وام فوری | وام فوری بدون ضامن
خبر خوش برای متقاضیان وام فوری | ام فوری 20 میلیون تومانی با بازپرداخت طولانی مدت
سرپرست معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی فارس از اعطای تسهیلات خرید صنایعدستی ۲۰ میلیون تومانی به متقاضیان خبر داد.
وام فوری مجموعهای از وامهای قرضالحسنه و تسهیلات بانکی وسوسهبرانگیز است. صاحبان مشاغل، زوجهای جوان، کارآفرینان، مسکنجویان و خلاصه هر کسی که قصد ایجاد تحولی در زمینه شغلی، زندگی و تحصیلی خود دارد؛ میتواند از وام فوری بانک بهعنوان یک وجه کمکی بهرهمند شود. وام فوری به کمک آن دسته از افرادی میآید که نیاز مبرم به وجه نقدی هنگفت دارند؛ چرا که نقدینگی، گمشده همیشگی مردم است؛ پس نیاز به وجه نقد برای انجام هر پروژهای، افراد را تشویق (وادار) به استفاده از وام فوری و تسهیلات ارائهشده از سوی بانکها میکند.در ادامه به آخرین خبر از وام فوری می پردازیم.
بهزاد احمدی فارسانی گفت: بهمنظور تحرک بخشی و رونق خرید صنایعدستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس با همکاری صندوق کارآفرینی امید اقدام به اعطای تسهیلات خرید صنایعدستی تا سقف دویست میلیون ریال در قالب کارت خرید با کارمزد ۱۲ درصدی و بازپرداخت ۱۲ ماهه میکند.
به گزارش ایسنا به نقل از معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی فارس، احمدی افزود: متقاضیان دریافت وام خرید صنایعدستی میتوانند برای دریافت این تسهیلات تا ۱۰ فروردینماه ۱۴۰۲ با مراجعه به شعبه صندوق واقع در آرامگاه حافظ مراجعه کنند.
سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی فارس گفت: متقاضیان تنها با ارائه یک برگ چک صیادی میتوانند از این وام بهرهمند شوند.
احمدی اجرای اینگونه طرحهای حمایتی را در ایجاد انگیزه برای خرید کالاهای صنایعدستی بسیار مؤثر دانست و گفت در تلاش هستیم که این طرح بهصورت دائمی ادامه یابد.
در هفتمین روز از بهار ۱۴۰۲، بخشنامه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۲ توسط بانک مرکزی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد.
براساس بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و جزء (۱) بند قانونی یادشده مقرر شده است:"مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، از محل سپردههای قرضالحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی (غیر از بانکهای قرض الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را به قرض الحسنه، اختصاص داده و از طریق بانکهای عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اقدام کنند:
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (موضوع ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)
۱- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۸ بوده است مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دورهی بازپرداخت ده ساله
۲- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجههای زیر بیست و سه سال مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
(بنابراین در صورتی که زوج و زوجه شرایط سنی کمتر از ۲۵ و ۲۳ سال را داشته باشند، مجموع وام ازدواج دریافتی آن ها، رقم ۴۴۰ میلیون تومان خواهد بود)
- مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ذیربط میباشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.
- پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند «الف» این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
- تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.
همچنین، با عنایت به مفاد ماده (۵۰) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، افراد مندرج در قانون مذکور مشمول اخذ قرضالحسنه ازدواج به میزان دو برابر افراد عادی میباشند.
بر این اساس، سهمیه در نظر گرفته شده جهت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج طی فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری برای بانکها و موسسات اعتباری ارسال میشود. بدیهی است، پس از نهایی شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به بانکها و موسسات اعتباری اعلام خواهد شد.
لازم به ذکر است متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت نام نموده اند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده میباشد و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی، برای تمامی افراد در صف (ثبت نام شده در سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل) مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.
در پایان این بخشنامه تاکید شده است، با توجه به مراتب فوق، ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه، موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به بانک مرکزی ارسال شود.