قیمت دلار امروز 12 مهر ماه سر به فلک کشید | افزایش فوق العاده نرخ دلار بازار امروز | قیمت دلار وارد کانال جدید شد!

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

قیمت دلار با پیش بینی های وحشتناکی مواجه شده است. متوسط هفتگی  قیمت دلار که در حال افزایش است با این مساله مواجه شده که در آینده نزدیک ممکن است قیمت بالاتری به خود بگیرد.طبیعتا افزایش قیمت دلار تاثیرمستقیم بر بازار  خواهد داشت.مسئولان مربوطه حتما باید مقابل افزایش قیمت دلار بایستند.در ادامه قیمت دلار در بازار امروز را مشاهده می کنید.

قیمت دلار در هفته جاری همواره در کانال ۴۹ هزار تومانی با ضربان‌های افزایشی و کاهشی ۲۰۰ تومانی نوسان داشت. برخی اخبار منتشر شده در خصوص تحریک اتحادیه اروپا برای تحریم مجدد ایران در روزهای آتی می‌تواند به نفع افزایشی‌های بازار تمام شود.

قیمت دلار در پایان معاملات روز دوشنبه ۱۰ مهر، با نوسان افزایشی و با قیمت ۴۹ هزار و ۵۵۰ تا ۴۹ هزار و ۶۰۰ تومان بسته شد.

قوی‌ترین سیگنال روزهای اخیر برای بازارهای مالی موضوع افت شدید قیمت طلای جهانی بود که به اعتقاد معامله‌گران، برخلاف عرف بازارها بر روند قیمت دلار اثر گذاشت و بالانس بازار طلا و سکه با بازار دلار را بر هم زد.

وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا که روز دوشنبه برای نشان دادن حمایت از اوکراین به کی‌یف، پایتخت این کشور سفر کرده بودند، با پیشنهاد ولودیمیر زلنسکی، مبنی بر گسترش تحریم‌ها علیه ایران در زمینه صنایع حساس، از جمله واردات تجهیزات و مواد شیمیایی مواجه شدند.

این در حالی است که تحریم‌های سازمان ملل متحد برای ایران طبق توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، ماه آینده میلادی منقضی خواهد شد و سناتورهای آمریکایی قصد دارند با تحت فشار قرار دادن تروئیکای اروپایی (فرانسه، انگلیس و آلمان) این تحریم‌ها را تمدید کنند. بنابراین موضوع اخبار مربوط به پیشنهاد زلنسکی می‌تواند به‌عنوان بازوی محرک تمدید تحریم‌های مذکور عمل کند. بنابراین باید دید سیاست‌گذار برای عدم تاثیرپذیری بازارهای مالی نسبت به اخبار مذکور چه راهکاری را در پیش خواهد گرفت.

با این وجود معامله‌گران برای روزهای باقیمانده از هفته جاری، دلار را در محدوده ۴۹ هزار تومانی پیش‌بینی می‌کنند.

قیمت نرخ‌های مختلف

از بعد از ظهر یکشنبه ۹ مهر قیمت انواع ارزها در سایت بازار متشکل ارزی درج نمی‌شود. توجه به این نکته ضروری است که هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی در خصوص قیمت، طی مدت یادشده انجام نشده و قیمت‌های قبلی نیز از روی سایت پاک شده است. از همین رو تجارت‌نیوز آخرین قیمت‌های اعلامی که ظهر یکشنبه از سوی سایت بازار متشکل ارزی درج شده را منتشر می‌کند. در آخرین قیمت‌گذاری، اسکناس دلار از سوی سایت مذکور با رقم ۴۱ هزار و ۱۹۶ تومان عرضه شد. دلار حواله نیز با رقم ۳۷ هزار و ۴۵۱ تومان عرضه شد. همچنین قیمت دلار نیمایی مانند هفته‌های گذشته روی رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت بود.

روز دوشنبه اسکناس یورو با رقم ۵۲ هزار و ۱۱۵ تومان معامله شد و کاهش نزدیک به ۵۰ تومانی داشت. آخرین قیمت اسکناس یورو در سایت بازار متشکل ارزی رقم ۴۳ هزار و ۶۱۳ تومان و یوروی حواله نیز رقم ۳۹ هزار و ۶۴۸ تومان بود.

