فوری/دستور رئیسی برای افزایش دوباره حقوق بازنشستگان | افزایش حقوق 40 درصدی این مستمری بگیران از این ماه

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

​​حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) پیرو عدم اعمال افزایش مستمری افراد تحت پوشش که براساس بودجه سال ۱۴۰۲ باید به ۴۰ درصد برسد، گفت:این افزایش مستمری براساس بودجه سال ۱۴۰۲ به زودی اعمال می شود.

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سید مرتضی بختیاری، در پاسخ به سوالی مبنی بر علت عدم اعمال افزایش مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) که براساس بودجه سال ۱۴۰۲ باید به ۴۰ درصد برسد، گفت: این افزایش مستمری براساس بودجه سال ۱۴۰۲ به زودی اعمال می شود.

وی تاکید کرد:افزایش ۲۰ درصدی مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) کما فی سابق انجام می شود و دولت و سازمان برنامه و بودجه در تلاش برای تامین منابع ۲۰ درصد دوم براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲ هستند.

بختیاری تاکید کرد: تنها مشکل عمده در این بخش مربوط به عدم تامین منابع بوده است. انتظار داریم این تامین منابع به سرعت مدنظر قرار گرفته تا این افزایش مستمری اعمال شود.

رئیس سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره) بیان کرد:همه تلاش خودمان را می کنیم تا این منابع به سرعت تامین شود و فکرمی کنیم این منابع تا پایان خرداد ماه تامین خواهد شد.

قاسم احمدی لاشکی در مورد برخی از مواد قانون برنامه هفتم توسعه هفتم اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور در مورد حداقل سن بازنشستگی، سابقه مورد نیاز برای بازنشستگی و میانگین محاسبه حقوق بازنشستگی برای کارمندان دولت اظهار کرد: محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین ۵ سال آخر قطعیت ندارد و فعلا برنامه توسعه هفتم به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است. این برنامه از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود و مجلس، کمیسیون تلفیق برنامه توسعه هفتم را برای بررسی این برنامه تشکیل می‌دهد.

وی افزود: کمیسیون تلفیق برنامه توسعه هفتم با حضور ۹ نفر از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس و ۳ نفر از کمیسیون‌های ۱۲ گانه مجلس و مجموعاً ۴۵ عضو تشکیل می‌شود. این کمیسیون روی کلیات و جزییات این برنامه بررسی‌های تخصصی خود را انجام می‌دهند که نظرات کمیسیون‌های مجلس ازجمله کمیسیون آموزش در آن لحاظ می‌شود و در مرحله بعد این برنامه به صحن مجلس تقدیم می‌شود که در حال حاضر هیچ‌یک از فرایندهای فوق طی نشده است.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، لاشکی ادامه داد: در برنامه توسعه ششم کشور آنچه از سوی دولت ارائه‌شده بود با تغییرات در مجلس مواجه شد، لذا معتقدم برنامه توسعه هفتم نیز در مجلس با تغییرات همراه خواهد شد. همچنین نمایندگان مجلس می‌توانند استثناهایی قائل شوند که به‌عنوان‌مثال بر اساس ماده ۲۸ برنامه توسعه ششم باید حجم دولت تا پایان برنامه ششم به‌اندازه ۱۵ درصد کوچک‌تر می‌شد، اما در همان قانون نمایندگان مجلس جمله «به‌استثنای مدارس دولتی» را قراردادند که این موضوع کمک زیادی به آموزش‌وپرورش کرد که در برنامه هفتم هم می‌توانند استثنائاتی را قائل شوند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: این معقول نیست که بازنشستگان ما با حقوقی زندگی خود را به سر ببرند که جوابگوی نیازهای آنها نیست و شرایط را برای آنها سخت کند.

حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: فاصله بین حقوق بازنشستگان و شاغلین زیاد است/حقوق بازنشستگان باید در برنامه هفتم اصلاح و به عدالت نزدیک شود

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به پرداختن به موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه بیان کرد:موضوع بازنشستگان و همسان سازی حقوق آنها و حقوق کارمندان از جمله تکالیفی است که برعهده دولت قرار داده شده و باید این دو مقوله را به عدالت نزدیک کند.

