افزایش 5 سال به سن بازنشستگی تصویب شد؟ | جزییات جدید از افزایش سن بازنشستگی

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

سازمان تامین اجتماعی، به منظور تحقق عدالت در میان بیمه شدگان، سن بازنشستگی خاصی را برای مردان و زنان در زمان بازنشستگی ، تعیین کرده است. حداکثر سن بازنشستگی تامین اجتماعی در حال حاضر، برای زنان، 55 سال و برای مردان، 60 سال می باشد؛ اما سن بازنشستگی، می تواند در شرایط خاصی تغییر کند.به طور کلی، سن بازنشستگی ، می تواند با توجه به شرایط شغلی فرد متفاوت باشد. به دلیل اهمیت سن و زمان بازنشستگی تامین اجتماعی برای کلیه مشاغل، به آخرین اخبار از سن بازنشستگی می پردازیم.

سید محمد رضا میرتاج‌الدینی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بیان کرد: در لایحه بودجه سال آتی اعتبارات دستگاه‌ها همراه با برنامه آنها در جداول مطرح شده است. توجه به معیشت مردم از دیگر نقاط قوت این لایحه است. رئیس جمهور تاکید داشتند یارانه‌های نقدی که در سال جاری هفت برابر شده در سال آینده نیز ادامه‌دار خواهد بود البته نیازمند یک گام مکمل نیز در این حوزه هستیم که دولت کار خود را شروع کرده و مجلس شورای اسلامی هم باید کار را کامل کند. با یارانه ارائه شده مردم باید بتوانند حدود ۱۲ قلم از کالاهای ضروری خود را خریداری کنند. از یک سو دستگاه‌ها باید تخفیف ویژه دهند و از سوی دیگر باید سازوکاری اندیشیده شود که کالاهای ضروری برای یک سال قیمت ثابتی داشته باشند. این دو موضوع را در کمیسیون تلفیق دنبال خواهیم کرد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اکنون در صندوق‌های بازنشستگی هفت نفر بازنشسته است و یک نفر شاغل است در حالی که براساس استاندارد این سیستم باید برعکس باشد. دولت برای حمایت از بازار سرمایه در بودجه سال آینده گام برداشته و این از نقاط قوت این لایحه است. کاهش اوراق مالی در بودجه سال ۱۴۰۲ از دیگر نقاط قوت این لایحه می‌باشد. انتشار اوراق مالی به معنای استقراض از منابع ملی است. دولت قبل در پایان کار خود ۵۳۰ همت بدهی روی اوراق مالی برای دولت جدید برجای گذاشت.

عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: همواره در طی سالهای مختلف، حذف حقوق کارگران، اولین و آخرین راه برای حل مسائل بوده و چنین رویه‌ای کارگران را به بی‌دفاع‌ترین و ضعیف‌ترین اقشار جامعه تبدیل کرده است.

محسن باقری (عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) با انتقاد از اظهاراتِ مطرح شده در خصوص افزایش سن بازنشستگی گفت: موضوع اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی هرچند وقت یکبار مطرح می‌شود و این مسئله روح و روان کارگران را به بازی می‌گیرد. 

وی گفت: تصمیم‌گیری در خصوص کارگران بدونِ حضور نمایندگان کارگری محلی از اعراب ندارد و ما بارها گفته‌ایم و بازهم می‌گوییم که با هر تصمیمی که منافع کارگران را تهدید کند، مخالفیم. متأسفانه شورای گفتگوی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به خود اجازه می‌دهند در جلساتِ خصوصی با حضور نمایندگانی از دولت و مجلس پیشنهاداتی را در مورد کارگران مطرح و با رایزنی به دنبال تصویبِ قوانینی باشند که ما از مجلس می‌خواهیم جلوی این حرکات را بگیرد. 

باقری بیان کرد: مسئله‌ی افزایش سن بازنشستگی بارها مطرح شده و به نظر می‌رسد این‌بار دولت به دنبال پیگیریِ این موضوع از طریق برنامه هفتم توسعه است. رفتنِ به سراغِ حقوق کارگران برای بیرون کشیدنِ صندوق تأمین اجتماعی از بحران، اشتباه‌ترین کار است. بحرانِ صندوقِ تأمین اجتماعی بیش از هرچیز به دستِ دولت و با پرداختِ به موقع و درستِ بدهی‌های کلانِ خود حل خواهد شد. 