در آخرین معامله روز دوشنبه درهم امارات نیز با رقم ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد. در سایت بازار متشکل ارزی قیمت حواله و اسکناس درهم به ترتیب با رقم ۱۰ هزار و ۱۹۷ و۱۱ هزار و ۲۱۸ تومان اعلام شده است.

قیمت دلاردر سمت دیگر نیز می‌توان به خبر آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده ایران به‌ویژه در کره جنوبی اشاره کرد که بانک مرکزی بارها با انتشار این خبر قیمت دلار را در دست خود گرفت اما اکنون مشخص شده است این کشور نه به پرداخت نقدی این منابع ارزی تن داده و نه حاضر به تهاتر بوده است و بر همین اساس به تازگی دولت ایران از این کشور شکایت کرده است!

به این ترتیب دو گزینه ارزپاشی و خبردرمانی دولت شکست خورده به نظر می‌رسد و در حال حاضر بانک مرکزی این دو ابزار را برای کنترل قیمت دلار از دست داده و تنها دستاویز آن، ایجاد محدودیت در معاملات ارزی است.

ایجاد محدودیت در عرضه و تقاضا: طی ماه‌های اخیر، بانک مرکزی تخصیص ارز سهمیه‌ای را بسیار سخت و آن را منوط به داشتن حساب ارزی کرده است. به این ترتیب بازارساز موفق شده است که صف‌های طویل برای دریافت ارز سهمیه‌ای و کوچ ایت دلارها به بازار دلالی را از خیابان فردوسی جمع کند. شاید بتوان گفت این موفق‌ترین سیاست بانک مرکزی برای ایجاد نظم نسبی در بازار ارز بوده است.

در همین حال بانک مرکزی عرضه دلار و یوروی مسافرتی را نیز منوط به ارائه مدارک سفر کرده و آن را تنها پشت گیت مسافری تحویل متقاضی می‌دهد تا از بازگشت آن به چرخه دلالی دلار جلوگیری کند.

اما آیا این سیاست‌ها برای کنترل قیمت دلار کافی بوده است؟ به نظر می‌رسد خیر؛ زیرا بانک مرکزی اخیرا دست به اجرای سیاست جدیدی زد که به بازار ارز شوک جدی وارد آورد.

ایجاد انحصار در عرضه دلار: آن طور که به نظر می‌رسد، بانک مرکزی هنوز نتوانسته است افسار اسب سرکش قیمت دلار را تماما در دست خود بگیرد و از نتایج سیاست‌های خود راضی نیست. چرا که به تازگی بیش از گذشته درصدد کنترل سمت عرضه برآمده و علاوه بر بگیر و ببندها در راسته فردوسی، دست به اقدامات عجیبی زده است.

بانک مرکزی روز سه‌شنبه اعلام کرد که کانون صرافان ایرانیان را به دلیل آنچه این نهاد، تخلف از قانون دانسته، منحل کرده است. بانک مرکزی مدعی شده است که این کانون در موج‌سازی قیمتی برای دلار نقش داشته است؛ ادعایی که کانون صرافان آن را رد و تکذیب کرده و اعلام کرده است از آنجا که بانک مرکزی وجاهت قانونی را برای انحلال این کانون ندارد، از این نهاد دولتی شکایت خواهد کرد.

اگرچه به نظر می‌رسد دعوای این دو نهاد یک دعوای حقوقی است اما بررسی رفتار بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی دولت، خبرهای خوبی به بازار ارز ارسال نمی‌کند! انحلال کانون صرافان ایرانیان، در واقع به معنای حذف واسطه‌های نام و نشان‌دار از سمت عرضه ارز است به نحوی که پس از این، شبکه بانکی تحت سیطره کامل بانک مرکزی، تنها عرضه‌کنندگان ارز خواهند بود و این بازار را به طور کامل در انحصار خود درخواهند آورد.

از مسیر این انحصارگری، سیاست سرکوب ارزی بیش از پیش تشدید خواهد شد و با غیرواقعی شدن قیمت دلار، اقتصاد ایران به سمت بحران جدی حرکت خواهد کرد. در همین حال، دولت این قدرت را خواهد داشت که هر زمان و با اولین جرقه کسری بودجه، از قیمت ارز به هر میزانی که بخواهد، نوسان‌گیری کند؛ چرا که سمت تقاضا تنها می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از یک نهاد تامین کند و هر قیمتی که این نهاد برای دلار اعلام کند، فصل‌الخطاب خواهد بود.

