دریافت وام بدون ضامن 100 میلیون تومانی در اسرع وقت | وام بدون ضامن با کارمزد کم و تحویل فوری

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

​وام بدون ضامن وامی است که در چند ماه اخیر به یکی از مباحث روز تبدیل شده است.  در ابتدا رئییس جمهور موضوع وام بدون ضامن را در جلسه با فعالین اقتصادی عنوان کرد از مدیران عامل بانک‌ها خواسته بود تا پرداخت وام به آحاد جامعه تسهیل گردد؛ به این صورت که اعتبارسنجی متقاضیان وام‌های خرد جایگزین وثیقه‌های سنگین و چند ضامن برای دریافت تسهیلات بانکی شود.  وزیر اقتصاد هم پس از صحبت‌های رییس جمهوری اعلام کرد که از روز شنبه (نهم آبان ماه) طرح  وام بدون ضامن در بانک‌های دولتی اجرایی شود و وزارت اقتصاد بر اجرای آن نظارت خواهد کرد.برای دریافت وام بدون ضامن در مرحله اول، شاغلان، بازنشستگان و مستمری ‌بگیران دستگاه ‌های اجرایی و شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول دریافت تسهیلات بدون ضامن هستند. در ادامه به آخرین خبر از پرداخت وام بدون ضامن می پردازیم.

در این سامانه مردم می‌توانند از وثیقه‌های موجود خود شامل سهام، بیمه‌نامه‌ها و ... برای دریافت وام استفاده کنند و دیگر نیازی به ضامن نیست.

۱۳ بانک کشور برای استفاده از خدمات هوشمند سامانه توثیق درخواست داده‌اند؛ در حال حاضر چهار بانک به این سامانه متصل هستند، بانک‌های ملی، مهراقتصاد، صادرات و بانک قرض‌الحسنه رسالت.

در این سامانه مردم می‌توانند از وثیقه‌های موجود خود شامل سهام، بیمه‌نامه‌ها و ... برای دریافت وام استفاده کنند و دیگر نیازی به ضامن نیست.

دریافت وام این روزها به دلیل کمبود منابع بانکها از یک طرف و وجود فاصله عمیق بین نرخ سود بانکی و تورم از طرف دیگر موجب شده تا به سختی انجام و یا برای برخی متقاضیان رویایی شود. البته پرداخت وام های تکلیفی از سوی بانکها و الزام آنها به تامین نیاز متقاضیان وام و تسهیلات اشتغالزایی، ازدواج، خرید و ودیعه مسکن، فرزندآوری و...فشار سنگینی را بر سیستم بانکی تحمیل کرده در چنین شرایطی است که آنها نسبت به اعطای وام های خرد کم توجه شده اند. موضوع دیگر ناترازی اغلب بانکها در پی اختصاص منابع آنها به فعالیتهای اقتصادی پرسود نظیر انبوه سازی مسکن، ورود به بنگاهداری و سفته بازی در بازارها که اکنون بیشتر بانکها را با کمبود نقدینگی و سرمایه مواجه کرده مواردی است تا آنها در چنین شرایطی توان و تمایل آنچنانی به ارایه وام و تسهیلات را نداشته باشند و به هر شکل ممکن از پرداخت آن طفره روند.

اغلب بانکها تا می توانند سعی دارند نیاز متقاضیان به وام های خرد را تامین نکنند و منابع خود را درجاهایی که سود قابل توجه ای دارد بکار گیرند چرا که ارایه وام با نرخ ۲۳ درصد در مقابل تورم ۵۰ درصدی برای بانکها جز زیان سودی ندارد

به طوری که اگر نیازمندی برای رفع مشکلات خود وامی حتی درحد ۲۰ یا ۵۰ میلیون تومانی را از سیستم بانکی مطالبه کند به این سادگی ها به آن نمی رسد، چرا که بانک برای فرار از متقاضیان موانع فراوانی را سد راه آنها قرار می دهند. بحث اعتبار سنجی، وضعیت کارکرد و گردش پول در حساب، افتتاح حساب جدید، داشتن تضامین دولتی یا نهادهای معتبر، چک، سفته و ... نمونه ابزار و موانعی است که بانکها برای اینکه منابعشان در قالب وام و سپرده از سیستم خارج نشود از آن استفاده می کنند. زیرا تفکر آنها این است منابعی که در قالب وام و تسهیلات با سود اندک و بازپرداخت دراز مدت در این شرایط تورمی به متقاضیان اعطا شود، بانک به راحتی می تواند آن را با سودی مناسب و حتی فراتر از نرخ سود مشخص شورای پول و اعتبار با باز پرداختی مطمئن و طی کمتر از یک ماه در معاملات بین بانکی بکار گیرد.

با این وجود اغلب بانکها تا می توانند سعی دارند نیاز متقاضیان به وام های خرد را تامین نکنند و منابع خود را درجاهایی به کار گیرند که سود قابل توجه ای برای آنها دارد چرا که وام یا تسهیلاتی که بانکها با نرخ ۲۳ درصد می دهند در مقابل تورم بیش از ۵۰ درصدی جز زیان عایده ای برای آنها ندارد. از طرفی با توجه به برخورد جدی بانک مرکزی با بانکهایی ناتراز و تهدید آنها به لغو مجوز در صورت ادامه ناترازیها، چنین موضوعی نیز باعث شده که بانکها در خروجی منابع بسیار حساس شوند تا با مشکل ناترازی و تبعات آن مواجه نشوند.

اینکه چرا بیشتر بانکها عملکردی ناتراز دارند و برای تامین نقدینگی دست به دامن بانک مرکزی یا سایر بانکهای توانمند می شوند، ریشه در ضعف مدیریت بانک مرکزی نسبت به اعمال نظارت آن بر عملکرد و فعالیت سیستم بانکی در گذشته دارد

اینکه چرا بیشتر بانکها هم اکنون عملکردی ناتراز دارند و برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود دست به دامن بانک مرکزی یا سایر بانکهای توانمند می شوند، ریشه در ضعف مدیریت بانک مرکزی نسبت به اعمال نظارت این بانک بر عملکرد و فعایت سیستم بانکی در گذشته دارد، بانکهایی که با جذب سپرده و کسب منابع فراوان آن را به بازارهای سرمایه گذاری پرسود برده و با پروژه سازی، ساخت مال و...اغلب آنها اکنون از دارایی های فراونی برخوردارند اما نقد شوندگی آنها به این راحتی نیست یا اینکه در این شرایط تورمی برای عرضه یا فروش، دل از آن نمی کنند، این مسئله باعث شده است که چنین بانکهایی توان لازم را برای باز پرداخت سپردهای مردمی نداشته باشند و یا نتوانند نسبت به انجام تکالیفی که دارند در پرداخت وام به درستی عمل کنند.

در مقابل اما برخی بانکها که تعداد آنها زیاد نیست مبادرت به پرداخت وام خرد می کنند، وامهایی که هر چند مبالغ آن اندک است اما کار نیازمندان را تاحدودی راه می اندازد. به طور مثال وزارت اقتصاد سال گذشته بانکها را مکلف به پرداخت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن کرد اما مردم نتیجه رضایت بخشی را از این سیاست ندیدند. وامی که به دلیل وضعیت اعتبار سنجی فقط به درد کارمندان و یا افرادی که بانک آنها را تائید می کرد خورد و نیازمندان واقعی نتوانستند از آن بهره ببرند.