حقوق کارگران | افزایش حقوق کارگران
افزایش فصلی حقوق کارگران تصویب شد؟ | افزایش پلکانی حقوق کارگران با تغییر هر فصل
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه فاصله بین خط معیشت و دستمزد کارگران زیاد شده است، پیشنهاد فصلی شدن حقوق و دستمزدها را مطرح کرد و گفت: به جای آنکه چانه زنیهای فشرده مزد هر سال به اسفندماه موکول شود، دستمزد را به شکل فصلی نسبت به تورم بررسی و در شش ماهه دوم ترمیم کنیم.
طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.
علی اصلانی در گفتوگو با ایسنا، با تاکید بر تعیین سریعتر رقم هزینه سبد معیشت کارگران اظهار کرد: علیرغم آنکه تاکنون چند جلسه شورای عالی کار برگزار شده اما تنها چیزی که در شورا صحبت نشده، موضوع مهم دستمزد بوده است در حالی که جلسات کمیته مزد باید زودتر آغاز میشد و به نتیجه میرسید.
وی ادامه داد: سال گذشته مدیریت خوبی صورت گرفت و با همراهی و همدلی شرکای اجتماعی رقم دستمزد زودتر تصویب شد ولی در حال حاضر با توجه به آنکه تا پایان سال زمان زیادی باقی نمانده هنوز رقم هزینه سبد معیشت کارگران مشخص نشده که بتوانیم وارد چانهزنیهای مزدی شویم.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره دلیل این تاخیر گفت: امسال با توجه به فاصله بین خط معیشت با تورم، رقمهای متفاوتی برای سبد هزینه معیشت ارائه میشود ولی اگر همان رقم ۱۴ میلیون تومانی را که وزارت کار در گزارش اخیر خود اعلام کرد مدنظر قرار بدهیم، هزینه سبد معیشت نباید کمتر از این رقم باشد.
به گفته اصلانی، فاصله بین خط معیشت و حقوق کارگران باعث شده ورود به بحث دستمزد برای نماینده کارگر و کارفرما و دولت دشوار شود. حداقل دستمزد امسال چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود و اگر بخواهیم خط معیشت را همان ۱۴ میلیون تومان بگیریم، باز هم فاصله بین حداقل مزد تا خط معیشت زیاد است. متاسفانه بعضاً حاشیههایی درباره کمیته دستمزد مطرح میشود، مثل این که کارفرمایان پیشنهاد کردند حق مسکن از سبد هزینه معیشت حذف شود یا پیشنهاد شده که ۱۰ قلم کالایی که در طرح کالابرگ عرضه میشود را از سبد معیشت خارج کنیم. در حالی که هنوز هیچ چیز کارشناسی و تبدیل به قانون نشده است.
اصلانی با طرح این پرسش که چرا تنها در ماههای پایانی سال دنبال چانهزنیهای فشرده برای دستمزد هستیم؟ گفت: در طول سال باید جلسات کارشناسی برای بررسی ابعاد مزد تشکیل تا پیشنهادات به طور منطقی بررسی شود ولی متاسفانه مذاکرات دستمزد را به یکماه آخر سال موکول میکنیم و جامعه کارگری را در استرس و نگرانی حقوق و دستمزد سال بعد قرار می دهیم.
وی در پایان پیشنهاد فصلی شدن حقوق و دستمزد را مطرح کرد و گفت: سه ماهه اول و دوم سال ابعاد دستمزد نسبت به تورم بررسی و در شش ماهه دوم سال دستمزدها نسبت به تورم نیمه اول در آذر ماه ترمیم شود.
حمید نجف با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد موجب بالا رفتن تورم نمیشود، اظهار کرد: در بحث حقوق و دستمزد معمولا تحلیل این است که برای کنترل قیمتها و تورم بهتر است دستمزدها کنترل شود و این سیاست در سالهای قبل توسط دولتها دنبال شد و به شکست انجامید؛ لذا معتقدم حداقل یا حداکثر دستمزد را هر درصدی هم افزایش دهیم، اتفاق خاصی در تورم نخواهد داشت چون تورم را همه ساله داریم و هیچگاه از بین نمیرود و این مساله بیشتر طبقات ضعیف و حداقل بگیر را تحت تاثیر قرار میدهد.
وی ادامه داد: امسال برای جامعه حداقل بگیر و بازنشستگان سال چندان خوبی نبود و تنها کاری که می توانیم برای بهبود وضع معیشت آنها انجام بدهیم این است که تصمیماتی در شورای عالی کار بگیریم که در حقوق کارگران و مستمری بازنشستگان اثرگذار باشد چون تصویب مبلغ دستمزد در شورای عالی کار نه تنها در حقوق جامعه کارگری بلکه در میزان حقوق بازنشستگان هم تعیین کننده است.
این کارشناس حوزه کار جلسات دستمزد ۱۴۰۲ را بسیار مهم دانست و گفت: شورای عالی کار امسال کار مهمی پیش رو دارد و باید بر اساس خط معیشت و سبد هزینههای مصرفی یک خانوار ۴ نفره در خصوص دستمزد تصمیم بگیرد. متاسفانه در برخی سالها اقلامی از سبد معیشت حذف می شد یا کالاهایی که رشد تورمی کمتری داشتند در سبد گنجانده میشد لذا امسال باید سبد معیشت را عادلانه انتخاب کنیم تا محاسبه تورم سبد معیشت واقعیتر باشد.
نجف افزود: در حال حاضر هزینههای بهداشت و درمان یا قیمت کالاهای اساسی و اقلام خوراکی بر هیچ کسی پوشیده نیست لذا کمیته دستمزد باید سبد غذایی خانوار را براساس اقلام مصرفی و محصولات پروتئینی که یک فرد بتواند کالری خود را تامین کند و با آن ادامه حیات داشته باشد، تعریف کند.
وی با اشاره به آغاز فعالیت کمیته دستمزد از هفتههای آتی پیشنهاد کرد: یک تیم کارشناسی متشکل از نخبگان دانشگاهی و اقتصاددانان در کنار گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسات شورای عالی کار حضور یابند و یک یا دو نماینده مجلس نیز به روند برگزاری این جلسات کمک کنند تا با تشکیل یک کمیته جامع و کارشناسی، ابعاد دستمزد با نگاه علمی تر بررسی شود.