افزایش سن بازنشستگی این مشاغل از سال آینده | خبر مهم برای کسانیکه بیمه تامین اجتماعی هستند

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

بیمه تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی به منظور ایجاد رفاه و حمایت از حقوق کلیه کارکنان کارخانه ها، اداره ها و سازمان ها و دیگر محیط های کاری به وجود آمد. بیمه تامین اجتماعی بیشتر برای دهک های متوسط و پایین در نظر گرفته می شود. بیمه تامین اجتماعی کمک زیادی در تامین برخی نیاز های اولیه ی افراد می کند. در حال حاضر، طبق قانون بیمه تامین اجتماعی  و بیمه نامه برای تمامی افراد شاغل، اجباری است. می توان گفت که سازمان و بیمه تامین اجتماعی، مهم ترین رکن صنعت بیمه در کشور است.

در ایران 18 صندوق بازنشستگی وجود دارد که درمجموع حدود 6/23 میلیون مشترک کسورپرداز و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند. از بین صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالیانه به‌صورت مستقیم مبالغ چشمگیری به آنها اختصاص می‌یابد.

البته اکثر صندوق‌های دستگاهی نیز این وضعیت را دارند، با این تفاوت که کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مثل سازمان صداوسیما، هواپیمایی ملی ایران و …) تأمین می‌شود و لذا این ارقام به‌صورت شفاف در بودجه عمومی ذکر نمی‌شود؛ برای مثال حدود 1200 میلیارد تومان از هزینه‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما در سال 1400 از محل بودجه سازمان صداوسیما پرداخت شده است.

عوامل مختلفی در گذر زمان باعث شده‌اند تا تعادل مالی صندوق‌های بازنشستگی بر هم خورده و بحران فزایندهای در آنها ایجاد شود که در صورت عدم کنترل، در آینده‌ای نه‌چندان دور باعث بروز بحران‌های سیاسی-اجتماعی خواهد شد. ازاین‌رو نیاز است تا با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی، اصلاحاتی در ساختار نظام بازنشستگی ایران صورت پذیرد. این امر در عین اهمیت و فوریت، متأسفانه و عمدتاً به‌دلیل واهمه سیاستگذاران از آسیب به پایگاه اجتماعی آنان تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.

در نمودار زیر تغییرات اعتبارات در نظر گرفته شده برای صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات به تصویر کشیده شده است. در سال جاری حدود 200 همت از بودجه عمومی برای 4 صندوق بازنشستگی اعتبار لحا شده است.

اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس ضمن آسیب شناسی کلان بودجه دولت برای کارکردهای اصلی خود، اصلاحات اساسی مورد نیاز برای بهبود رویه بودجه ریزی، پوشش کسری بودجه و اقدام های تحولی در برخی حوزه ها ارائه کرده است که قابل پیشبرد در بودجه سال 1402 است.

در ادامه، برشی از گزارش آن مرکز در خصوص حوزه صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال 1402 تقدیم می‌شود.

پیشنهادهای حوزه صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال 1402

به‌صورت خلاصه محورهای مهمی که می‌توان برای ایجاد تغییر مثبت در این بخش به آن پرداخت به شرح ذیل قابل ذکر است:

پیشنهاد اول: مشروط شدن پرداخت ردیف بودجه‌های کمکی در نظر گرفته شده برای صندوق‌های بازنشستگی

بر اساس این پیشنهاد، پرداخت ردیف بودجه‌های کمکی در نظر گرفته شده برای صندوق‌های بازنشستگی (صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) به اجرای اقدام‌های زیر مشروط می‌شود:

1. ثبت حقوق و مزایای تمامی کارکنان ستادی صندوق‌های مذکور در سامانه حقوق و دستمزد کارکنان دولت

توضیح اینکه مطابق آمارهای ارائه شده، بیش از 70 درصد از هزینه‌های این صندوق‌ها به‌طور مستقیم از بودجه عمومی تأمین می‌شود و در عمل این صندوق‌ها یک نهاد دولتی هستند؛ لذا حقوق و مزایا باید مشابه سایر نهادهای دولتی در این سامانه ثبت شود. در مرحله بعد می‌توان با استناد به این حقیقت، نهادهای مذکور را ملزم کرد تا در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان ستاد، از قوانین و مقررات پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت پیروی کنند.

