خبر خوش رئیسی درباره افزایش حقوق دوباره | افزایش دوباره حقوق شامل چه کسانی می شود؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

​افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

 

آخرین گزارش مرکز آمار از وضعیت تورم نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه تیر ماه امسال برای خانوارهای کشور به ۴۰.۵ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل (خرداد ۱۴۰۰)، ۱.۱ درصد افزایش دارد.

در این میان، نرخ تورم نقطه‌ای نیز در تیر ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۴ درصد رسیده که این عدد در مقایسه با ماه قبل ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نیز با افزایش ۴.۴ واحد درصدی به ۸۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.١ واحد درصدی به ۳۶.۹ درصد رسیده است.

با توجه به این آمارها و داستان تورم و کوچک شدن سفره معیشتی خانوار، به نظر می‌رسد شرایط به جایی رسیده که شاید حقوق کارمندان و بازنشستگان لشگری و کشوری امسال دوباره افزایش پیدا کند.

از قرار معلوم، سازمان‌های «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» در پیشنهادی مشترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده‌اند.

این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها به دولت ارائه شده است و در روزهای آینده روال قانونی تایید آن طی خواهد شد.

بر این اساس، برخی روایت‌ها و گزارش‌ها حاکی از آن است که در صورت تایید این پیشنهاد، احتمالا افزایش مجدد حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری در دستور کار دولت قرار گرفت. در سال جاری افزایش ۱۰ درصدی حقوق ها برای غیرحداقل‌بگیران در دستگاه‌های اجرایی اعمال شده است.

در این میان، در مجلس نیز برخی از نمایندگان نسبت به وضعیت بازنشستگان لشکری و کشوری انتقاد کردند. در همین رابطه، محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس در نشست علنی مجلس عنوان کرد: افزایش ۱۰ درصدی برای حقوق بازنشستگان شاغل از کارکنان لشگری و کشوری شرایط سختی را برای آن‌ها در کشور ایجاد کرده است.

علی بابایی‌کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس نیز در صحن علنی مجلس طی یک تذکر شفاهی خطاب به دولت گفت: علاوه بر اینکه باید به وضعیت کارگران توجه ویژه‌ای داشته باشد، باید برای افزایش حقوق بازنشستگان در حوزه‌های کشوری و لشگری که برای ما بسیار مهم هستند تصمیم بگیرد. همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز باید نسبت به دولت گذشته در خصوص وضعیت بازنشستگان لشگری و کشوری و همه مزد بگیران دولت مهربان‌تر عمل کند.

در روزهای اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در صحبت‌هایی جداگانه، احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت را به شیوه‌هایی متفاوت تایید کرده‌اند.

​در حالی یک روز به پایان ششمین ماه سال باقی مانده که هنوز تکلیف میزان و زمان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت مشخص نشده است.

این در شرایطی است که مردادماه سازمان امور استخدامی اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان در حال بررسی است.

در روزهای اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در صحبت‌هایی جداگانه، احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت را به شیوه‌هایی متفاوت تایید کرده‌اند.

مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه از بررسی این موضوع در هیات دولت خبر داد و گفت: در صورت تصویب این افزایش شامل شش الی هفت ماه از سال ۱۴۰۱ خواهد شد.

همچنین در ادامه این روایت از زبان حمید رضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون بودجه مجلس این‌طور نقل شده است: افزایش ممکن است به یکی از دو شیوه پرداخت رقم ثابت افزایش حقوق یا توزیع کالابرگ صورت بگیرد.

برنامه دولت برای افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت، موضوعی بود که خبر آن بعد از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی منتشر شد.

پیش از این نیز صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد موضوع افزایش حقوق کارمندان بازنشسته در دستور کار است، اما ممکن است این افزایش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اتفاق بیفتد.

میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی اوایل شهریورماه درباره تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت گفت: برای جبران خدمات، پیشنهادهایی را تهیه کرده‌ایم که البته این موضوع در لایحه بودجه ١۴٠١ هم آمده‌بود، اما مجلس آن را تغییر داد.

معاون رئیس جمهور افزود: نظام جبران خدمات مبتنی بر درصد است و برای کارکنانی که دریافتی بالاتری دارند، این درصد باعث می‌شود دریافتی این افراد بالاتر برود. از این رو با توجه قانون خدمات مصوب سال ٨۶ افزایش حقوق باید بر اساس امتیاز و ضریب سالانه باشد که مغفول مانده است.

لطیفی تاکید کرد: پیشنهاد ما این بود که الگوی امتیازی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهاد دادیم تا افزایش حقوق و دستمزد از ابتدای شهریورماه به اجرا برسد؛ البته نگران منابع افزایش حقوق و دستمزد هستیم.

وی افزود: تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.