حساب بازنشستگان از امروز پر پول می شود | منتظر واریز بزرگ باشید

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

 با توجه به روال هر سال حقوق بازنشستگان اوایل سال جدید کمی افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان همانند سایر حقوق به صورت ماهانه پرداخت می شود. مجلس با افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1402 موافقت کرده است و طبق خبر های اخیر به دست آمده درباره حقوق بازنشستگان و میزان افزایش آن مشخص شده است. اخبار منتشر شده از کمیسیون تلفیق حاکی از آن است که حقوق بازنشستگان بالاخره امسال افزایش و همسان‌سازی اجرایی خواهد شد.

محمدباقر قالیباف خبر‌های خوبی درباره جلسه ۳ ساعته با مسئولان دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی داد.

علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران گفت: قالیباف در جلسه‌ای ۳ ساعته از موافقت دولت با افرایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق متناسب سازی خبر داده است.

علی دهقان کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران گفت: پیگیری‌ها باعث شد تا رئیس مجلس جلسه‌ای ۳ ساعته با مسئولان دولت درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی داشته باشد.

افزود: این مهم پس از پیگیری‌های حضوری، کتبی و تلفنی فراوان کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی وکانون‌های استانی درباره مزد و متناسب سازی با دکتر قالیباف رئیس مجلس انجام شد.

وی خاطر نشان کرد: دکتر قالیباف جلسه‌ای با حضوراعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و مسئولان سازمان برنامه و بودجه داشته است به طوری که در این جلسه دولت موافقت خود را با اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام کرده است.

او تصریح کرد: در پی این جلسه به اتفاق آقای اسدی رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور و آقای بیات دبیر کانون عالی و عضو هیات امنای تامین اجتماعی دیداری با دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس داشتیم و در پی آن فرمول پیشنهادی کانون عالی برای دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس طی نامه‌ای مکتوب اعلام شد.

وی با تشکر از عیسی زاده رئیس فراکسیون بازنشستگان و اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس فرمول پیشنهادی کانون عالی کارگران بازنشسته را به شرح زیر اعلام کرد:

دولت مکلف است که ظرف مدت ۵ سال ضمن تادیه کامل بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی و تعهدات قانونی جاری خود در قبال بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

سازمان تامین اجتماعی مکلف است از محل منابع در آمدی و نیز وصول مطالبات از دولت نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران خود به نحوی که مستمری تعیین شده از صد در صد ضریب سال برقراری بازنشستگی (نسبت مستمری زمان برقراری نسبت به حداقل مزد) کمتر نباشد، اقدام نماید.

آئین نامه اجرایی این حکم ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تعیین و تکلیف متناسب‌سازی حقوق‌ بازنشستگان

یک کارشناس امور بیمه‌ای و بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی گفت: علیرغم اینکه برنامه ششم تا پایان امسال تمدید شده و طبق آن کلیه برقراری‌ها (حقوق‌ و مستمری‌ها) تا پایان این برنامه مشمول «متناسب سازی» می‌شوند اما برای برقراری‌های سال ۱۴۰۰ تاکنون، متناسب سازی اجرا نشده است؛ این درحالیست که عدم افزایش حقوق‌ها بر اساس میزان تورم باعث افت میزان حقوق مستمری‌بگیران شده است.

ناهید حیدری ، با بیان اینکه برنامه‌های توسعه‌ای کشور، سندی تحولی برای دستیابی به توسعه پایدار است، اظهار کرد: برنامه‌های توسعه‌ای موضوعات مختلفی را در بر می‌گیرد اما یکی از موضوعات مهمی که در این برنامه‌ها به آن توجه شده، صندوق‌های بیمه‌ای و سازمان تامین اجتماعی است. اصل ۲۹ قانون اساسی به صراحت به برخورداری از تامین اجتماعی به لحاظ بازنشستگی، حوادث و از کار افتادگی که حق آحاد مردم و تکلیف دولت است، اشاره کرده است. سیاست‌های رفاه و تامین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز بیانگر اهمیت صندوق تامین اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه دو شاخص «تامین امنیت خاطر نیروی کار» و «معیشت جامعه» با صندوق‌های بیمه‌ای و سازمان تامین اجتماعی گره خورده است، گفت: در برنامه‌های تحولی موادی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم به سازمان تامین اجتماعی اختصاص می‌دهند.

این کارشناس امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی، حفظ پایداری صندوق و پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی را از اهداف برنامه‌های تحولی در برنامه‌های توسعه‌ای عنوان کرد و ضمن تاکید بر رعایت تعهد بین نسلی، گفت: مسائل مربوط به تامین اجتماعی برای دستیابی به تامین اجتماعی پایدار در کنار داشتن منابعی پایدار و رعایت اصل محاسبات بیمه‌ای (که موجب ایجاد تعادل میان منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی شود) در برنامه‌های توسعه‌ای کشور گنجانده شده است.

