توزیع رایگان کالابرگ الکترونیک به این افراد | از دریافت کالابرگ الکترونیک جا نمانید

طرح کالابرگ الکترونیک تفاوت‌هایی با کوپن دهه شصت دارد و بیشتر شبیه به پرداخت کمک هزینه نقدی برای خرید کالاهای اساسی است.بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیک از تابستان سال ۱۳۹۷ و با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی مطرح شد.بر این اساس قرار اسـت همان کارت ‌بانکی کـه افراد با آن یارانه می گیرند بـه کالابرگ الکترونیک تبدیل شود تا مردم با استفاده از آن از فروشگاه‌ها سهمیه کالا‌های اساسی ‌خودرا دریافت کنند‎ ‎.بر اساس گمانه زنی ها کالابرگ الکترونیک هر چند ماه یکبار شارژ می شود.در ادامه به آخرین اخبار از کالابرگ الکترونیک می پردازیم.

علیرضا شاه‌میرزایی -  معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت - در نشست خبری، در پاسخ به نقدی در رابطه با قیمت‌گذاری دستوری، اظهار کرد: قیمت وابسته به عرضه و تقاضا است. در ساختار جدید دولت، هر بخش باید کالای مربوط به خود را مدیریت کند؛ مثلا تولید و تنظیم بازار کالای کشاورزی به عهده وزارت جهاد است. همچنین در سال‌های اخیر تعدادی کالا بورسی شده و قیمت گذاری دستوری نداشته است.

کالابرگ منتفی نشد

وی افزود: کالابرگ هم یکی از طرح هایی است که نیاز کشور است. اما وزارت صمت تنها تصمیم گیر نیست. ارائه کالابرگ منتفی نشده و حتی به صورت پایلوت در چهار شهرستان گرمسار، آبیک، دماوند و فیروزکوه اجرا شده است.

در حالی اجرای کالابرگ توسط دولت منتفی اعلام شد که احسان ارکانی- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس- از یک اولتیماتوم سه هفته‌ای برای بازگرداندن این طرح و توزیع آن بین مردم خبر داده است. 

جعفر قادری- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس-  می‌گوید که علت وقفه دراجرای کالابرگ، نبود منابع مالی است نه زیرساخت.

در حالی اجرای کالابرگ توسط دولت منتفی اعلام شد که احسان ارکانی- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس- از یک اولتیماتوم سه هفته‌ای برای بازگرداندن این طرح و توزیع آن بین مردم خبر داده است. پیش از این، زمزمه‌هایی از مجلس به گوش می‌رسید که در دولت اراده‌ای برای اجرای کالابرگ وجود ندارد. اما، دولتمردان علت به تعویق افتادن طرحی که قرار بود شهریورماه به اجرا درآید را به نبود زیرساخت مربوط می‌دانستند.

حالا، جعفر قادری- دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس- به تجارت‌نیوز می‌گوید که علت وقفه در انجام این طرح، نبود منابع مالی است نه زیرساخت. وی همچنین از وجود تناقض در تصمیمات در ایام بودجه پرده برمی‌دارد و معتقد است دولت ابتدا باید آثار و پیامدهای مالی هر طرحی را برای شورای نگهبان روشن کند، اگر اصلاحات نیاز بود، مجلس دست به کار شود.

یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بعید می‌دانم اجرای کالابرگ به دلیل نبود زیرساخت به تعویق افتاده باشد، به تجارت‌نیوز گفت: اجرای طرح کالابرگ مستلزم تامین هزینه است. این امر تا حدودی بار مالی دولت را افزایش می‌دهد. اگر تعللی وجود دارد، به دلیل همین موضوع است.

قادری افزود: اگر دولت بخواهد کالابرگ بین مردم توزیع کند، باید مبالغ بیشتری نسبت به بودجه‌ای که اختصاص یافته، لحاظ کند.

وی با اشاره به اینکه نمی‌توان خیلی از انتظارات را برآورده کرد، گفت: هزینه جاری دولت اعم از حقوق و یارانه‌ها افزایش پیدا کرده است. هم‌‌اکنون درآمد دولت پاسخگوی هزینه‌ها نیست. مگر اینکه منابع دیگری برای افزایش درآمد مد نظر دولت باشد.

قادری با تاکید بر اینکه اجرای قانون کالابرگ الکترونیک بر مبنای مابه‌التفاوت نرخ چهار دسته کالای یارانه‌ای با شهریور ۱۴۰۰ است، تصریح کرد: الان دولت در موقعیتی قرار ندارد که بتواند منابع کالابرگ را با منابع پیش‌بینی شده در بودجه تامین کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که اگر کالابرگ منتفی شود، مجلس طرح حمایتی دیگری دارد، اظهار کرد: خیر؛ سیاست یارانه نقدی ادامه پیدا می‌کند.

قادری با اشاره به نبود سازگاری میان برخی احکام و منابع بودجه کل کشور، گفت: در طرح کالابرگ به موضوع بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ اشاره شده است، اما آیا منابع بودجه پاسخگو است؟ در این زمینه باید منابعی فراتر از بودجه پیش‌بینی شود. اینها از جمله تناقضاتی است که در ایام بودجه به آنها برمی‌خوریم.

وی ادامه داد: دولت پیشنهاداتی را بدون لحاظ آثار و پیامدهای مالی مطرح می‌کند، مجلس هم به آنها رای می‌دهد. سپس، بعضی از همکاران ما هم بر اجرای این پیشنهادات پافشاری می‌کنند. این ایراد به خودِ دولت برمی‌گردد که بلافاصله آثار و پیامدهای مالی احکام بودجه را برای شورای نگهبان روشن نمی‌کند. اگر این کار انجام شود، شورای نگهبان طرح را رد می‌کند و از مجلس می‌خواهد که آن را اصلاح کند.

قادری اضافه کرد: وقتی این اتفاق نمی‌افتد، در جامعه توقع ایجاد می‌شود. رسانه‌ها هم مجلس را برای اجرای حکم تحت فشار قرار می‌دهند. در حالی‌که منابع دولت پاسخگو نیست. احکامی که بار مالی فراتر از بودجه دارد، باید مورد ازریابی قرار گیرد.