وی با بیان اینکه دولت موضوع عدالت در پرداختی ها را در برنامه هفتم توسعه منعکس کرده است،ادامه داد: همه ارگان ها و دستگاه های دولتی باید از مقوله عدالت در پرداختی ها پشتیبانی کنند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این معقول نیست که  بازنشستگان ما با حقوقی زندگی خود را به سر ببرند که جوابگوی نیازهای انها نیست و شرایط را برای آنها سخت کند.

حاجی بابایی بیان با بیان اینکه فاصله بین حقوق بازنشستگان و شاغلین نباید زیاد باشد،ادامه داد: این مسئله قابل قبول نیست و همه قبول دارند که حقوق بازنشستگان باید اصلاح شود و ان شاءالله بتوانیم در قوانین و برنامه هفتم توسعه اصلاحاتی به وجود بیاوریم که مورد قبول مجلس و دولت قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: همسان سازی حقوق بازنشستگان تا آخر مجلس یازدهم قطعا به نتیجه و ثمر خواهد رسید.

میر غنی نظری ، اظهار کرد: شرایط اقتصادی در کشورمان، شرایط خاص و متأثر از تغییرات و دگرگونی‌های متعدد است و در این بین گرانی و تورم بالا مردم را به شدت آزار می‌دهد.

وی ضرورت احصای عوامل متعدد تأثیرگذار در این حوزه را یادآور شد و تصریح کرد: در کمیسیون اقتصادی مجلس مباحث مختلف اصلاح قانون بانک مرکزی در اولویت قرار گرفته تا با یک راهکار علمی و کارشناسی بتوانیم از میزان نقدینگی کاسته و کنترل تورم را به شکل مناسب شاهد باشیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بی سلیقگی برخی از بانک‌ها در بالا بردن آمارهای غیرواقعی و کذایی را یادآور شد و گفت: عدم نظارت دقیق در این حوزه مشکلات جدی را به وجود آورده در حالی که انتظار می‌رود با اصلاح قانون بانک مرکزی نظارت‌ها و عملکرد شفاف بانک‌ها را در عین پاسخگویی شاهد باشیم.

نظری دومین پیگیری کمیسیون اقتصادی مجلس را نظارت بر اجاره بهای مسکن و قیمت واحدهای مسکونی اعلام کرد و افزود: در این حوزه نه قانونی مشخص و نه مرجع رسیدگی کننده معینی را داریم و به نظر می‌رسد با به هم ریختگی عجیبی در حوزه مسکن و اجاره بها روبه رو هستیم که تلاش می‌شود در طرح جدید نابسامانی‌ها برطرف شده و شفافیت کارکردها را در این حوزه شاهد باشیم.

وی به اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی نیز اشاره کرد و ادامه داد: این اصلاحیه هر چند با علاقه‌مندی برخی نمایندگان همراه نبود اما به نظر می‌رسد تأمین اجتماعی باید سالانه به تعهدات خود در پوشش بیمه‌ای کارگران اقدام کند اما نقاط ضعف این قانون نیز باید اصلاح و ترمیم شود.

نظری ضرورت همسان سازی حقوق بازنشستگان را یادآور شد و خاطرنشان کرد: در کنار همسان سازی حقوق بازنشستگان، طرح ساماندهی نیروی انسانی نیز در مجلس مطرح است و امیدواریم تا پایان مجلس یازدهم تکلیف این ۲ طرح و لایحه مشخص شده و ۲ قشر بازنشستگان و نیروهای شاغل از مزایای قوانین جدید بهره مند شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما به تمام تعهدات خود و انجام آن پایبند هستیم و همان طوری که مشکل رتبه بندی معلمان و جهش تولید را با قانونی شفاف مشخص کردیم، انتظار می‌رود در حوزه مسکن و بازنشستگان نیز دغدغه‌ها و مشکلات برطرف شود.