همچنین در صورت در نظر گرفته شدن اعتباری برای پرداخت دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی، پیشنهاد می‌شود پرداخت این اعتبار مشروط به اقدام مذکور باشد. شایان ذکر است که مشابه این اقدام در بودجه سال 1399 اتفاق افتاده است. در سال مذکور پرداخت اعتبارات در نظر گرفته شده در بند «و» تبصره «2» به سازمان تأمین اجتماعی مشروط به اجرای طرح «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» بوده است.

2. شفاف‌سازی کلیه درآمدها و هزینه‌های صندوق

3. اجرای اصلاحات پارامتریک در سن و سابقه لازم برای احراز بازنشستگی: با توجه به افزایش فاصله بین سن امید به زندگی و سن بازنشستگی در طول زمان، ضرورت اجرای اصلاحات بیش‌ازپیش احساس می‌شود.

پیشنهاد دوم: پرداخت مشروط بودجه دستگاه‌های دولتی دارای صندوق بازنشستگی اختصاصی

توضیح اینکه مطابق اطلاعات موجود، عمده صندوق‌های بازنشستگی دستگاهی (مثل صداوسیما، هما، وزارت نفت و …) برای تأمین هزینه‌های خود از بودجه دستگاه مادر (یعنی بودجه عمومی) تغذیه می‌کنند. پیشنهاد می‌شود پرداخت بودجه دستگاه مادر مشروط به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به صندوق بازنشستگی تابعه (شامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و حقوق و دستمزد مدیران) باشد.

پیشنهاد سوم: اصلاحات پارمتریک در صندوق‌های بازنشستگی

کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی در جهان کارایی سیستم‌های سنتی تأمین اجتماعی را به‌شدت کاهش داده و پایداری صندوق‌ها را با مشکلاتی بزرگ مواجه کرده است. در نتیجه، به‌منظور کاهش تعهدات، اصلاحات گسترده و پیوست‌های میان کشورها در دهه گذشته رخ داده است. مطابق با آخرین گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال 2020 ،متوسط سن بازنشستگی در کشورهای OECD برای فرد شاغل تماموقت، برابر با 4/63 سال برای زنان و 2/64 سال برای مردان است. همچنین سیاست‌های معطوف به افزایش سن بازنشستگی عادی و پیش از موعد در برنامه آتی کشورهای OECD و دستیابی به متوسط سن بازنشستگی عادی برای مردان 1/66 سال و برای زنان 5/65 به چشم می‌خورد. این در حالی است که سن قانونی بازنشستگی در ایران در بهترین حالت 60 سال است؛ اما «سن مؤثر بازنشستگی» (میانگین سن فرد در زمان بازنشستگی) در صندوق بازنشستگی کشوری به زیر 51 و در صندوق تأمین اجتماعی به حدود 56 سال رسیده است.

با توجه به این ضرورت غیرقابل اجتناب، اصلاحات سنوات و سن لازم برای بازنشستگی مورد نیاز خواهد بود. با توجه به دامنه زمانی اجرای قانون بودجه می‌توان این اصلاحات را محدود به بازه زمانی کمتر از یک سال کرد و اصلاحات تکمیلی را در قوانین دائمی و با توجه به تجربه سایر کشورها به‌صورت تدریجی پیش برد.

همچنین با توجه به پایین آمدن سن مؤثر بازنشستگی به‌دلیل طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد؛ بالاخص مشاغل سخت و زیان‌آور، پیشنهاد می‌شود بازنشستگی با سن کمتر از 48 سال به‌جز در موارد ازکارافتادگی در هر حالت ممنوع شود.

بررسی خبرنگار تسنیم نشان میدهد، دولت لایحه مستقلی برای اصلاح سن و سابقه بازنشستگی را در دستور کار قرار داده و این اصلاحات در یک بازه 10 الی 15 ساله در صورت تصویب در مجلس در دستور کار قرار خواهد گرفت. همچنین با توجه به ابعاد و اهمیت برنامه هفتم توسعه که هم اکنون در دست تدوین است احتمالا این اصلاحات در قالب برنامه جدید توسعه نیز دنبال خواهد شد.