فوری/مزد منطقه ای برای افزایش حقوق کارگران از سال آینده | حقوق کارگران این مناطق 5 برابر شد؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

یک کارشناس حوزه کار پیشنهاد کرد: به جای آنکه رویکرد اجرای مزد منطقه‌ای در پیش گرفته شود، در مناطق محروم و بد آب و هوا یا شرایط سخت کار با اولویت به کارگیری نیروهای بومی، فوق العاده ویژه برای نیروهای کار درنظر گرفته شود، بدون آنکه به حقوق و دستمزد خدشه‌ای وارد شود.

حمید نجف در گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی تعیین مزد منطقه‌ای در کشور اظهار کرد: مزد منطقه‌ای بر اساس استانداردهای جهانی بیشتر از مزد حداقلی است و در یک منطقه دورافتاده یا محروم به طور معمول حقوق و دستمزد بالاتر است؛ بنابراین اگر قرار باشد مزد منطقه‌ای در کشور به اجرا درآید، باید توجه داشت که به دلیل شرایط خاص کار در برخی مناطق یا صنایع بیشتر از حداقل مزد درنظر گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: کسانی که مزد منطقه‌ای را دنبال می‌کنند تصور می‌کنند که چون در برخی مناطق هزینه‌ها کمتر است باید مزد کمتری بدهند در حالی که این کار اسمش مزد منطقه‌ای نیست و مزد منطقه‌ای فراتر از مزد حداقلی است.

این کارشناس حوزه کار در عین حال پیشنهاد کرد: به جای تلاش برای منطقه‌ای کردن دستمزدها، در مناطق محروم و بد آب و هوا یا صنایعی که سختی کار دارند، فوق العاده ویژه برای نیروهای کار در نظر گرفته شود، بدون آنکه به حقوق و دستمزد خدشه‌ای وارد شود.

نجف با تاکید بر اولویت بکارگیری نیروهای بومی در صنایع و کارخانه‌ها به جای استخدام نیرو از شهرهای دیگر، اظهار کرد: باید اولویت در جذب نیروی کار با کسانی باشد که در مناطق محروم مانده‌اند و مهاجرت نکرده‌اند نه اینکه از تهران یا شهرهای دیگر نیرو بگیریم. متاسفانه می بینیم که بومیان مناطق نادیده گرفته می‌شوند و از شهرهای دیگر نیروی کار جذب می شود در حالی که این کار باعث گسترش بیکاری در این مناطق می شود و افراد به ناچار برای امرار معاش و کسب درآمد و به امید استخدام به شهرهای دیگر می روند و بازار کار به هم می‌ریزد.

وی در پایان گفت: منطقه‌ای شدن مزد زمانی قابل اجرا است که شرایط و زیرساخت‌های اجرای آن را در کشور داشته باشیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ گفت: امسال هنوز هیچ عدد و رقمی مد نظر ما نیست اما همچنان حرفمان این است که با ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که الان کارگر می‌گیرد اگر مزد سال آینده ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم جوابگوی هزینه‌ها نیست.

نماینده کانون انجمن‌های صنفی کارگری کشور در شورای عالی کار درباره حقوق کارگران در سال آینده گفت: نحوه تعیین دستمزد کارگران در ماده ۴۱ قانون کار مشخص است. طبق ماده ۴۱ حقوق کارگران بر پایه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت کارگران تعیین می‌شود، منتها امسال وزیر کار اعلام کرد که می‌خواهند تدبیر دیگری انجام دهند و کمیسیون تعیین حداقل حقوق مشخص خواهد شد.

«هادی ابوی» بیان کرد: بر این اساس، در جلسه این هفته که به احتمال زیاد چهارشنبه یا پنجشنبه برگزار شود شیوه جدید را اعلام خواهند کرد. ما فعلا منتظر هستیم تا جلسه برگزار بشود و ببینیم آیا با شیوه جدید موافقت می‌شود یا مثل سال‌های گذشته کمیته مزد خواهیم داشت.

مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۲ حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره تاثیر تعیین حداقل حقوق کارمندان بر دستمزد کارگران گفت: اعلام این خبر ممکن است از نظر روانی تاثیرگذار باشد اما ما سالیان گذشته هم این تجربه را داشتیم و همه می‌دانیم که هیچ تناسب و نسبتی بین افزایش حقوق کارمندان دولت و حقوق کارگران وجود ندارد.

ابوی ادامه داد: درواقع، وضعیت حقوق کارگران با کارمندان خیلی تفاوت دارد. ما در حقوق کارمندی بحث‌هایی مانند کارانه و غیر ذلک داریم که شاید بخشی از هزینه‌های خانوار کارمندی را تامین کند اما در حوزه کارگری این چنین نیست و همان حقوقی است که در جلسات نمایندگان دولت و کارگری و کارفرمایی تعیین می‌شود و کارگران باید با همان معیشت خود را سپری کنند.

نگرانی دیگر کارگران در مورد میزان حقوقشان در سال آینده است، چرا که افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد آنها در سال جاری با حاشیه‌هایی همراه شد. بر این مبنا و با توجه به اینکه دولت همواره به دنبال افزایش حداقلی حقوق و دستمزدها بوده، برخی کارشناسان معتقدند حقوق کارگران به تبع حقوق کارمندان ممکن است تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره گفت: همانطور که گفتم هیچ ارتباطی بین اینها نیست و دولت با توجه به وضع خودش در بودجه نرخی را برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگانش اِعمال می‌کند اما طرفِ مقابلِ کارگران، کارفرماها هستند که باید به فکر تامین امنیت شغل خود هم باشند.