حداقل حقوق 16 میلیون تومان شد ؟ | خبر خوش برای حقوق کارگران

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

حسین رسولی دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی در خصوص حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ گفت: در شرایطی که دائما تورم افزایش پیدا می‌کند، جسله شورای عالی کار تنها سالی یک‌بار تشکیل می‌شود. در حال حاضر برای سال آینده تصمیم‌گیری در خصوص حقوق کارگران بر مبنای تورم سال ۱۴۰۱ و قیمت‌های سال ۱۴۰۱ است؛ در حالی که سال ۱۴۰۲ جهشی در قیمت‌ها صورت خواهد گرفت.

او با اشاره به اینکه حقوق کارگران به ریال، اما هزینه‌های زندگی آن‌ها به دلار است، افزود: در طول سال تورم روز به روز بیشتر می‌شود؛ بنابراین حقوق کارگران باید به گونه‌ای باشد که دستمزد بر اساس تورم و هزینه سبد معیشت کارگران شناور باشد. بر این اساس باید شورای عالی کار جسله تشکیل دهد و حقوق دستمزد را معین کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی ادامه داد: در صورتی می‌توان این حداقل حقوق تعیین شده را قبول کرد که تورم ثابت باشد و قیمت‌ها جهش پیدا نکند. درخواست ما این است که بر اساس تورم و هزینه سبد معیشت کارگران حقوق و دستمزد شاغلان محاسبه شده و حقوق بازنشستگان نیز بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مشخص شود.

رسولی بیان کرد: وقتی تورم افزایش پیدا می‌کند، برای همه افراد مشکلات یکسان است. بیمه شده‌ای که پول بیشتری برای بیمه در گذشته پرداخت کرده، امروز باید حقوق بیشتری هم دریافت کند.

او درباره حداقل حقوقی که هزینه سبد معیشت کارگران را پوشش می‌دهد، تصریح کرد: حداقل حقوق کارگران باید بالای ۱۶ میلیون تومان باشد. با توجه به سبد هزینه و تورم موجود، اگر یک کارگر در گذشته می‌توانست با حداقل حقوق ۱۰ روز زندگی کند، امروز تنها می‌تواند هشت روز زندگی کند. امروز کارگران به حاشیه شهر‌ها رانده شده و نمی‌توانند اجاره خانه شهر‌ها را پرداخت کنند. حداقل حقوق باید به گونه‌ای باشد که یک خانواده چهار نفره بتواند از پس هزینه‌های خود برآید.

ناصرچمنی، فعال کارگری درباره دستمزد سال 1402 کارگران گفت:دستمزد کارگران باید تا پایان اسفندماه تعیین شود. اینکه وزیرکار می گوید امیدواریم دستمزد تا پایان سال تعیین شود, کارگران را نگران می کند. اجرای ماده 41قانون کار به صورت کامل خواست اصلی جامعه کارگری است.

 وی با اشاره به اینکه شورای عالی کار در اسفند ماه همیشه به صورت جدی بحث دستمزد را دنبال می کند گفت:کارگران یک سال تمام سختی ها راتحمل می کنند تا پایان سال بتوانند دستمزدی دریافت کنند تا بخشی از مشکلات آنها را پوشش دهد. افزایش لحظه ای قیمت دلار و مواد خوراکی و تورم حاکم بر کالا باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است و درخواست کارگران این است که دولت شرایط دشوار زندگی آنها را درک کند.

 چمنی با بیان اینکه متأسفانه هر ساله کارگران دستمزدی متناسب با تورم امسال را دریافت می کنند و تورم سال آینده روی دستمزد کارگران محاسبه نمی شود گفت:برای سال 1401 درست است که 57 درصد دستمزد افزایش یافت, اما افزایش چشمگیرهزینه ها باعث شد که این میزان افزایش خنثی شود.

 فعال کارگری با بیان اینکه در حال حاضر یکی از دغدغه های اصلی کارگران بحث مسکن  است گفت:زمانی که افزایش 57 درصدی دستمزد تصویب می شد، اعلام کردیم این افزایش خوب است به شرطی که به تورم ماه های آینده نخوریم ولی این تورم لحظه ای روی بسیاری از بخش ها از جمله مسکن و مصالح هم تاثیرگذار است. در شرایطی که کارگران هم باید اجاره بها بدهند هم خورد و خوراک زندگی را تهیه کنند، چطور می توانند وام مسکن دریافت کنند و اقساط آن را پرداخت کنند؟بنابراین از تصمیم گیران تقاضا داریم, خودشان را مثل جامعه کارگری ببینند. کارگر با حقوقی که دریافت می کند به زحمت می تواند هزینه ها را تا سر برج تأمین کند.

دولت امسال نیز مانند سال قبل در لایحه‌ی بودجه حقوق کارگران بخش دولتی را مشخص کرده است؛ مسئله‌ای که به گفته‌ی فعالان کارگری بدعتی غیرقانونی و در جهتِ نادیده گرفتنِ مصوباتِ شورایعالی کار است. طبق قانون، حقوق کارگران بخش دولتی هرساله باید توسط شورایعالی کار معین شود؛ سال گذشته اما دولت حقوق کارگران بخش خود را همچون کارمندان، تنها ده درصد تعیین کرد؛ مسئله‌ای که بعد از شکایت و اعتراضات بسیار لغو شد و در نهایت موضوع به روال سابق برگشت. امسال اما دولت نشان داد عزمی جدی در اجرای مجدد این کار دارد. 

رحیم میرعبدالله (فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار استان تهران) در این خصوص گفت: طبق قوانین موضوعه‌ی کشور و تعهدات بین‌المللی، دستمزد کارگران باید به صورت سه‌جانبه با چانه زنی تعیین شود. طبق قانون کار، شورایعالی کار همان نهاد سه‌جانبه‌ای است که وظیفه دارد هرساله دستمزد کارگران را به چانه زنی و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین کند. 

وی ادامه داد: اینکه سال گذشته و امسال دولت رویه‌ای جدید پیش گرفته و به صورتِ یک جانبه در بودجه به دنبالِ تعیین حقوق کارگران بخش دولتی و عمومی است، خلاف قانون است. قانون کار به صراحت در خصوص دستمزد و نحوه‌ی تعیین آن صحبت کرده است و نمی‌توان خلاف قانون تصمیم گرفت. 

این فعال کارگری گفت: آنچه دولت انجام داده درواقع نادیده گرفتنِ سه‌جانبه‌گرایی است چراکه نمایندگان کارگری در جلسه‌ی تعیین مزد این کارگران حضور نداشته‌اند. 

میرعبدالله در انتقاد از صحبتهای اخیر زاکانی (شهردار تهران) در خصوص افزایش ۲۵درصدیِ حقوق کارگران شهرداری گفت: صحبت در خصوص حقوق کارگران این بخش وظیفه‌ی شهردار نیست. ایشان باید به موضوعات مربوط به شهر و توسعه‌ی خدمات اجتماعی بپردازند و نمی‌توانند در تعیین دستمزد کارگران دخالت کنند.