خبر مهم دولت برای کارمندان | فرمول افزایش حقوق کارمندان تغییر کرد+جزییات

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

 در حالی‌که پیشنهاد دولت، در لایحه بودجه، افزایش ۲۰درصدی افزایش حقوق کارمندان در سال۱۴۰۲ بوده، کمیسیون اجتماعی مجلس طرح افزایش این رقم به ۳۰درصد را به تصویب رسانده است؛ اما همچنان این مقدار افزایش حقوق از تورم انتظاری سال آینده کمتر بوده و قادر به جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت خانوارهای حقوق‌بگیر نخواهد بود، رشد مستمر نرخ تورم در اقتصاد، افزایش سالانه دستمزد و افزایش حقوق در ایران را ناگزیر کرده و به همین واسطه، هر سال قوانینی برای جبران هزینه تحمیلی تورم به خانوارها از طریق تعیین میزان افزایش حقوق و مزد در سال جدید به تصویب می‌رسد. این مهم برای کارگران در شورای‌عالی کار انجام می‌شود و برای کارمندان، در لایحه بودجه سالانه دولت پیشنهاد می‌شود و در مجلس به تصویب می‌رسد.

آنچه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای حقوق کارکنان پیش‌بینی کرده، نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط ۲۰ درصد است؛ به طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.

در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدم پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.

بند سوم تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به حق عائله‌مندی و اولاد اشاره کرده است که به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت. در این بند آمده است: « در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین می‌شود».

در همین رابطه، میثم لطیفی، رییس سازمان امور اداری و استخدامی در یک برنامه تلویزیونی درباره جزئیات افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲، با اشاره به الگوی پلکانی افزایش حقوق، اظهار کرد: بخشی از این مدل با مالیات اعمال می‌شود و برای بخش دیگر هم الگویی دادیم که عدد ثابتی تحت عنوان ترمیم حقوق در احکام کارگزینی همکاران اضافه شود.

وی با ذکر مثالی توضیح داد: کسی که ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، وقتی این رقم ۶ میلیون تومان می‌شود، درصدش خیلی بیشتر از کسی است که ۳۰ میلیون تومان می‌گیرد و حالا می‌شود ۳۱ میلیون تومان.

رییس سازمان اداری استخدامی کشور افزود: اعتقاد بنده این است که الگوی درصدی الگویی است که شکاف‌ها را بیشتر خواهد کرد، بنابراین پیشنهاد ما حتی در لایحه هم این بود که ما بایستی به سمتی برویم که یک عدد ثابت را به حکم کارگزینی همه کارکنان اضافه کنیم.

لطیفی متذکر شد: در الگوی درصدی وقتی می‌گوییم ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درصد برای کسی که ۶ میلیون تومان می‌گیرد، می‌شود یک عددی مثلا ۷۲۰۰ و برای کسی که ۳۰ میلیون تومان می‌گیرد، می‌شود ۶ میلیون تومان که خیلی بیشتر از نفر قبلی است و شاید اندازه کل حقوق او باشد، بنابراین ما دنبال این بودیم که الگو را پیگیری کنیم و احساس می‌کنیم اگر می‌خواهیم عدالت ایجاد شود، بایستی از این مسیر برویم.

لطیفی، اقدام پنجم را افزایش حق اولاد و عائله‌مندی اعلام کرد و گفت: سال قبل، این رقم ۱۰۰، ۲۰۰ هزار تومان بود، اما سال آینده حق اولاد و عائله مندی عدد خوبی خواهد بود و فکر می‌کنم ۶۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی، تدوین یک قانون جامع در خصوص نظام پرداخت حقوق را از دیگر اقدامات انجام شده دانست و گفت: آخرین قانونی که در این زمینه داریم، قانون خدمات کشوری بوده که مصوب سال ۱۳۸۹ است؛ البته ما هنوز قانون نظام هماهنگ سال ۷۰ و قانون استخدام کشوری سال ۱۳۴۵ را هنوز برای برخی از همکارانمان اجرا می‌کنیم.

لطیفی ادامه داد: پیشنهادمان این بوده است که کارگروهی تشکیل شود تا بتوانیم یک قانون جامع تدوین شود که آن قانون، مبنا قرار گیرد.

لطیفی افزود: اگر یک قانون واحد داشته باشیم، به جای اینکه چند حکم و چند نوع شیوه محاسبه داشته باشیم، با یک الگوی محاسبه ضمن رعایت تفاوت‌ها، عدالت نیز در پرداخت‌ها محقق خواهد شد.

معاون رئیس جمهور، پرداخت حقوق بر اساس بهره وری را یکی دیگر از اقدامات انجام شده برای ترمیم حقوق کارکنان دولت عنوان کرد و گفت: براساس این الگو، آن پرداختی که خارج از حکم است، تحت عنوان اضافه کار یا اگر فوق العاده عملکرد می‌دهیم، مثل آنچه بعضی از شرکت‌ها و سازمان‌ها مطرح می‌کنند، بر اساس بهره وری پرداخت شود و فقط جنبه ترمیمی پیدا نکند و واقعاً کسی که بیشتر کار می‌کند و زحمت بیشتری می‌کشد، بهره مندی بیشتری هم از حداقلی که وجود دارد، داشته باشد.