خبر مهم وزیر کار برای افزایش دوباره حقوق کارگران | افزایش 45 درصدی حقوق کارگران از این ماه

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

 ​طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

موضوع عدم تطابق دستمزد کارگران با تورم هنوز به عنوان یک چالش جدی مطرح است و نمایندگان کارگران تاکید دارند افزایش دستمزد سال ۱۴۰۲ مشروط به کنترل تورم بوده و آمارهای تورمی حکایت از نقض صورت جلسه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق کارگران در صورت تداوم تورم دارد.

صولت مرتضوی با بیان اینکه طبق گزارش های اعلامی روند تورم عمومی در کشور در حال مدیریت شدن است، افزود: ضمن اینکه ما قول نداده ایم در صورتی که تورم افزایش یا کاهش یافت در مصوبه شورای عالی کار تجدید نظر شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه مستند قانونی درباره اینکه حقوق و دستمزد کارگران باید متناسب با تورم ترمیم شود وجود ندارد، گفت: تعداد نمایندگان کارگران در روزی که صورتجلسه دستمزد کارگران امضا شده بیشتر از جلسات معمول بوده و در حالی که باید سه نفر می بودند شش نفر در جلسه حاضر شدند و صورت جلسه را امضا کردند، بنابراین مصوبه شورای عالی کار با تایید و تصویب نمایندگان کارگران امضا شده است.

صولت مرتضوی با بیان اینکه طبق گزارش های اعلامی روند تورم عمومی در کشور در حال مدیریت شدن است، افزود: ضمن اینکه ما قول نداده ایم در صورتی که تورم افزایش یا کاهش یافت در مصوبه شورای عالی کار تجدید نظر شود.

او افزود: تنها در جلسه شورای عالی کار بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه اگر دولت تصمیم گرفت حقوق کارمندان دولتی را افزایش دهد دستمزد کارگران هم اصلاح شود و همه تایید کردیم در صورت تغییر حقوق کارکنان دولت در مصوبه شورای عالی کار هم مصوبه را بازنگری خواهیم کرد.

بیش از یک میلیون کارگر در مناطق آزاد در شرایطی ناعادلانه مشغول به کار هستند. این آمار حدودی از وضعیت کارگرانی است که مستقل از رنج‌های مشترک کارگری، رنجی مضاعف را نیز در مناطق آزاد تحمل می‌کنند. آمار شامل نشدن ۱۵۱ماده از ۲۰۲ماده قانون کار درباره وضعیت آن‌ها، حالا تصویری شفاف‌تر از اوضاع کارگرانی می‌دهد که در مناطق آزاد تجاری مشغول‌اند. مناطقی که قرار بود شاهراه توسعه و تجارت آزاد و معاف از مالیات و گمرک باشد، حالا خود را از قید تکالیف قانونی نسبت به کارگران نیز آزاد کرده است.

یکی از اصلی‌ترین تلاش‌های کارفرمایان در این مناطق، حذف تکلیف قانونی حداقل دستمزد و تعیین دستمزد منطقه‌ای در این حوزه‌ها بوده است که مشکلات زیادی را برای کارگران فراهم کرده است.

ناصر چمنی، فعال کارگری درباره مشکلات کارگران مناطق آزاد گفت: اینکه کارگری از شمول قانون کار خارج است، ظلم در حق کارگران است. کارگران همه باید یکسان باشند اینکه به بهانه اینکه این کارگران در کارگاه های کمتر از ۵نفر فعالیت دارند یا در مناطق آزاد هستند، بنابراین از شمول قانون کار خارج هستند، غیرقانونی است.

 وی با تأکید بر اینکه مشکلات کارگران مناطق آزاد باید ریشه ای حل شود گفت:حق و حقوق کارگران شاغل در مناطق آزاد باید مانند سایرین باشد، امکان پیگیری حقوق یا طرح شکایت کارگردر منطقه آزاد وجود داشته باشد.

 چمنی بیان کرد:  کارگران شاغل در این مناطق نیز باید از تفاوت مقررات روابط کار آگاه شوند و بدانند که در فضایی کار می کنند که مقررات اجرا نمی شود، بنابراین با شناخت توانایی شخصی و مهارتی خود باید در جهت بهبود شرایط شغلی خود و گشایش بیشتر در معیشت خود به جلو بروند.

چمنی با بیان اینکه آسیب به کارگران در مناطق آزاد به علت «عدم شمول قانون کار»، «حقوق و دستمزد حداقلی»، «قراردادهای کوتاه‌مدت» (عدم امنیت شغلی) و «اخراج بدون دلیل» مهمترین دلیل ضربه کارگران در مناطق آزاد و ویژه است، افزود: به اسم سرمایه گذاری در مناطق آزاد, فعالیت های اقتصادی به دست پیمانکاران سپرده می شود. در این شرکت ها پیمانکاری یک واسطه است که کار را به کیفیت نمی دهند به کمیت می دهند. عده ای هم در این میان سود می برند. مناطق آزاد به محل استثمار کارگران مبدل شده‌اند که اعتراضات فراوانی از سوی کارگران و جامعه‌های کارگری را تاکنون دربرداشته است.

چمنی با بیان اینکه اصلاح قانون کار در مناطق آزاد درخواست جامعه کارگری است گفت: متأسفانه سال های زیادی است که مطالبات کارگران تلنبار شده است، تا کنون مشکلات کارگران حل نشده است. امیدواریم که این دولت چاره ای برای حل مشکل ریشه ای این کارگران داشته باشد.