فوری/ افزایش 45 درصدی حقوق تصویب شد؟ | خبر خوش وزیر کار درباره حقوق کارگران

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

سید صولت مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران و برگزاری جلسات دستمزد اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ برای حداقل حقوق و دستمزد چون چندین سال مطالبات باقی مانده بود، این افزایش صورت گرفت. از سوی دیگر تعیین دستمزد از اختیارات وزارت کار یا وزیر کار نیست. هم به اعتبار قوانین داخلی و هم به اعتبار قوانین بین المللی سازمان جهانی کار و اساسا موضوع تعیین حقوق و دستمزد را باید شورایی متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت پیگیری کند.

وزیر کار با بیان اینکه در موضوع بررسی دستمزد اصل بر سه جانبه گرایی است، گفت: بعضا تصور می‌شود آنچه خواست وزیر است باید محقق شود، در حالی که رعایت سه جانبه گرایی باید صورت گیرد البته در عرف بین المللی می گویند اصل بر چانه‌زنی طرفین است که باید با هم مذاکره کنند و به یک نتیجه برسند اما از سوی دیگر قائل به تبعیض بین کارمندان دولت و کارگران نیستیم. حتما باید طوری پیش بینی کنیم که حداقل دریافتی کارگران را با حداقل کارمندان دولت به حد تعادل برسانیم.

او ادامه داد: البته کارگران سه بخش هستند؛ یک بخش خصوصی هستند و یک بخش کارگران نهادهای عمومی غیر دولتی هستند که خصولتی هستند و یک بخش هم کارگرانی که حقوق بگیر دولتند و بر اساس قانون کار دریافتی دارند. دولت در لایحه بودجه برای آن بخش از کارگرانی که حقوق بگیر دولت هستند، پیش بینی‌هایی کرده است چون دولت دخل و خرجش باید مشخص شود و متناسب با منابعش مصارف تعریف کند.

وی درباره تشکیل جلسات دستمزد گفت: به همکاران در حوزه روابط کار اعلام کردیم که تشکیل جلسه بدهند و دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت را بگیرند و به هم نزدیک کنند و بعد در شورای عالی کار تصمیمی بگیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته باشد.

وزیر کار در عین حال درباره موضع برخی مقامات کارگری که بارها اعلام کردند جامعه کارگری خواهان افزایش دستمزد نیست به شرط آنکه تورم در کشور مهار شود، گفت: تمام اهتمام دولت این است که در سال آینده تورم را مهار کنیم، اگر این کار اتفاق بیفتد، مردم قدرت خریدشان افزایش می یابد. البته بخشی از افزایش تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بود و دولت این تورم را پیش بینی می‌کرد لذا در قالب یارانه بخشی از این یارانه را به صورت جبرانی جبران کرد.

حمید نجف  با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد موجب بالا رفتن تورم نمی‌شود، اظهار کرد: در بحث حقوق و دستمزد معمولا تحلیل این است که برای کنترل قیمت‌ها و تورم بهتر است دستمزدها کنترل شود و این سیاست در سال‌های قبل توسط دولتها دنبال شد و به شکست انجامید؛ لذا معتقدم حداقل یا حداکثر دستمزد را هر درصدی هم افزایش دهیم، اتفاق خاصی در تورم نخواهد داشت چون تورم را همه ساله داریم و هیچگاه از بین نمی‌رود و این مساله بیشتر طبقات ضعیف و حداقل بگیر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: امسال برای جامعه حداقل بگیر و بازنشستگان سال چندان خوبی نبود و تنها کاری که می توانیم برای بهبود وضع معیشت آنها انجام بدهیم این است که تصمیماتی در شورای عالی کار بگیریم که در حقوق کارگران و مستمری بازنشستگان اثرگذار باشد چون تصویب مبلغ دستمزد در شورای عالی کار نه تنها در حقوق جامعه کارگری بلکه در میزان حقوق بازنشستگان هم تعیین کننده است.

این کارشناس حوزه کار جلسات دستمزد ۱۴۰۲ را بسیار مهم دانست و گفت: شورای عالی کار امسال کار مهمی پیش رو دارد و باید بر اساس خط معیشت و سبد هزینه‌های مصرفی یک خانوار ۴ نفره در خصوص دستمزد تصمیم بگیرد. متاسفانه در برخی سالها اقلامی از سبد معیشت حذف می شد یا کالاهایی که رشد تورمی کمتری داشتند در سبد گنجانده می‌شد لذا امسال باید سبد معیشت را عادلانه انتخاب کنیم تا محاسبه تورم سبد معیشت واقعی‌تر باشد.

نجف افزود: در حال حاضر هزینه‌های بهداشت و درمان یا قیمت کالاهای اساسی و اقلام خوراکی بر هیچ کسی پوشیده نیست لذا کمیته دستمزد باید سبد غذایی خانوار را براساس اقلام مصرفی و محصولات پروتئینی که یک فرد بتواند کالری خود را تامین کند و با آن ادامه حیات داشته باشد، تعریف کند.

وی با اشاره به آغاز فعالیت کمیته دستمزد از هفته‌های آتی پیشنهاد کرد: یک تیم کارشناسی متشکل از نخبگان دانشگاهی و اقتصاددانان در کنار گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسات شورای عالی کار حضور یابند و یک یا دو نماینده مجلس نیز به روند برگزاری این جلسات کمک کنند تا با تشکیل یک کمیته جامع و کارشناسی، ابعاد دستمزد با نگاه علمی تر بررسی شود.