همین خبر در روز سه‌شنبه، فنر قیمت دلار را رها کرد و آن را به کانال 50 هزار تومانی رساند؛ چرا که حذف صرافان از چرخه تامین ارز مورد نیاز متقاضیان، پرده‌ای از ابهام را در خیابان فردوسی درافکند؛ به نحوی که خریداران از ترس کاهش بیش از پیش عرضه دلار، به بازار هجوم آوردند و به این ترتیب افزایش تقاضا، سبب افزایش قیمت دلار شد.

محمد جعفری رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه تیرماه امسال در پاسخ به سوالی در مورد پیش‌بینی‌های جدید این سازمان درباره قیمت دلار گفته بود که مدلسازی جدیدی که براساس شرایط کنونی انجام شده است، حداکثر نرخ ارز را در سال ۱۴۰۲، ۵۲ هزار تومان نشان می‌دهد. به گفته او، بر اساس همین مدل همچنین در سال ۱۴۰۶، قیمت ارز یک سوم نرخ گزارش قبلی خواهد بود؛ البته با یک ضریب خطای حدود ۵ درصدی! باید اشاره داشت که مدلسازی این سازمان در سال گذشته، نشان می‌داد قیمت ارز در سال 1406 به 284 هزار تومان خواهد رسید. اگرچه سازمان برنامه این مدل را تکذیب کرد و آن را یک محاسبه و نظریه داخلی خواند!

حسین عبده تبریزی تحلیلگر ارشد اقتصادی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، سیاست را اصلی‌ترین اهرم تعیین قیمت دلار در شرایط فعلی دانسته است. بر این اساس می‌توان گفت هر گونه مدلسازی برای قیمت دلار باید با در نظر گرفتن شرایط سیاسی کشور صورت گیرد و به این ترتیب می‌توان سوال کرد که آیادر مدلسازی جدید سازمان برنامه و بودجه این مهم رعایت شده است؟

عبده تبریزی می‌گوید که آنچه جهش نرخ ارز را در سال 1401 رقم زد، صرفاً انعکاس رشد نقدینگی نبود، چرا که در طول سال 1401 حجم نقدینگی حدود 33 درصد رشد کرده بود که تفاوت عمده‌ای با سال‌های قبل نداشت.  او در این باره به تصمیم دولت برای حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرده و توضیح داده است: می‌دانیم که برخلاف خالص حساب جاری (که عمدتاً تفاوت صادرات و واردات است) و معمولاً جهش شدید ندارد، خالص حساب سرمایه متأثر از خروج سرمایه (به‌ویژه در شرایط انتظارات تورمی بالا) می­‌تواند جهش‌‌های بسیار بزرگی را تجربه کند و به دنبال آن جهش نرخ ارز شکل گیرد. با توجه به این نکات، پیش‌بینی من و همکاران در آکادمی دانایان این بود که چون تنش‌‌های بیشتر خارجی و تشدید تحریم‌‌ها هم پیش‌بینی نمی‌شد، محتمل‌ترین سناریو برای قیمت ارز در پایان سال 1402، افزایش نرخ ارز در سطحی کمتر از تورم عمومی باشد.

عبده تبریزی با این حال تاکید می‌کند که از یک طرف به ‌نظر می‌رسد تنگدستی ارزی وجود دارد، و دولت و بانک مرکزی ارز زیادی در بساط ندارند و این روزها ارز نیمایی عملاً در بازار معامله نمی‌شود. آنچه در بازار موجود است فقط همان ارز آزاد است و در روابط خارجی هم گشایش عمده‌ای در چشم‌انداز نیست.

این تحلیلگر ارشد اقتصادی اظهار می‌کند: به نظر می‌رسد که کسب‌وکارها امیدی به ارزِ غیر بازار آزاد ندارند و نمی‌خواهند با انتظار برای تخصیص ارز، فرصت سرمایه‌گذاری و فروش و گردش عملیاتی بالاتر را از دست بدهند. به دلیل گران‌شدن شدید نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع اصلی سودآور (پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، مس،…)، آنها هم تا آنجا که بتوانند ارز خود را در عمل به نرخ آزاد خواهند فروخت تا سودهای خود را تقویت کنند، و قیمت‌های بالای سوخت و خوراک خود را جبران کنند.