شگفتانه دولت برای کارکنان دولت | افزایش حقوق 3میلیون تومانی برای این کارمندان

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

به طور کلی به افرادی که توسط ارگان‌های دولتی استخدام می‌شوند کارکنان دولت گفته می شوند.پر‌ واضح است که کارکنان دولت از امنیت شغلی و مزایای بیشتری نسبت به باقی شاغلین در کشور برخوردار هستند.کارکنان دولت ، مطابق « قانون مدیریت خدمات کشوری » مصوب 1386 از حقوق و مزایای متعددی برخوردار می باشند.طرح ساماندهی کارکنان دولت به زودی در مجلس به اتمام می رسد.در ادمه به آخرین خبر از کارکنان دولت می پردازیم.

 یکی از گروه‌هایی که مشمول افزایش حقوق شدند کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری بودند.

بر اساس این مصوبه حقوق کلیه بازنشستگان کشوری و لشکری بین ۹۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان افزایش یافته است. یعنی کف افزایش حقوق بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان است و بیشترین مبلغ آن دو میلیون تومان است.

آنگونه که دولت اعلام کرده این افزایش حقوق شامل حقوق مهر ماه به بعد بازنشستگان می‌شود اما از آذر ماه به حساب آنها واریز خواهد شد.

دومین گروهی که مشمول افزایش حقوق می‌شوند کارمندان دولت هستند. افزایش حقوق این گروه هم حدود یک میلیون تومان است. اما جز این مبلغ، حق اولاد کارمندان هم صد در صد افزایش یافته است.

حق اولاد سال ۱۴۰۱ هم ۴۱۷  هزار تومان بود که دو برابر شده و به حدود ۸۴۰ هزار تومان رسیده است. به ازای همسر هم افزایش ۵۰ درصدی لحاظ می‌شود. مجموع این عوامل سبب می‌شود که حقوق کارکنان دولت بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان افزایش داشته باشد.

درباره کارمندان دولت هم این افزایش ماه از مهر واریز می‌شود و مابه‌التفاوت دو ماه اول سال در آذر به حساب مشمولان واریز می‌شود.

البته این شیوه افزایش حقوق و مبلغ حقوق کارمندان دولت با واکنش برخی از نمایندگان مجلس مواجه شده است. چون این مبالغ افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بخش دولتی در حالی اعلام شده که قرار نیست هیچ تغییری در دریافتی کارمندان بخش خصوصی اعمال شود.

نکته‌ای که بسیاری از منتقدان افزایش حقوق کارمندان دولت به آن اشاره می‌کنند این است که این منابع از بودجه عمومی هزینه می‌شود. یعنی عده‌ای که کارمند بخش دولتی هستند از این منابع بهره می‌برند اما کارگران همچنان حقوق پایه اعلام شده (۵ میلیون و ۶۰۰) هزار تومان را دریافت می‌کنند.

میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در مورد وضعیت تعطیلات، اظهار کرد: امروز اصلاحیه ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری را پیشنهاد دادیم که بر اساس آن وضعیت تعطیلات و روزهای کاری آخر هفته مشخص شد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی افزود: بر همین اساس، روزهای پنجشنبه که در دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌ها کارمندان سرکار می‌رفتند، برای مشاغلی که امکانش باشد، قرار بر این شد که ۵ روز هفته، روز کاری باشد و ساعت کاری ۸ تا ۴.۳۰ باشد.

وی گفت: با توجه به اینکه مدارس در روز پنجشنبه تعطیل است و امکان سفر برای خانواده‌ها در آخر هفته نبود، امروز با این مصوبه که به عنوان لایحه در مجلس مطرح خواهد شد و در صورت تصویب در مجلس، دو روز آخر هفته برای همه کارکنان تعطیل می‌شود تا به تحکیم خانواده کمک شود.

لطیفی تصریح کرد: جمع‌بندی ما این است که این امر موجب بهره‌وری اقتصادی بیشتر هم می‌شود.

عرب اسدی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری استخدامی درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارمندان وبازنشستگان لشکری و کشور گفت:  با توجه به  ضرورت ترمیم حقوق و مزایای کارکنان نظام اداری و استخدامی که وجود داشت و با توجه به بهبود وضعیت معیشت کارکنان، دولت اقدام به تهیه لایحه به ویژه برای بازنشستگان کرد.

به گفته معاون سرمایه انسانی سازمان اداری استخدامی این لایحه توسط رئیس جمهور ابلاغ شده و از ماه آتی تمامی حقوق  ومزایا پرداخت می شود.

وی  می گوید:  این لایحه اداری و استخدامی شامل مشمولان هماهنگی نظام  بازنشستگان لشکری و کشوری و اعضای هئیت علمی می شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد:‌ افزایش حقوق کارکنان دولت، عادلانه اما خلاف اصول بودجه‌ریزی است و حتی با سند تحول دولت که توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ شده نیز مغایر می‌باشد.

بر اساس این گزارش این لایحه از منظر عدالت در نظام پرداخت مثبت ارزیابی می شود، اما دارای ایراداتی است که نیازمند اصلاح است.

در این اظهار نظر آمده است:‌در سال های اخیر اهمیت قوانین بودجه سنواتی در تعیین مناسبات حقوق و مزایای کارکنان دولت افزایش یافته و این قوانین موقت یک ساله به یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در کارآمدی نظام جبران خدمات کارکنان دولت مبدل شده اند.

این در حالی است که سازوکارهای افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و همچنین مصوبات شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی سال ۱۴۰۱، موجب بروز برخی مسائل و چالش ها در نظام جبران خدمات کارکنان دولت گردید و در این امتداد لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین، از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ضرورت حمایت از کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری و استمرار عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان، با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

با این حال برخلاف اصول بودجه‌ریزی، این لایحه که به افزایش مستمر هزینه‌های دولت منجر می‌شود، فاقد منابع درآمدی پایدار بوده و از این منظر حتی با سند تحول دولت که توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ شده نیز مغایر می‌باشد.

در این امتداد دوفوریت و کلیات لایحه مذکور به ترتیب در جلسات مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ و ۱۴۰۱/۷/۲۴ صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و پس از تصویب کلیات، به منظور رفع ابهامات و اصلاح جزئیات، مجددا به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارجاع شد. کمیسیون مذکور نیز در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۵، گزارش خود را در خصوص لایحه حاضر به صحن مجلس ارسال کرد.