خبر مهم برای بازنشستگان تامین اجتماعی | بیمه جدید برای بازنشستگان با شرایط ویژه

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

 شرایط بازنشستگان تامین اجتماعی، وابسته به میزان سخت بودن شغل و همینطور وابسته به جنسیت است. حداکثر سابقه برای پذیرش و محاسبه در تعیین مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی ۳۵ سال است. عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق قانون، تابع مقررات مربوط به عیدی و پاداش کارمندان دولت می‌باشد. بازنشستگان تامین اجتماعی برای دریافت بیمه تکمیلی در سال ۱۴۰۰ تا آخر بهمن‌ماه فرصت ثبت نام داشتند. حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در خرداد سال ۱۴۰۱ افزایش ۵۷ درصدی پیدا کرد. بازنشستگان کمتر از ۳۰ سال سابقه، باتوجه به سنوات، کمتر از این مبلغ دریافت می کردند.

مجید بهزاد پور، رئیس کل بیمه مرکزی ایران ضمن اشاره به نقش بیمه در اقتصاد ایران گفت: در بازار بیمه در سال ۱۴۰۱، حدود ۵۰ درصد رشد فروش به مبلغ ۱۷۵ هزار میلیارد تومان داشتیم که ۷۳ درصد از آن متعلق به بخش غیر دولتی است.همچنین در طول سال گذشته خسارت پرداختی نیز حدود ۵۵ درصد رشد داشت.

وی ادامه داد: در سال گذشته حدود ۲۶ میلیون وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار گرفت که پوشش ریسک این موضوع بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان است. این حجم از تعهد در صنعت بیمه قطعا مورد توجه است.

گفتنی است تعداد افراد تحت پوشش بیمه های مختلف، بیمه های درمان در سال گذشته حدود ۱۷ درصد رشد به ۲۰ میلیون نفر رسیده است، افراد تحت پوشش بیمه های حوادث با ۵ درصد رشد به حدود ۳۶ میلیون نفر رسیده و همچنی حدود ۲۶ میلیون واحد مسکونی نیز تحت بیمه آتش سوزی و حوادث ساختمانی قرار گرفته‌اند. لازم به ذکر است این اعداد نشان دهنده ی این است که صنعت بیمه صنعت بسیار عمیقی است. 

بهزاد پور ادامه داد: صنعت بیمه سرمایه گذاری خود را با دو اصل نقدشوندگی و ریسک کم انجام می دهد، یکی از برنامه های راهبردی بیمه معرفی بیمه ی تکمیلی بازنشستگی است که شامل گسترش پوشش های بیمه ای است. پس انداز های مردم توسط این بیمه جمع می شود و در تولید استفاده خواهد شد.

ارتباط صنعت بیمه با حوزه صنعت سرمایه گذاری است که برای اولین بار با کمک سازمان بورس مجوز انتشار اوراق بیمه ای گرفته شد. پوشش ریسک های سرمایه گذاری محور دوم فعالیت های صنعت بیمه است.

گلایه های کارگران از کم بودن میزان افزایش حقوق  سال جدید، کار را به دیوان عدالت اداری کشانده است و کارشناسان دیوان در حال بررسی شکایت کارگران نسبت به قانونی نبودن مصوبه شورای عالی کار هستند؛ شکایتی که به گفته رئیس دیوان، خارج از نوبت در حال بررسی است و باید منتظر نتیجه آن بود.

شورای عالی کار، میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1402 را 27 درصد برای حداقل‌بگیران و 21 درصد برای سایر سطوح تعیین کرد و به تبع آن، میزان افزایش حقوق بازنشستگان کارگری نیز همین اعداد تعیین شد. با این مصوبه حدود 15 میلیون بیمه شده اصلی تامین اجتماعی و بیش از چهارمیلیون مستمری‌بگیر تامین اجتماعی، با افزایش حقوق 21 یا 27 درصدی مواجه شدند. کارگران و بازنشستگانی که با احتساب افراد تبعی، بازماندگان و ازکارافتادگان، جمعیتی حدود 45 میلیون نفر را تشکیل می دهند.

