سورپرایز ویژه مجلس برای کارگران | حقوق کارگران 10 میلیون تومان شد

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

​نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۹ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با اصلاح جزء ۱ بند (و) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه  با ۱۵۲ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در جریان اصلاح این جزء علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در پیشنهادی عنوان کرد که با توجه به شرایط کشور، گرانی و تورم، سقف معافیت مالیات بر حقوق و مزایا باید افزایش یابد، آنچه در گزارش کمیسیون تلفیق آمده معافیت مالیاتی برای حقوق ماهانه تا سقف ۷ میلیون تومان در نظر گرفته شده که این میزان باید به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.

بنابر موافقت نمایندگان با اصلاح صورت گرفته معافیت مالیاتی برای حقوق ماهانه تا سقف ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد.

براساس جزء ۱ بند (و) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛  سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

در حالی به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم که چانه زنی ها بر سر دستمزد سال آینده کارگران هنوز جدی نشده و به عقیده کارگران تا زمانی که سبد معیشت تعیین نشود نمی توان در مورد رقم افزایش دستمزد مذاکرات جدی داشت.

امسال هم مانند سنوات گذشته جلسات شورای عالی کار از اسفند ماه آغاز به کار می کند. تنها تفاوت امسال تعیین دستمزد کارگران با سال گذشته این است که تا کنون تنها 2جلسه از جلسات کمیته مزد تشکیل شده است اما به نتیجه ای نرسیده است و رقم سبد معیشت کارگران تعیین نشده است. 

هادی ابوی, نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به جلسه دیدار با وزیرکار با بیان اینکه وزیر کار مطالبات نمایندگان کارگران را شنوا بودند گفت: یکی از درخواست‌های ما در جلسه با وزیرکار تعیین هزینه سبد معیشت کارگران بود و تأکید کردیم برای ورود به بحث دستمزد باید هزینه سبد معیشت محاسبه شود.

علی خدایی،عضو شورای عالی کار  می گوید: رویکرد امسال دولت در مقوله دستمزد، قانونی و قابل قبول نیست؛ ما به رویه دولت انتقاد بسیار داریم و اعلام می‌کنیم که ملاک ما برای تصمیم گیری مزدی، سبد معیشتی است که به صورت کارشناسی و سه‌جانبه نرخگذاری شود.

این نماینده کارگران ادامه می‌دهد: تعیین رقم سبد معیشت، تکلیف شورایعالی کار و الزام بند دوم ماده 41قانون کار است؛  ما مصوبه‌ی سال 96شورایعالی کار را داریم که بایستی هر سال سبد معیشت قبل از ورود جدی به تعیین دستمزد، محاسبه و نرخ‌گذاری شود.

از سوی دیگر, علی اصلانی،عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور می گوید: هنوز نرخ سبد معیشت اعلام نشده و مشخص نیست چه نرخی برای سبد اعلام شود. بیش از 50٪ از جمعیت کشور خانواده‌های کارگری هستند و اگر نتوان فکری به حال دستمزد کارگران کرد آن‌ها برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز خود دچار مشکل خواهند شد. 

دولت برای کارمندان خود 25درصد افزایش حقوق تعیین کرده و در لایحه بودجه آورده که حقوق کارگران بخش دولتی نیز مانند حقوق کارمندان افزایش می‌یابد که البته این خلاف قانون است.

وی گفت: درصد افزایش حقوق با توجه به تورم و افزایش قیمت‌ها حتی برای کارمندان دولت هم بسیار کم است چه برسد به کارگران که از خیلی از مزایای مزدی بی‌بهره هستند.

اصلانی بیان کرد: امیدواریم وزیر کار با سیاست خود و با برنامه‌ریزی‌ها جلسات شورایعالی کار را به جریان بیندازد و نرخ توافقی سبد معیشت را بیان کند. درخواست ما تعیین دستمزد مطابق با ماده 41قانون کار و نرخ سبد معیشت است.

سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۸۸ هزار میلیارد تومان از بدهی انباشته‌شده صندوق تامین اجتماعی به کمک دولت پرداخت شد. در حال حاضر هیچ بدهی به بانک‌ها نداریم. سال ۱۴۰۲ تقریبا بخش اعظمی از مطالبات صندوق‌ها از دولت اخذ خواهد شد. امیدوار هستیم که تا قبل از پایان سال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران را شورایی متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت پیگیری و تعیین می‌کند، گفت: پس از آنکه دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت به هم نزدیک شد، در شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران تصمیمی می‌گیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته باشد.

سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران و برگزاری جلسات دستمزد اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ برای حداقل حقوق و دستمزد، چون چندین سال مطالبات باقی مانده بود، این افزایش صورت گرفت. از سوی دیگر تعیین دستمزد از اختیارات وزارت کار یا وزیر کار نیست. هم به اعتبار قوانین داخلی و هم به اعتبار قوانین بین المللی سازمان جهانی کار و اساسا موضوع تعیین حقوق و دستمزد را باید شورایی متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت پیگیری کند.

وزیر کار با بیان اینکه در موضوع بررسی دستمزد اصل بر سه جانبه گرایی است، گفت: بعضا تصور می‌شود آنچه خواست وزیر است باید محقق شود، در حالی که رعایت سه جانبه گرایی باید صورت گیرد البته در عرف بین المللی می‌گویند اصل بر چانه‌زنی طرفین است که باید با هم مذاکره کنند و به یک نتیجه برسند، اما از سوی دیگر قائل به تبعیض بین کارمندان دولت و کارگران نیستیم. حتما باید طوری پیش بینی کنیم که حداقل دریافتی کارگران را با حداقل کارمندان دولت به حد تعادل برسانیم.

او ادامه داد: البته کارگران سه بخش هستند؛ یک بخش خصوصی هستند و یک بخش کارگران نهاد‌های عمومی غیر دولتی هستند که خصولتی هستند و یک بخش هم کارگرانی که حقوق بگیر دولتند و بر اساس قانون کار دریافتی دارند. دولت در لایحه بودجه برای آن بخش از کارگرانی که حقوق بگیر دولت هستند، پیش بینی‌هایی کرده است، چون دولت دخل و خرجش باید مشخص شود و متناسب با منابعش مصارف تعریف کند.

او درباره تشکیل جلسات دستمزد گفت: به همکاران در حوزه روابط کار اعلام کردیم که تشکیل جلسه بدهند و دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت را بگیرند و به هم نزدیک کنند و بعد در شورای عالی کار تصمیمی بگیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته باشد.

وزیر کار در عین حال درباره موضع برخی مقامات کارگری که بار‌ها اعلام کردند جامعه کارگری خواهان افزایش دستمزد نیست به شرط آنکه تورم در کشور مهار شود، گفت: تمام اهتمام دولت این است که در سال آینده تورم را مهار کنیم، اگر این کار اتفاق بیفتد، مردم قدرت خریدشان افزایش می‌یابد. البته بخشی از افزایش تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بود و دولت این تورم را پیش بینی می‌کرد لذا در قالب یارانه بخشی از این یارانه را به صورت جبرانی جبران کرد.