واریز افزایش حقوق این گروه از نیمه دوم سال | افزایش دوباره حقوق اجرایی شد

​ ​افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

حجت الاسلام و المسلمین سید محمدرضا میر تاج الدینی در خصوص افزایش حقوق کارمندان گفت: امسال برای اولین بار دولت در نوبت تصمیم به افزایش حقوق کارمندان گرفته است.

وی افزود: لایحه افزایش حقوق کارمندان متوقف نشده و طی هفته جاری در مجلس بررسی می شود. دوفوریتی این لایحه تصویب شده و در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

وی در خصوص اینکه چه کسانی شامل افزایش حقوق در نیمه دوم سال می شوند، گفت: کارگران و کارمندان نهادها و سازمان های دولتی مشمول این موضوع هستند که حدود ۲۰ درصد افزایش حقوق دریافت می کنند.

تاج الدینی با تاکید بر اینکه ۵۵ هزار میلیارد تومان بار مالی این طرح است، گفت: به عنوان مثال حقوق شاغلان با دو نفر عائله حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و حقوق بازنشستگان نیز در حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می کند.

 بعد از گذشت بیش از هفت ماه، بالاخره حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی مصوب شورایعالی کار توسط هیات دولت مصوب شد. حالا مساله میزان پرداختی به کارگران در اولین ماه بعد از تصویب است.

 در ابلاغیه دولت آمده است: «با عنایت به مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ شش میلیون و پانصد هزار ریال تعیین شده است. به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.»

با این حساب، کارفرمایان در آبان ماه مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت حق مسکن هستند؛ تا مهرماه، حق مسکن ۵۵۰ هزار تومان پرداخت می‌شد، به این ترتیب، در آبان، بایستی برای هفت ماه اول سال، صد هزار تومان مابه‌التفاوت به کارگران پرداخت شود؛ در نتیجه در ماه آبان در قیاس با مهر، حقوق کارگران مشمول قانون کار حداقل ۸۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

در صورتی‌که کارفرمایان کارگاه‌های کوچک از ابتدای سال از پرداخت حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی استنکاف ورزیده باشند، کارگران باید هفت تا ۲۰۰ هزار تومان (یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) مابه‌التفاوت دریافت کنند.

و همه اینها در شرایطی مصداق دارد که تضمینی برای اجرای این ابلاغیه و به خصوص پرداخت مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته وجود داشته باشد و نظارتی بر آن برقرار باشد؛ کارفرمایان اصناف، کارگاه‌های کوچک و مشاغل خانگی معمولاً از پرداخت مزایای مزدی فرار می‌کنند و به این ترتیب، کارگران این کارگاه‌ها قرار نیست مابه‌التفاوت حق مسکن را دریافت کنند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با بیان اینکه پرداخت مستمری یکی از ۱۲۰ خدمت ما برای مددجویان است، گفت: پرداخت مستمری براساس بعد خانوار در حال انجام است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با اشاره به افزایش دوباره مستمری‌ها مددجویان در سال جاری بر اساس لایحه‌ ترمیم حقوق‌ کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری گفت: براساس آخرین اخبار رسیده، با نگاه بسیار مساعد کمیسیون‌های تخصصی مجلس و نمایندگان، بناست افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان صورت بگیرد که ما نیز منتظر تصویب و ابلاغ قانونی مربوطه هستیم.

حسین خدرویسی، با اشاره به موضوع افزایش مستمری همزمان با لایحه‌ای که دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس شورای اسلامی دادند، اظهار کرد: نهاد کمیته امداد نیز از طریق مقتضی و با تعاملاتی که با مجلس و دولت دارند به دنبال افزایش مستمری مددجویان هستند.

وی افزود: براساس آخرین اخبار رسیده، با نگاه بسیار مساعد کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان، بناست که افزایش ۳۰ درصدی اتفاق بیفتد که ما نیز منتظر تصویب و ابلاغ قانونی هستیم.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با بیان اینکه پرداخت مستمری یکی از ۱۲۰ خدمت ما برای مددجویان است، گفت: پرداخت مستمری براساس بعد خانوار در حال انجام است. در حال حاضر ما برای یک خانوار یک نفره ۴۲۰ هزار تومان پرداخت مستمری نقدی داریم و براساس بعد خانوار تغییر خواهد کرد و خانوار ۵ نفره و بالاتر در حال حاضر یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان دریافتی دارند که با این افزایش ۳۰ درصدی چنانچه تصویب و ابلاغ شود، مبلغی هم مجدد افزایش خواهد یافت و هر زمانی این مصوبه ابلاغ شود، مابه التفاوت آن را به حساب مددجویان واریز خواهیم کرد.

جلال رشیدی‌کوچی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد از پایین بودن حقوق نیروهای مسلح، گفت: حقوق 6 الی 7 میلیونی برای یک نیروی مسلح که در مرزها خدمت و امنیت کشور را برقرار می‌کند واقعا منصفانه نیست و لازم است که مسئولان مربوطه فکری به حال وضعیت حقوقی نیروهای مسلح کنند.

وی یادآور شد: بنده و چند تن از نمایندگان نیز در جلسه علنی درباره افزایش حقوق نیروهای مسلح به مسئولان مربوطه تذکر داده‌ایم تا به این موضوع رسیدگی کنند.

عضو کمیسیون شوراهای مجل ادامه داد:تلاش نمایندگان از بعد نظارتی مجلس این است که موضوع افزایش حقوق نیروهای مسلح را به گوش مسئولان مربوطه در دولت برسانیم تا در بودجه سال 1401 و همچنین برنامه 5 ساله هفتم توسعه به این موضوع توجه ویژه شود.