مصوبه شورای عالی کار با انتقاد جامعه کارگری همراه بود و نماینده کارگران در شورای عالی هم در این باره گفت: «گروه کارگری به این افزایش رضایت داد ولی رضایت دادن به معنای راضی بودن قلبی نیست؛ ما در کنار کارگران هستیم و مشکلات آنان را در معیشت می دانیم. ضمن این که اعلام سیاست های دولت برای مهار تورم و بسته حمایتی از کارگران، ما را به این نقطه از دستمزد   رساند». اما همزمان با 11 اردیبهشت و روز کارگر، گلایه تشکل‌ها از این مصوبه علنی‌تر از یک ماه و نیم قبل از آن شد و «محمد اسدی» رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در حضور رئیس جمهور اعلام کرد: «به‌رغم این که مصوبه شورای عالی کار با اعتراضات زیادی از سوی بازنشستگان مواجه بوده ما با توجه به شعار سال که مهار تورم است، با دادن فرصتی به دولت برای چند ماه تحمل خواهیم کرد؛ اما چنان‌چه تغییر در روند تورم حاصل نشود، خواستار تجدیدنظر، بازنگری و اجرای درست قانون هستیم».

استناد تشکل های کارگری به ماده 96 قانون تامین اجتماعی و ماده 41 قانون کار است. طبق ماده 96 قانون تامین اجتماعی، این سازمان «مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر‌ از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد». درباره اجرایی شدن یا نشدن این قانون، جمعی از نمایندگان مجلس در بهمن ماه سال گذشته طرح استفساریه‌ای را ارائه کردند که در آن تاکید شده بود «متاسفانه در سال‌های اخیر حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی افزایش نیافته است». اگرچه در این طرح استفساریه تاکید شده که «منظور ماده 96، ملاک افزایش مستمری بازنشستگان به میزان افزایش هزینه زندگی و افزایش بر اساس نرخ تورم اعلامی سالانه بانک مرکزی است»، اما فعلا این طرح در مرحله اعلام وصول باقی مانده و در صحن علنی بررسی نشده است. البته طبق اظهارنظر کارشناسان، دعوای اصلی بر سر ماده 41 قانون کار است، چرا که حتی اگر استفساریه ماده 96 قانون تامین اجتماعی هم تایید و تصویب شود، قانون بالادستی آن همچنان دچار ابهام است.

ماده 41 قانون کار، دو معیار هم برای تعیین حداقل دستمزد کارگری تعیین کرده است؛ یکی «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» و دیگری این که، «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط

آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید». این مواد قانونی در کنار تورم 46.5 درصدی اعلامی بانک مرکزی برای سال 1401، نشان از فاصله زیاد میزان افزایش حقوق مصوب شورای عالی کار با مطالبه کارگران دارد.

حالا نمایندگان کارگران با استناد به این مواد قانونی، شکایت‌شان را به دیوان عدالت اداری برده اند و خواستار ابطال مصوبه شورای عالی کار شده اند. رئیس دیوان هم در این باره گفته: «هیئت‌های عمومی دیوان عدالت اداری باتوجه به اهمیت مسئله حداقل دستمزد کارگران، این پرونده را خارج از نوبت رسیدگی می‌کنند؛ اگر تصمیم و مصوبه شورای عالی کار درباره دستمزد مغایر قانون باشد، دیوان رای به ابطال آن مصوبه می‌دهد و اگر ملاحظه شد که تصمیم شورا درست است، ما شکایت را رد خواهیم کرد. کارگران نیز در صورت رد شکایت باید به رای شورای عالی کار احترام بگذارند و بر همان مبنا کار کنند». 

می گوید: دو معیاری که قانون کار برای تعیین حقوق و دستمزد مشخص کرده، مورد قبول و استناد شورای عالی است و توافق جمعی وجود دارد که حداقل دستمزد باید متناسب با تورم باشد و سبد معیشت خانواده کارگر نیز تامین شود؛ اما هیچ کدام از این معیارها در مصوبه اخیر رعایت نشده است. خدایی پیش‌بینی خود از رای دیوان عدالت اداری درباره شکایت کارگران را هم مطرح می کند: طبق تجربه های قبلی، دیوان عدالت این شکایت را رد خواهد کرد؛ اما با توجه به این که تغییرات محسوسی در دیوان صورت گرفته، امیدواریم قانون ملاک تصمیم قرار بگیرد و رای به نفع کارگران صادر شد