حیدری با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی با ماهیت درآمد و هزینه‌ای است، تصریح کرد: این سازمان هیچگونه بودجه دولتی ندارد و طبق قانون سازمان، دولت یکی از مشترکان و پرداخت‌کنندگان حق بیمه از محل ۳ درصد و همچنین حق بیمه‌ی بیمه‌شدگان توافقی دارای معافیت بیمه‌ای است، لذا دولت یکی از پرداخت‌کنندگان حق بیمه به این سازمان به شمار می‌رود. این در حالیست که حدود ۹۰ درصد درآمد سازمان از محل حق‌بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان است.

این کارشناس امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی ضمن اشاره به ماهیت بودجه‌ای سازمان، تاریخچه‌ای از اجرای همسان‌سازی در کشور را تشریح کرد و گفت: در تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ و بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مبالغی به صورت یکسان در نظر گرفته شد تا آن را به مستمری مستمری‌بگیران اضافه کنند، اما در بند ب ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه به متناسب‌سازی اشاره کرده و براساس آن سازمان تامین اجتماعی مکلف است طبق قوانین مربوطه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب کند. بسیاری از افراد شاید به اشتباه به جای واژه متناسب‌سازی، از همسان‌سازی استفاده می‌کنند، درحالی که بحث متناسب‌سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی مطرح است. اگرچه برای بازنشستگان لشکری و کشوری نیز همسان‌سازی اجرا شده است، اما به دلیل اینکه مشترکان صندوق‌های بیمه‌ای بازنشستگان لشکری و کشوری مستخدمان دولت هستند و افزایش‌های بازنشستگان‌شان تابعی از کارکنان و پرسنل شاغل‌شان است، این موضوع با بازنشستگان تامین اجتماعی ماهیتی متفاوت دارد؛ به عبارتی هم مبادلات برقراری مستمریشان متفاوت است و هم اینکه طیف متفاوتی ( اعم از کارگری دولتی و خویش فرمایی قراردادی و…) از بیمه‌شدگان به لحاظ نوع اشتغال دارند و سازمان تامین اجتماعی صندوق بیمه‌ای آنهاست.

حیدری با تاکید بر اینکه طبق ماده ۷۶ و ۷۷ دو شاخص «مدت بیمه‌پردازی» و «مبلغ بیمه‌پردازی»، در صندوق تامین اجتماعی و برای برقراری مستمری‌ها موثر است، خاطرنشان کرد: این دو شاخص مبنای برقراری تعهدات سازمان است، به همین دلیل به موضوع متناسب‌سازی برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی اشاره شده تا حقوق برقرارشده مستمری‌بگیران با توجه به زمان برقراری حقوق و تورم‌هایی که طی سال‌ها ایجاد شده، متناسب شود.

مدیرکل اسبق امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه هر بیمه‌شده‌ای طی بیمه‌پردازی‌اش براساس مبلغ دستمزد، حق‌بیمه خود را به سازمان پرداخت می‌کند، افزود: تعهدات سازمان براساس این حق بیمه‌ها و مدت پرداخت‌هاست.

وی با اشاره به ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی، یادآور شد: براساس قانون همه ساله باید حقوق مستمری‌بگیران باتوجه به هزینه‌های زندگی افزایش یابد که در این میان میزان تورم، تعیین‌کننده هزینه‌های زندگی است، از سوی دیگر ماده ۴۱ قانون کار نیز در رابطه با حداقل دستمزدها تکلیفی را برای شورای عالی کار تعیین و اعلام می‌کند که حداقل دستمزد را براساس دو شاخص «تورم» و «هزینه‌های خانوارِ عادی کارگر» تعیین کند. در ماده ۱۱۱ سازمان تامین اجتماعی نیز اشاره شده که پرداختی به مستمری‌بگیران نباید کمتر از حداقل دستمزد باشد. با استناد به همین قوانین باید گفت، زمانی که مستمری برقرار می‌شود، اگر افزایش سنواتی با لحاظ این شاخص‌ها لحاظ نشود میزان مستمری‌ها به تناسب سطح برقراری در زمان برقراری افت پیدا می‌کند و ارزش خود را از دست می‌دهد. حال برای حفظ ارزش مستمری‌ها، در قانون برنامه ششم توسعه آمده که مستمری مستمری‌بگیران متناسب‌سازی و ارزش آن به‌هنگام و به‌روز شود.