگان کشوری، لشکری، تامین اجتماعی، حقوق بگیران پایین و افرادی که حقوق دریافت نمی‌کنند نیز رسیدگی شود.

یک کارشناس بازار کار درباره تصمیم دولت درباره افزایش حقوق کارمندان گفت: آنچه که بیش از همه مورد پرسش است، این‌که دولت منابع اعتباری لازم را از کجا تامین خواهد کرد. خود دولت هم دچار این مشکل اساسی است و اعتراف کرده که دنبال جست‌وجوی منابع برای این کار است.

حمید حاج اسماعیلی گفت: به طور قطع چنین منابعی در کوتاه‌مدت برای این تصمیم‌گیری در کشور وجود ندارد، چون درآمدهای دولت کاملا مشخص است و اتفاق خاصی هم در کشور صورت نگرفته که درآمدهای دولت را افزایش دهد.

وی متذکر شد: حتی آنچه که در بودجه هدف‌گذاری شده، آن‌ها هنوز به همان شکل دقیق میسر نشده، با وجود این‌که دولت در بخش مالیات‌ها کارهای خاص را انجام داد. همین اتصال و رصد و ارزیابی دست‌های کارتخوان به نظر من کار بسیار خوبی بود که ساماندهی تراکنش‌های مالی را به دنبال داشت‌. به این ترتیب دولت برخی از فرارهای مالیاتی را رصد کرد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: با وجود این‌ها، کسری بودجه به دلیل هزینه‌ها و تورم بالا و مشکلاتی که دولت برای تامین اعتباری لازم دارد، همچنان پابرجاست و به طور قطع برای افزایش مستمری بازنشستگان دولت و حقوق‌های کارمندان، دولت باز هم باید به سراغ چاپ پول و یا استقراض از بانک مرکزی و یا اشکالی برود که در نهایت تورم شدید را به دنبال دارد.

حاج‌اسماعیلی یادآور شد: دولت یکی از دلایل اصلی برای عدم افزایش مستمری بازنشستگان را تورم و عدم پایداری منابع اعلام می‌کرد. در صورتی که این منابع و تامین آن مربوط به تامین اجتماعی است؟ اما دفعتا بعد از قطعی شدن افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تصمیم گرفت تا حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت را اضافه کند.

وی ادامه داد: ما خوشحال هستیم چون حق کارمندان و بازنشستگان دولت است که به تناسب تورم حقوق مکفی دریافت کنند، اما سوال از دولت این است از کجا این منابع را تامین می‌کند؟ وقتی یک سوم بودجه کسری است، دولت چطور می‌خواهد اوراق منتشر کند؟ آیا اقدمات دولت برای تامین منابع تورم‌زا نیست؟ آیا این کارها افزایش حقوق ها را مجددا خنثی نمی‌کند؟

«سیدمسعود میرکاظمی» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره این‌که مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت چه زمانی به مرحله اجرا می‌رسد، توضیح داد: این موضوع همچنان در حال بررسی و اکنون هم جلسه‌ای به همین منظور در حال برگزاری است.

رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: قطعا همسان‌سازی حقوق به معنای پرداخت حقوق یکسان به کارکنان یک دستگاه و سازمان نیست چراکه شرایط رقابتی بین کارکنان در این شرایط از بین می‌رود اما به زودی نظام جامع یکپارچه حقوق و دستمزد خواهیم داشت و ایجاد شناسه یکتا برای کارکنان دقیقاً در همین راستا است.

میثم لطیفی درباره تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت توضیح داد: برای جبران خدمات، پیشنهادهایی را تهیه کرده‌ایم که البته این موضوع در لایحه بودجه ١۴٠١ هم آمده‌بود اما مجلس آن را تغییر داد.

معاون رئیس جمهور افزود: نظام جبران خدمات مبتنی بر درصد است و برای کارکنانی که دریافتی بالاتری دارند، این درصد باعث می‌شود دریافتی این افراد بالاتر برود. از این رو با توجه قانون خدمات مصوب سال ٨۶ افزایش حقوق باید بر اساس امتیاز و ضریب سالانه باشد که مغفول مانده است.

لطیفی تاکید کرد: پیشنهاد ما این بود که الگوی امتیازی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهاد دادیم تا افزایش حقوق و دستمزد از ابتدای شهریورماه به اجرا برسد؛ البته نگران منابع افزایش حقوق و دستمزد هستیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: تتمین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.

وی درباره همسان‌سازی حقوق کارمندان گفت: برای ساماندهی الگوی پرداخت عادلانه در سازمان اداری و استخدامی کارگروهی با حضور چند دستگاه تشکیل شده‌است. کارکنان در نظام پرداخت حقوق و دستمزد از مسائلی رنج می‌برند که نیازمند اصلاح است؛ البته موضوع اصلی بحث تورم است و تا زمانی که مساله تورم حل نشود، افزایش حقوق هر چند به طور مقطعی نشاطی را ایجاد می‌کند اما در نهایت اثری نخواهد داشت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در بحث حقوق و دستمزد اقتضائات سازمان‌ها و دستگاه‌ها را در نظر می‌گیریم تاکید کرد: در بحث پرداخت حقوق عادلانه به سمت شغل خاص در دستگاه و سازمان‌ها می‌رویم و قطعا همسان‌سازی حقوق به معنای پرداخت حقوق یکسان به کارکنان یک دستگاه و سازمان نیست چراکه شرایط رقابتی بین کارکنان در این شرایط از بین می‌رود اما به زودی نظام جامع یکپارچه حقوق و دستمزد خواهیم داشت و ایجاد شناسه یکتا برای کارکنان دقیقاً در همین راستا است.