خبر خوش وزیر برای حقوق کارگران | حذف برخی از مواد ضد کارگری لایحه برنامه توسعه هفتم

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

 ​طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

سیدصولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، در پاسخ به سوال ایلنا در خصوص مواد ضدکارگری برنامه توسعه هفتم گفت: برنامه هنوز  به مجلس تقدیم نشده، اجازه بدهید برنامه را به مجلس بدهیم و بعد اگر مورد نقد بود، آن را مطرح کنید.

وی در خصوص مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه برنامه توسعه هفتم و کاهش دستمزد کارگران جوان به مدتِ سه سال گفت: چنین چیزی در مواد ۱۵ و ۱۶ نیامده است‌. بحث این است که اگر در جایی و برخی از نهادهای حمایتی، نیرویی دارند و به دنبال کمک به آن نیرو هستند و یا به دنبال ایجاد اشتغال هستند، چنانچه آن کارگر خود رضایت داشت، با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد کار کند. البته این در حد پیشنهاد است که فکر می‌کنم در ویرایش نهایی حذف شده و احتمالا این موضوع دیگر در دستور کار نیست.

مرتضوی گفت: بحث استاد -شاگردی حلقه‌ی مفقوده تربیت نیروی ماهر است. اگر کسی حرفه‌ای بلد نباشد و بخواهد در کارگاهی آموزش ببیند نباید کارفرما را ملزم کنیم که حقوق قانون کار به آن کارگر بدهد.

یعنی به مدتِ سه سال کارگر با حقوق کمتر از حداقل دستمزد کار کند؟! وزیر کار در پاسخ به این سوال گفت: عرض کردم، اول اجازه بدهید از لایحه رونمایی شود و بعد پیرامون آن اظهارنظر کنید.

در متن کارزاری با عنوانِ « ابطال بخشنامه غیرقانونی دستمزد سال ۱۴۰۲ شورایعالی کار به شماره ۲۹۶۱۳۷ و ترمیم دستمزد کارگران با تشکیل جلسه شورایعالی کار» که تا امروز به امضای بیش از پنج هزار کارگر رسیده، آمده است:

«افزایش سالیانه دستمزد وفق ماده ۴۱ قانون کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت حق مسلم کارگران ایران است، متأسفانه شورایعالی کار در اقدامی غیرقانونی بدون توجه به نرخ تورم بهمن ۱۴۰۱، تورم بیش از چهل و هفت درصدی اعلامی توسط مرکز آمار و اعلام نرخ سبد معیشت حدودا مبلغ ۱۵ میلیون تومان توسط کارگروه مزد شورایعالی کار، افزایش حداقل دستمزد را ۲۷ درصد تصویب کرد که کاملاً غیرقانونی و برخلاف منافع کارگران کشور می‌باشد و علی‌رغم اینکه قرار شده بود دولت در سال ۱۴۰۲ تورم را مهار کند، متأسفانه در اردیبهشت ۱۴۰۲ شاهد تورم ۴۹.۱ درصدی هستیم، گرچه تورم درایران توسط سیاستمداران مدیریت می‌شود و تورم اعلام شده نمی‌تواند واقعی باشد، ولی به همین نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار هم پایبند نبوده و نمی‌باشند.

لذا جا دارد دیوان محترم عدالت اداری بنا به تکلیف ملی، شرعی، انسانی و قانونی ضمن ابطال بخشنامه ۲۹۶۱۳۷ شورای‌عالی کار نسبت به دفاع و حمایت قانونی از جامعه کارگری که ۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند اقدام نموده و از شورای‌عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته شود به فوریت و اورژانسی با توجه به افزایش لجام گسیخته تورم در سال ۱۴۰۲ که رقم ۴۹ درصد می‌باشد و کاهش شدید قدرت خرید و خارج از توان و خالی شدن سفره کارگران را به دنبال دارد، نسبت به ترمیم دستمزد کارگران در اولین جلسه شورای‌عالی کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت وفق ماده ۴۱ قانون کار اقدام نمایند. در غیر این‌صورت کارگران نسبت به استیفای حقوق قانونی خود وفق اصل ۲۷ قانون اساسی به اعتراضات صنفی روی خواهند آورد.»

مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در جلسه شورای عالی کار مقرر شد اگر دولت تصمیم گرفت حقوق کارکنان دولتی را افزایش دهد دستمزد کارگران هم اصلاح شود.

بازار؛ گروه ایران: موضوع عدم تطابق دستمزد کارگران با تورم هنوز به عنوان یک چالش جدی مطرح است و نمایندگان کارگران تاکید دارند افزایش دستمزد سال ۱۴۰۲ مشروط به کنترل تورم بوده و آمارهای تورمی حکایت از نقض صورت جلسه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق کارگران در صورت تداوم تورم دارد.

صولت مرتضوی با بیان اینکه طبق گزارش های اعلامی روند تورم عمومی در کشور در حال مدیریت شدن است، افزود: ضمن اینکه ما قول نداده ایم در صورتی که تورم افزایش یا کاهش یافت در مصوبه شورای عالی کار تجدید نظر شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه مستند قانونی درباره اینکه حقوق و دستمزد کارگران باید متناسب با تورم ترمیم شود وجود ندارد، گفت: تعداد نمایندگان کارگران در روزی که صورتجلسه دستمزد کارگران امضا شده بیشتر از جلسات معمول بوده و در حالی که باید سه نفر می بودند شش نفر در جلسه حاضر شدند و صورت جلسه را امضا کردند، بنابراین مصوبه شورای عالی کار با تایید و تصویب نمایندگان کارگران امضا شده است.

صولت مرتضوی با بیان اینکه طبق گزارش های اعلامی روند تورم عمومی در کشور در حال مدیریت شدن است، افزود: ضمن اینکه ما قول نداده ایم در صورتی که تورم افزایش یا کاهش یافت در مصوبه شورای عالی کار تجدید نظر شود.

او افزود: تنها در جلسه شورای عالی کار بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه اگر دولت تصمیم گرفت حقوق کارمندان دولتی را افزایش دهد دستمزد کارگران هم اصلاح شود و همه تایید کردیم در صورت تغییر حقوق کارکنان دولت در مصوبه شورای عالی کار هم مصوبه را بازنگری خواهیم کرد.