سورپرایز یلدایی دولت برای این گروه | واریز مابه التفاوت افزایش حقوق کارمندان

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

​ ​افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

مهدی عیسی‌زاده با اشاره به انتشار برخی اخبار در خصوص عدم اعمال قانون افزایش حقوق کارکنان دولت از این ماه، بیان کرد: بنده در این خصوص اطلاعی ندارم اما بر اساس قانون مصوب مجلس، دولت باید از ابتدای مهر ماه افزایش حقوق را اعمال کند و دولت قول داده است که افزایش حقوق کارکنان در آذرماه اعمال شود و معوقات مهر و آبان ماه هم پرداخت شود.

وی در ادامه اظهار کرد: انتظار می رود دولت به وعده خود عمل کند و از این ماه افزایش حقوق کارکنان اعمال شود. افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری نیز از آبان ماه پرداخت شده است.

بر اساس اعلام رئیس جمهور افزایش حقوق و پرداخت حقوق کارکنان دولت از سال آینده بر اساس بهره‌وری و میزان کارکرد آنان صورت می‌گیرد.

رئیس جمهور تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد تا راهکارهای پرداخت حقوق بر اساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های لایحه بودجه سال آینده مربوط به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان است که سازمان برنامه و بودجه در آخرین جمع بندی خود پیشنهاد افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق را به دولت ارائه کرده است.

گفتنی است، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ (جدای از افزایش ۲۵ درصدی حقوق حداقل بگیران) میزان افزایش حقوق کارمندان به صورت متوسط ۱۰ درصد بود که در مهر ماه امسال مجددا لایحه‌ای برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان به مجلس ارائه و در نهایت بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد.

این احتمال وجود دارد که افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ در هیئت دولت نیز با تغییراتی مواجه شود، هرچند احتمال کاهش این میزان افزایش حقوق در دولت بسیار بعید بوده و حتی احتمال افزایش بیشتر متوسط حقوق ها نیز وجود دارد.

برای کارکنان دولت درصد به صورت پلکانی در نظر گرفته شده یعنی کسانی که به نوعی حقوق بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش و هرچقدر که بالاتر بیاید درصد کاهش پیدا می‌کند؛ این اقدام در جهت شعار قبلی دولت برای عادلانه سازی پرداخت ها است.

امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به‌استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضا هیات‌علمی و قضات، ‌با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهاق آنان درج می‌شود.

مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی است. حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۳) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، ‌مبلغ ۹ میلیون ریال افزایش پیدا خواهد کرد.

همچنین در اجرای ماده (۱۶) این قانون کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه توسعه ششم پنج‌ساله ششم و همچنین نیروهاق مسلح، ‌وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به‌استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، در صورت تصویب مجلس به ترتیب به میزان ۱۰۰ درصد و ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

براساس لایحه پیشنهادی دولت مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با میزان ۱۰ درصد و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌هاق درآمدق (۱) و (۲) و (۳) هستند به میزان ۵ درصد بیشتر افزایش می‌یابد.

رئیس جمهور تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد راهکارهای پرداخت حقوق بر اساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود.

هیئت دولت در جلسه فوق‌العاده  که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده کل کشور را در دستور کار قرار داد و تبصره‌های دیگری از این لایحه را بررسی کرد.

سید ابراهیم رئیسی در این جلسه با تاکید بر لزوم توجه به عدالت در پرداخت‌ها به کارکنان دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، گفت: تامین معیشت و رفاه کارکنان دولت در بودجه سال آینده باید بر مبنای ایجاد توازن و اصل بهره‌وری صورت گیرد.