واریزی جدید | واریزی دولت | یارانه جدید

واریزی جدید 5 میلیون و 200 هزار تومانی برای این افراد | واریزی جدید در حساب سرپرستان خانوار

مصوبه افزایش حق مسکن 650 هزار تومانی کارگران، از فروردین 1401 محاسبه می‌شود.​

واریزی جدید 5 میلیون و 200 هزار تومانی برای این افراد | واریزی جدید در حساب سرپرستان خانوار
کدخبر : 11600
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

 در رابطه با واریزی جدید دولت اینبار قرعه شانس به نام حداقل بگیران رسیده است.طبق اخبار منتشر شده واریزی جدید برای افرادی است که کمترین میزان دریافتی حقوق را دارند و دولت در نظر دارد با واریز حق مسکن به عنوان واریزی جدید حساب این افراد را پر کند.مقدار واریزی جدید تقریبا 650 هزار تومان اعلام شده است.در ادامه به آخرین خبر از واریزی جدید می پردازیم.

واریزی جدید

خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران باید از فروردین ماه اجرایی شود و کار فرمایان باید مابه التفاوت آن را پرداخت کنند.

مبلغ اولیه‌ای که تصویب شد ۵۵۰ هزار تومان بود یعنی باید از ابتدای سال کارفرمایان ۵۵۰ هزار تومان را پرداخت می‌کردند و طبق مصوبه جدید ۱۰۰ تومان مابه التفاوت وجود دارد؛ اگر کارفرمایان از ابتدای سال رقم ۵۵۰ هزار تومان را به کارگران پرداخت کرده باشند باید ما به التفاوت آن یعنی ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر ماه پرداخت کنند و اگر از ابتدای سال پرداختی نداشته باشند باید به ازای هر ماه ۶۵۰ هزار تومان را برای هر کارگر در نظر گرفته و با حقوق این ماه به حساب کارگران واریز کنند.

بالاخره کمک هزینه مسکن کارگران پس از گذشت ۷ ماه از سال، ابلاغ شد.

 کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ توسط مدیر کل روابط و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.

در این ابلاغیه آمده: «با عنایت به مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال (شش میلیون و پانصد هزار ریال) تعیین شده است. به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.»

بنا به این گزارش، شورای عالی کار ۱۹ اسفند سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما این مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد.

در حالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود، هیات وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.

اما بالاخره پس از گذشت ۷ ماه از سال و کش و قوس‌های فراوان، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران ابلاغ شد.

اسدی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: زمانی که رقم دستمزد ۱۴۰۱ را در شورای عالی کار مصوب می کردیم حداقل مزد، بن خواربار، حق مسکن و حق اولاد را به عنوان یک بسته مزدی درنظر گرفتیم و حق مسکن جداگانه تصویب نشد بلکه حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران است منتها مصوبه حق مسکن برای عملیاتی شدن نیاز به تایید هیات وزیران دارد و باید بعد از شورای عالی کار به هیات دولت برود.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه مبلغ حق مسکن کارگری با توجه به هزینه های اجاره بها رقم بالایی نیست، تصویب هرچه سریع‌تر مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران در هیات دولت را خواستار شد.

‌آیت اسدی  با تاکید بر تعیین تکلیف مصوبه حق مسکن کارگران اظهار کرد: حداقل انتظار جامعه کارگری این است که افزایش کمک هزینه مسکن که در شورای عالی کار به تصویب رساندیم، هرچه زودتر نهایی شود.

وی افزود: پس از آن که هیات دولت مبلغ حق مسکن را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد و مصوب کرد، مجلس آن را مغایر با قانون دانست. وزارت کار مجددا مصوبه را به هیات دولت ارسال کرد و مصوبه هم اکنون در هیات دولت و در انتظار تصویب نهایی است.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: شش ماه از سال گذشته و حق مسکن کارگران هنوز در بلاتکلیفی است. با توجه به ادامه سرپرستی آقای زاهدی وفا امیدواریم که این مساله محقق شود هرچند که در زمان سرپرستی ایشان هم می توانستیم این مصوبه را طی رایزنی با دولت به نتیجه برسانیم.

اسدی ادامه داد: زمانی که رقم دستمزد ۱۴۰۱ را در شورای عالی کار مصوب می کردیم حداقل مزد، بن خواربار، حق مسکن و حق اولاد را به عنوان یک بسته مزدی درنظر گرفتیم و حق مسکن جداگانه تصویب نشد بلکه حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران است منتها مصوبه حق مسکن برای عملیاتی شدن نیاز به تایید هیات وزیران دارد و باید بعد از شورای عالی کار به هیات دولت برود.

وی با بیان اینکه مبلغ کمک هزینه مسکن با توجه به هزینه های سنگین اجاره بها رقم بالایی نیست، گفت: تاکید ما احترام گذاشتن به مصوبات قانونی است. وقتی از سه جانبه گرایی دولت و کارگر و کارفرما سخن می گوییم و در شورای عالی کار به شکل سه جانبه به نتیجه می رسیم باید به آن احترام بگذاریم و قانون مداری را مدنظر قرار بدهیم.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: