افزایش حقوق کارگران متناسب با خط فقر

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

اسفند سال گذشته بود که ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در اولین جلسه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، گفت که «رفع فقر را مطلقا به آینده موکول نکنید. رفع فقر مطلق از آن دســته برنامه های است که حتی نباید از امروز به فردا موکول شود؛ جلسات و برنامه ریزی های خود را بر این محور تنظیم کنید که برای همین شب عید بتوانید با اقداماتی جهادی، دستگیر فقرا و نیازمندان جامعه باشید.»

حالا بعد از گذشت بیش از ۱۰ ماه از این جلسه، دلار رکوردهای تازه ای را شکسته و طی این مدت رشد حدود ۱۳ هزار تومانی را به ثبت رسانده است. قیمت سکه هم از حدود ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. متوسط قیمت مسکن از حدود ۳۴ میلیون تومان به حدود ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و نرخ تورم نقطه به نقطه و سالیانه همچنان از مرز ۴۰ درصد بالاتر است. قدرت خرید مردم در حوزه های مختلف پایین و پایینتر آمده است. کار به جایی رسیده که ایران با تورم ۸۴ درصدی در بخش خوراکی ها در جایگاه پنجم دنیا قرار گرفته است.

فرامرز توفیقی کارشناس حوزه کارگری با بیان اینکه معلوم نیست چه بلایی قرار است سر معیشت کارگران بیاید و شرایط هر روز بحرانی تر می شود، درباره میزان افزایش حقوق ها در سال آینده می گوید: خط فقر، هرگز معیاری برای تعیین دستمزد کارگران نیست و نمی‌تواند باشد؛ دستمزد باید برای یک زندگی شرافتمندانه و با آبرو کفایت کند نه اینکه فقط بتواند نیازهای ابتدایی زندگی را برآورده سازد.

پیدا کردن یک خط فقر قابل استناد در ایران کار آسانی نیست. سالهاست که هیچ نهادی به عنوان نهاد متولی برای اعلام خط فقر ملزم نشــده اســت. اعدادی که از تریبونهــای مختلف، با هدف تعییــن خط فقر اعلام میشوند نه تنها ناهمگون اند بلکه گاهی فاصله معناداری با همدیگر دارند. فرامرز توفیقی کارشناس حوزه کارگری در اینباره به بازار می گوید: بر اساس برنامه پنجم توسعه وزارت رفاه مسئولیت تعیین خط فقر را بر عهده داشت. بعد از اینکه وزارت رفاه در وزارت کار ادغام شد، این مسئولیت بر عهده وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی افتاده است.

آنگونه که در گزارش وزارت رفاه آمده میزان خط فقر برای کل کشور از ۷ تا ۱۴ میلیون تومان است. اما این گزارش در حالی منتشر شده که چند ماه پیش رییس کمیته دستمزد در گفتگو با بازار خط فقر را ۱۸ میلیون تومان اعلام کرده بود. حالا اما صحبت از خط فقر ۲۰ میلیون تومانی است.

وزارت رفاه به‌تازگی در جدیدترین گزارش خود درباره خط فقر اعلام کرده است:‌ «خط فقر برای سال ۱۴۰۱ به‌طور متوسط در کل کشور به‌طور سرانه ۲.۸۵ میلیون تومان و برای خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان است. این عدد برای خانوار چهارنفره و سه‌نفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد می‌شود.» بر اساس این گزارش برآوردها حاکی از آن است که نرخ فقر یک خانوار چهار نفره در سال ۱۴۰۰ برابر چهار میلیون و ۵۴۱هزار تومان بوده است. در این میان تفاوت نرخ اعلامی برای خط فقر در روستاها و شهرهاست که برای بسیاری از کارشناسان جای سوال دارد. در شرایطی خط فقر برای روستاها حدود نصف شهرها اعلام شده که برخی از هزینه ها در سراسر کشور یکسان است.

توفیقی کارشناس کار که به نوعی اعداد اعلامی برای خط فقر را غیر کارشناسی می داند، می گوید: در این گزارش خط فقر خانواده‌های چهارنفره‌ برای تهران ۱۴.۷ میلیون تومان و برای شهرستان‌ها، ۷.۷ میلیون تومان است. حال آنکه فاصله‌ خط فقر در تهران و شهرستان‌ها در نهایت یک فاصله‌ی ۱۰ تا ۱۵ درصدی‌ است.

او ادامه داد: درست که هزینه مسکن در شهرستان ها و روستاها کمتر از کلان شهرهاست، اما بخش دیگری از هزینه همچون خوراکی ها و آشامیدنی ها، هزینه های خدماتی همچنین انرژی (آب، برق، گاز و بنزین) و ارتباطات و هزینه های درمانی تقریبا در کشور یکسان است. با این اوصاف نمی توان پذیرفت که خط فقر در روستاها نصف شهرها باشد.

در واقع اگر مبنا را خط فقر اعلامی از طرف وزارت رفاه یعنی حدود ۱۴ میلیون تومان و حداقل حقوق یک کارگر را حدود ۶ میلیون تومان در نظر بگیریم می توان گفت که دریافتی جامعه کارگری حداقل ۸ میلیون تومان کمتر ازخط فقر است. این در حالی است که کارشناس حوزه کار می گوید: بر اساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار حداقل هزینه سبد معیشت باید مبنای تعیین دستمزد باشد که رقمی بیشتر از خط فقر است. حالا نه تنها درآمدهای جامعه کارگری حداقل هزینه های سبد معیشت کارگری را پوشش نمی دهد بلکه بیشتر جامعه امروز در زیر خط فقر هستند.

مرتضی افقه، استاد دانشگاه شهید چمران و کارشناس اقتصاد توسعه پیشتر در اینباره گفته بود که «به اعتقاد بنده این عدد یک میانگین کشوری است اما برای شهری مانند تهران با توجه به سهمی که مسکن در تامین نیازهای اساسی دارد و با توجه به جهش شدید قیمت مسکن در سال‌ها اخیر، خط فقر از این هم بالاتر خواهد بود مگر اینکه مسکن را از این سبد خارج کنیم که در آن صورت خط فقر به گونه دیگری محاسبه خواهد شد».

جالب است که بدانید قیمت هر مترمربع مسکن در امسال حدود ۱۶ میلیون تومان افزایش یافته است. این افزایش هزینه های مسکن در شرایطی اتفاق افتاده که چیزی حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد مردم ایران مستأجر هستند و حدود ۲۰ میلیون نفر زاغه‌نشین و بدمسکن به شمار می‌آیند. در واقع حدود ۲۵ درصد یا معادل یک‌چهارم ایرانی‌ها زاغه‌نشین و بدمسکن هستند.

نتایج پژوهش های رسمی انجام شده نشان می دهد که تا پایان سال ۹۹ حدود ۲۶ میلیون زیر خط فقر زندگی می کردند. بعد آن آمار دقیقی در اینباره اعلام نشده اما برخی از کارشناسان مدعی اند که دهک یک تا هشتم بر اساس آمار موجود زیر خط فقر قرار دارند. اما چه اتفاقی در اقتصاد ایران رخ داده که دهک های درآمدی که تا همین چند سال پیش جز دهک های مرفه بودند، حالا به زیر خط فقر سقوط کرده اند.

ندری اقتصاددان شرایط پیش آمده را حاصل تورم بالا دانسته و می گوید که از سال ۹۷ به بعد تورم عمومی کشور بالای ۳۰ درصد بوده است. اما در طول این چند سال هیچ گاه حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم بالا نرفته است.

او با بیان اینکه در سال گذشته حقوق کارمندان دولت تنها ۱۰ درصد افزایش یافت، ادامه داد: بر اساس آنچه برخی از منابع خبری اعلام کرده اند دولت قصد دارد که مقدار حقوق را برای سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰ درصد افزایش دهد. این رقم کمتر از نصف تورم عمومی جامعه است. بماند که در برخی از بخش ها همچون خوراکی ها شرایط خیلی بدتر بوده و تورم آن حدود ۸۴ درصد اعلام شده است.

به گفته او، تقریبا می توان گفت که جامعه کارگری و کارمندی به هیچ وجه سطح رفاه گذشته را ندارند. با این وجود مسئولین هیچ تلاشی برای جبران هزینه ها و بهبود سطح معیشت مردم انجام نمی دهند.

این اقتصاددان در ادامه سخنان خود با افت ارزش پول ملی در سال های گذشته اشاره کرد و گفت: افزایش ادامه‌دار نرخ ارز به خوبی منعکس‌کننده این حقیقت است که خانوارهای ایرانی در سطح بین‌المللی و حتی در بین کشورهای همسایه در حال فقیر تر شدن هستند و به نوعی سطح حقوق و دستمزدها در آن در منطقه از همه پایین تر است.

ندری ادامه داد: تورم بالا به صورت اسمی باعث افزایش درآمدهای دولت می شود. اما از طرفی دولت مجبور است که انرژی را به قیمت های پایین تری در اختیار مردم قرار دهد. از آنجاییکه دولت اجازه تغییر قیمت حامل های انرژی را ندارد، تنها راهی که به وسیله آن می تواند کمی صرفه جویی کرده و هزینه های خود را کاهش دهد، حقوق و دستمزدهاست. به همین دلیل علاقه زیادی به افزایش آن متناسب با نرخ تورم ندارد.

در جامعه‌ای که برای سال‌ها شاهد نرخ های تورم بالا و نرخ های رشد اقتصادی کم بوده است، افزایش فقر پدیده غریبی نیست. ندری اقتصاددان معتقد است که دولت برای کم کردن شکاف بین هزینه و دستمزد باید به دنبال کنترل نرخ تورم باشد و از طرفی شرایط را برای توسعه پایدار اقتصادی فراهم کند. اما مشکل اینجاست که برای هیچ کدام از این دو فاکتور چشم انداز روشنی وجود ندارد. اقتصاد ایران در مسیر مواجهه با ابر تورم قرار گرفته است. هرچند که هنوز به آن مبتلا نشده ایم اما شرایط نگران کننده ای را در رشد هزینه ها تجربه می کنیم.

به گفته او، کشوری که تورم ماهانه آن حدود ۵۰ درصد باشد را می توان کشوری با بحران ابر تورم دانست. اما در ایران نرخ تورم ماهانه (به غیر از خرداد که حدود ۱۲ درصد اعلام شد) حدود ۳ درصد است. اما نباید فراموش کرد که تورم ۵۰ درصدی سالانه هم رقم پایینی نیست.