وی تأکید کرد: افزایش سنِ بازنشستگی به بهانه‌ی افزایش سن امید به زندگی در ایران قابل پذیرش نیست چراکه وضعیتِ کارگرانِ ایرانی قابلِ مقایسه با وضعیتِ کشورهای توسعه‌یافته نیست. در ایران بعد از گذشتِ بیش از سی سال از تصویبِ قانون کار هنوز بدیهی‌ترین اصول قانون کار اجرای نمی‌شود. 

عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران بیان کرد: پیشتر نیز اظهاراتی در خصوص اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح شده که همه‌ی این تصمیماتِ ضد کارگری است. سوال ما این است که اگر دولت و مجلس و سازمان تأمین اجتماعیِ نگرانِ منابع صندوق و بحرانِ آن هستند، چرا به الزام قانونی کارفرما برای خارج کردنِ محیط کار از سخت و زیان‌آوری بها نمی‌دهند؟

باقری تصریح کرد: همواره در طی سالهای مختلف، حذف حقوق کارگران، اولین و آخرین راه برای حل مسائل بوده و چنین رویه‌ای کارگران را به بی‌دفاع‌ترین و ضعیف‌ترین اقشار جامعه تبدیل کرده است.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، سن بازنشستگی دو سال افزایش خواهد یافت. پس از بریز و بپاش‌های دولت‌ها در سال‌های گذشته، وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولتی و عدم توانایی دولت‌ها در تحقق تعهدات خود، افزایش سن بازنشستگی به عنوان یکی از راه‌حل‌ها برای جلوگیری از بحرانی‌تر شدن وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی موضوعی قابل پیش‌بینی بود.

پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲، افزایش ۲ ساله سن بازنشستگی واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت و برخی این سیاست را به «کار گذاشتن بمبی بی صدا در بودجه سال آینده» تعبیر کرده‌اند.

در بند «د» تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است: «سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشگری و کشوری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می‌شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می‌یابد.»

درحال حاضر حداکثر سن بازنشستگی تامین اجتماعی برای زنان، ۵۵ سال و برای مردان، ۶۰ سال می‌باشد. اما در صورت تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲، سن بازنشستگی زنان و مردان به ترتیب به ۵۷ سال و ۶۲ سال افزایش خواهد یافت.

با توجه به مشکلات مالی شدید صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های اخیر، «افزایش سن بازنشستگی» به عنوان راه‌حلی برای کاهش بحران‌ این صندوق‌ها قابل پیش‌بینی بود و مشخص بود دولت در نهایت مجبور است تا چنین تصمیمی را بگیرد.

در همین رابطه نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس، دلیل افزایش سن بازنشستگی را وضعیت نامناسب مالی صندوق‌های بازنشستگی دانسته و گفته است: «قبلا ۲۷ نفر کار می‌کردند و سه نفر بازنشسته می‌شدند، اما الان رابطه معکوس شده و ۲۷ نفر بازنشسته می‌شوند و ۳ نفر کار می‌کنند.»

بر اساس گزارش آماری شاخص‌های کلیدی جمعیتی سازمان تامین اجتماعی نیز نسبت پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی از سال ۸۶ تا ۱۴۰۰ به صورت مداوم کاهشی بوده و از ۶.۸ به ۴.۲ رسیده است. کاهش این شاخص مهم بیمه‌ای در سازمان‌های بیمه‌گر نشانگر کاهش نسبت ورودی منابع به خروجی منابع از آنها بوده و برای جبران آن باید اصلاحات پارامتریک و سیستمی انجام شود.

اما مشخص نیست که چرا در ایران اجرای سیاست‌های نادرست آنقدر ادامه می‌یابد که وضعیت بحرانی شود و حتی در وضعیت بحرانی هم انجام اصلاحاتی بنیادین تا جای ممکن به تعویق می‌افتد؟!

در سال‌های اخیر همواره هشدار داده شده است که میزان دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی (کشوری، لشکری و تامین اجتماعی) کفاف پرداخت مستمری بازنشستگان را تنها برای مدت محدودی دارند و با استمرار سیاست‌های کنونی، تداوم ارائه خدمات توسط این صندوق‌ها بدون اتکا به منابع عمومی امکان‌پذیر نیست.

عمده مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی در نتیجه مقررات و پرداخت‌های مستمری سخاوت‌مندانه‌ای است که بدون لحاظ پایداری قانونی و اجرا شده‌اند؛ برای مثال می‌توان به کاهش سن بازنشستگی و یا محاسبه حقوق بازنشستگی مبتنی بر دو سال آخر اشتغال و نیز تعهداتی که بدون توجه به پایداری بودجه بر عهده دولت گذاشته شده، اشاره کرد.