فوری/افزایش 3 برابری حقوق کارگران با مزد منطقه ای | اجرای مزد منطقه ای از سال آینده

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

یک کارشناس حوزه کار پیشنهاد کرد: به جای آنکه رویکرد اجرای مزد منطقه‌ای در پیش گرفته شود، در مناطق محروم و بد آب و هوا یا شرایط سخت کار با اولویت به کارگیری نیروهای بومی، فوق العاده ویژه برای نیروهای کار درنظر گرفته شود، بدون آنکه به حقوق و دستمزد خدشه‌ای وارد شود.

حمید نجف در گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی تعیین مزد منطقه‌ای در کشور اظهار کرد: مزد منطقه‌ای بر اساس استانداردهای جهانی بیشتر از مزد حداقلی است و در یک منطقه دورافتاده یا محروم به طور معمول حقوق و دستمزد بالاتر است؛ بنابراین اگر قرار باشد مزد منطقه‌ای در کشور به اجرا درآید، باید توجه داشت که به دلیل شرایط خاص کار در برخی مناطق یا صنایع بیشتر از حداقل مزد درنظر گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: کسانی که مزد منطقه‌ای را دنبال می‌کنند تصور می‌کنند که چون در برخی مناطق هزینه‌ها کمتر است باید مزد کمتری بدهند در حالی که این کار اسمش مزد منطقه‌ای نیست و مزد منطقه‌ای فراتر از مزد حداقلی است.

این کارشناس حوزه کار در عین حال پیشنهاد کرد: به جای تلاش برای منطقه‌ای کردن دستمزدها، در مناطق محروم و بد آب و هوا یا صنایعی که سختی کار دارند، فوق العاده ویژه برای نیروهای کار در نظر گرفته شود، بدون آنکه به حقوق و دستمزد خدشه‌ای وارد شود.

نجف با تاکید بر اولویت بکارگیری نیروهای بومی در صنایع و کارخانه‌ها به جای استخدام نیرو از شهرهای دیگر، اظهار کرد: باید اولویت در جذب نیروی کار با کسانی باشد که در مناطق محروم مانده‌اند و مهاجرت نکرده‌اند نه اینکه از تهران یا شهرهای دیگر نیرو بگیریم. متاسفانه می بینیم که بومیان مناطق نادیده گرفته می‌شوند و از شهرهای دیگر نیروی کار جذب می شود در حالی که این کار باعث گسترش بیکاری در این مناطق می شود و افراد به ناچار برای امرار معاش و کسب درآمد و به امید استخدام به شهرهای دیگر می روند و بازار کار به هم می‌ریزد.

وی در پایان گفت: منطقه‌ای شدن مزد زمانی قابل اجرا است که شرایط و زیرساخت‌های اجرای آن را در کشور داشته باشیم.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است از افزایش حقوق و دستمزد نباید هراس داشت بلکه باید از آن استقبال کرد زیرا بالا بردن حقوق و دستمزد گردش اقتصاد، رونق تولید داخلی و افزایش فرصت‌های شغلی را به دنبال دارد.

فتح الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به فرایند تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: طبق قانون، شورای عالی کار موظف است براساس ماده ۴۱ قانون کار و دو تبصره آن یعنی محاسبه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار درباره تعیین دستمزد کارگران تصمیم بگیرد.

وی افزود: نرخ تورم و سبد معیشت خانوار دو مقوله مهمی است که همه ساله شورای عالی کار راجع به آن بحث می‌کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی ادامه داد: سال گذشته هزینه سبد معیشت کارگران حدود ۹ میلیون تومان در ماه استخراج شد ولی حداقل دستمزد به این عدد نرسید و در بهترین حالت دریافتی کارگر با مزایا به ۶.۵ میلیون تومان افزایش یافت.

بیات با بیان اینکه دستمزد ۱۴۰۱ کارگران حدود سه میلیون تومان با هزینه سبد معیشت فاصله داشت، گفت: این فاصله باعث شده تا بیش از ۷۰ درصد سبد معیشت با واقعیت‌های روز فاصله داشته باشد و دستمزد هزینه‌های معیشت را پوشش ندهد.

وی درعین حال به گزارش اخیر وزارت کار درباره خط معیشت ۱۴.۷ میلیونی خانوار چهار نفره در تهران و ۷.۷ میلیون تومانی خانوار در شهرهای دیگر اشاره کرد و گفت: سبد معیشتی که سال گذشته در حوزه کارگری استخراج شد، با محاسبه حداقل ها ۱۴ میلیون تومان به دست آمد. امسال هم با محاسبه تورم سبد معیشت و هزینه‌هایی که مدنظر شورای عالی کار است از جمله مسکن و خواربار و سایر مولفه‌ها، برآورد می‌شود که حدود ۲۰ میلیون تومان باید به این سبد تعلق بگیرد. این رقم طبق نظرات کارشناسی است و ما منتظر تصمیم کمیته دستمزد شورای عالی کار هستیم.

او در پایان با بیان اینکه فرایند تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار دنبال می‌شود، افزود: تاکید ما این است که حقوق و دستمزدی برای جامعه کارگری درنظر گرفته شود که قدرت خرید خانوار را برای سال آینده حفظ کند. کارگران هیچگاه دنبال عدد و رقم و درصد نبوده‌اند و می‌دانیم که تورم هم مهار شدنی نیست بنابراین باید از افزایش حقوق و دستمزد استقبال کنیم زیرا هرچه سطح حقوق و دستمزد را تا خط معیشت بالا ببریم به گردش اقتصاد و رونق تولید داخل و خلق فرصت‌های شغلی منجر خواهد شد.