آغاز ثبتنام فروش فوری خودرو بدون قرعه کشی | فروش فوری خودرو به قیمت کارخانه

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

​شیوه فروش فوری خودرو رسما تغییر کرد و دیگر خودروسازان طرح فروش فوری خودرو یا فوق العاده را انجام نمی دهند.بسیاری از خودروسازان نسبت به فروش فوری خودرو با قرعه کشی با روش جدید اعتراض کرده اند و معتقدند بدون سیستم قرعه‌کشی خودرو  مردم به سهولت خودرو را ثبت نام کرده و تحویل می‌گرفتند.حال باید دید جایگزین طرح فروش فوری خودرو تا چه حد به بازار پر نوسان خودرو کمک می کند.در ادامه به آخرین خبر از فروش فوری خودرو می پردازیم.

موضوع قیمت خودروهای مونتاژی به کلافی سردرگم تبدیل شده است که هیچ دو طرفی (شورای رقابت، وزارت صمت، سازمان حمایت و خودروسازان) یک نظر مشابه را اعلام نمی‌کنند و در حقیقت می‌توان گفت «پاسخ دقیقی در این زمینه از هیچ نهادی اخذ نشده است. این در حالی است که از چهارشنبه هفته جاری (سوم خرداد ماه) ثبت‌نام خودرویی مرحله دوم فروش یکپارچه آغاز می‌شود، اما هنوز مشخص نیست که خودروها با چه قیمتی عرضه خواهند شد؟

با توجه به اینکه دو هفته‌ای از اعلام قیمت‌های خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت می‌گذرد و در طول این مدت انتقادات زیادی به قیمت این خودروها از سوی شرکت‌ها مطرح شد، جالب اینجاست که شرکت‌های خصوصی تاکنون تن به اجرای این قیمت‌ها نداده و مدام در تلاش هستند تا بازبینی‌های لازم در قیمت‌ها صورت بگیرد. از آن طرف شورای رقابت تاکید می‌کند که اجرای این قیمت‌ها قطعی است و تصمیمی به بازنگری این موضوع نداریم.

این در حالی است که خودروسازان خصوصی همچنان بر اجرای قیمت‌های خود اصرار داشته و به‌صورت خودسرانه در دعوت‌نامه‌های ارسالی به خریداران مرحله اول سامانه یکپارچه برای تکمیل وجه و تحویل خودروها قیمت‌های بالای خود را اعلام کرده‌اند و در این شرایط وزارت صنعت و شورای رقابت سکوت کرده‌اند و تکلیف خریداران را مشخص نمی‌کنند.

البته رییس سازمان حمایت درتازه‌ترین اظهارات خود گفته است که خودروسازان مونتاژی باید از قیمت‌های جدید مصوب شورای رقابت تمکین کنند و در غیر این صورت با آنها برخورد تعزیراتی خواهد شد. در همین حال، شنیده‌ها حکایت از آن دارد وزارت صمت قرار است در جلسه‌ای (عصر روز گذشته) با حضور شرکت‌های خصوصی موضوع قیمت‌گذاری محصولات مونتاژی را تعیین تکلیف کند.

موضوع قیمت خودروهای مونتاژی به کلافی سردرگم تبدیل شده است که هیچ دو طرفی (شورای رقابت، وزارت صمت، سازمان حمایت و خودروسازان) یک نظر مشابه را اعلام نمی‌کنند و در حقیقت می‌توان گفت «پاسخ دقیقی در این زمینه از هیچ نهادی اخذ نشده است. این در حالی است که از چهارشنبه هفته جاری (سوم خرداد ماه) ثبت‌نام خودرویی مرحله دوم فروش یکپارچه آغاز می‌شود، اما هنوز مشخص نیست که خودروها با چه قیمتی عرضه خواهند شد؟

بر اساس این قانون، خودروسازان باید ۵۰ درصد عرضه محصولات خود را در اختیار مادران واجد شرایط قرار دهند.

مادران دارای دو فرزند و بیشتر می‌توانند در دور جدید پیش‌فروش خودرو   با سازوکار نوبت‌دهی، بدون داشتن گواهینامه ثبت‌نام کنند و شانس خود را برای در اختیار گرفتن خودروی مورد نظر خود بیازمایند.

آنطور که شنیده می‌شود، نداشتن گواهینامه در دور اول فروش محصولات خودروسازان در سامانه یکپارچه با مکانیزم بدون قرعه‌کشی حذف شده و مادران باید برای ثبت‌نام در طرح پیش‌فروش صمت گواهینامه رانندگی داشته باشند.

بر اساس گزارش فارس، این مساله از سوی یکی از مدیران صمت که قصد نداشت نامش فاش شود تکذیب شده است. این مدیر صمت گفت طرح جوانی جمعیت از حدود دو سال پیش تاکنون بدون شرط داشتن گواهینامه برای مادران در حال اجرا است.

وی افزود: بنابراین اسامی مشمولان طرح بر اساس پالایشی که سازمان ثبت‌احوال از بین ثبت‌نام‌کنندگان انجام می‌دهند، به وزارت صمت جهت اقدامات لازم ابلاغ می‌شود. این مقام مسئول گفته تاکنون به بیش از ۵۰۰ هزار نفر در قالب طرح جوانی جمعیت، خودرو تخصیص داده شده است.

این مدیر صمت ادامه داد: این نکته نیز قابل توجه است که ظرفیت اختصاص‌یافته بیشتر از مقدار مذکور است، اما در مورد خودروهایی که اختلاف قیمت کارخانه با بازار وجود نداشته استقبال بسیار کم بوده و عمده ظرفیت خالی می‌ماند.

فراموش نکنیم عرضه خودرو به مادران دارای دو فرزند و بیشتر ذیل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خود عاملی شده تا شرکت‌های خودروساز نتوانند آنطور که باید و شاید محصولات تولیدی‌شان را به بازار عرضه کنند.

کاهش عرضه به بازار را می‌توان در لیست دلایل افزایش قیمت بازاری خودرو جای داد. بنابراین اگر سیاست‌گذار خودرویی قصد دارد تا جلوی التهاب بازار خودرو را بگیرد، باید در زمان تصویب قوانینی مانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با دادن نظر مشورتی به طراحان و قانون‌گذاران اجازه تصویب چنین قوانینی را ندهد؛ قوانینی که منجر به گسترش بیشترِ چتر رانت می‌شود.