حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
پرداخت دقیق حقوق بازنشستگان بر اساس این جدول | حقوق بازنشستگان کدام افراد زودتر واریز می گردد؟
میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری حدود ۲۰ درصد در لایحه بودجه رشد داشت و در سال آینده این رقم افزایشی همان ۲۰ درصد است. این در حالی است که با موضوع همسانسازی در برنامه هفتم توسعه و در سه سال آینده حقوق این افراد رشد چشمگیری خواهد داشت. بازنشستگان که با افراد تحت تکفل در ۱۸ صندوق بازنشستگی حدود ۶ میلیون نفر و با جامعه تحت تکفل ۲۴ میلیون نفر را شامل میشوند انتظاراتی از دولت در راستای افزایش حقوق و حتی متناسبسازی حقوق داشته و دارند.
با توجه به روال هر سال حقوق بازنشستگان اوایل سال جدید کمی افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان همانند سایر حقوق به صورت ماهانه پرداخت می شود. مجلس با افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1402 موافقت کرده است و طبق خبر های اخیر به دست آمده درباره حقوق بازنشستگان و میزان افزایش آن مشخص شده است. اخبار منتشر شده از کمیسیون تلفیق حاکی از آن است که حقوق بازنشستگان بالاخره امسال افزایش و همسانسازی اجرایی خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری حدود ۲۰ درصد در لایحه بودجه رشد داشت و در سال آینده این رقم افزایشی همان ۲۰ درصد است. این در حالی است که با موضوع همسانسازی در برنامه هفتم توسعه و در سه سال آینده حقوق این افراد رشد چشمگیری خواهد داشت. بازنشستگان که با افراد تحت تکفل در ۱۸ صندوق بازنشستگی حدود ۶ میلیون نفر و با جامعه تحت تکفل ۲۴ میلیون نفر را شامل میشوند انتظاراتی از دولت در راستای افزایش حقوق و حتی متناسبسازی حقوق داشته و دارند.
با افزایش ۲۰ درصدی حقوق و اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان در سه سال برنامه هفتم توسعه، حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران به ۹۰ درصد حقوق شاغلان خواهد رسید تا شاید از این طریق بخشی از مشکلات معیشتی این قشر با جامعه هدف ۶ میلیون نفر در جامعه حل شود البته این افزایش حقوق ۲۰ درصدی بازنشستگان و مستمریبگیران بیشتر مشمول همه صندوقهای بازنشستگی به جزء سازمان تأمین اجتماعی است زیرا در سالهای اخیر میزان تفاوت رشد حقوق در این سازمان بیمهگر با جامعه چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفری کاملا مشهود بوده است.
اکنون در تبصره ۱۶ نظام اداری، حقوق و دستمزد لایحه بودجه سال آینده ضریب حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر به میزان ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت.
همچنین در این ماده قانونی آمده است: در اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت امتیاز کمک هزینه عائلهمندی و حق اولاد موضوع بند چهار ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان به ترتیب ۲۹۰۰ و ۱۷۸۰ و برای بازنشستگان به ترتیب ۲۸۵۰ و ۱۷۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولان ماده ۱۶ قانون فوقالذکر تعیین میشود.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، به میزان ۲۰ درصد افزایش یافت اما جامعه هدف حوزه بازنشستگی انتظار اجرای دقیق همسانسازی حقوق را دارند تا بهبود معیشت زندگی را در این راستا شاهد باشند.
تصویب متناسبسازی حقوق بازنشستگان در مجلس
اکنون ۱۸ صندوق بازنشستگی در ایران فعالیت دارد که ۷۳ درصد جامعه شامل بیمهشدگان، مستمریبگیران و بازنشستگان را تحت پوشش دارند که از این میزان ۵۳ درصد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، هفت درصد سهم صندوق بازنشستگی کشوری و ۱۲ درصد سهم دیگر صندوقهای بازنشستگی مانند تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، بانکها، نفت، آیندهساز و دیگر صندوقها هستند و حدود ۶ میلیون از جامعه هدف این صندوقها را بازنشستگان و مستمریبگیران تشکیل میدهند.
در طول سالهای اخیر مهمترین مطالبه همه بازنشستگان افزایش حقوق و اجرای طرح همسانسازی حقوق آنان بوده است که امیدواریم با تصویب طرح همسانسازی بخش عمدهای از مطالبات افراد بازنشسته و مستمریبگیر در طول سه سال برنامه هفتم توسعه محقق شود
براساس مصوبه صحن تلفیق در سه سال نخست برنامه هفتم، موضوع رسیدن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق شاغلان به تصویب رسید
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ۲۷ آبان از تصویب متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، لشکری و کشوری در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: براساس این پیشنهاد، پس از مصوبه چند روز گذشته کمیسیون برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و در پی دستور رئیس مجلس موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز جهت طرح در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار گرفت.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی اظهار داشت: در این پیشنهاد آمده است؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با هماهنگی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان سازمان بازنشستگی موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان را در برنامه هفتم عملیاتی کند.
وی افزود: براساس این دستورالعمل در سال نخست برنامه متناسبسازی ۴۰ درصد، سال دوم ۳۰ درصد و سال سوم نیز ۳۰ درصد خواهد بود تا حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز برسد، بنابراین براساس مصوبه صحن تلفیق در سه سال نخست برنامه هفتم، موضوع رسیدن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق شاغلان به تصویب رسید، ضمن آنکه در الحاق این مصوبه مقرر شد؛ منابع این موضوع از محل تنفیذ ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه تامین شود.
براساس گفته محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، امسال اولین آزمون دولت در میزان تعهد به تحقق برنامه هفتم توسعه است. وی متذکر شده؛ اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت پیشنهاد داده که حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، خلاف برنامه هفتم توسعه است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس توضیح داده؛ در سال اول برنامه هفتم توسعه دولت موظف است که ۴۰ درصد از فاصله حقوق بین بازنشستگان و کارکنان رسمی را پر بکند.
برنامه هفتم توسعه برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۷ اجرا خواهد شد.
ملاک قراردادن ۵ سال پایانی خدمت افراد بهعنوان معیار تعیین حقوق بازنشستگان آنان در سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوقهای بازنشستگی، یکی از موارد مهم برنامه پیشنهادی دولت بهعنوان لایحه برنامه هفتم توسعه بود که توسط مجلس رد شده و همان دو سال پایانی طبق روال گذشته بهعنوان معیار تعیین مستمری باقی ماند..یکی از عوامل مهم در تعیین حقوق بازنشستگان، سابقه کاری آنهاست. سالهای کاری فرد در سازمان یا شرکتی که در آن کار میکرده است، به عنوان یک شاخص مهم برای محاسبه حقوق بازنشستگی استفاده میشود. در ایران، برای محاسبه حقوق بازنشستگان از یک فرمول استاندارد استفاده میشود که نرخی از حقوق ماهانه و سابقه کار را در نظر میگیرد.
ملاک قراردادن ۵ سال پایانی خدمت افراد بهعنوان معیار تعیین حقوق مستمری آنان در سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوقهای بازنشستگی، یکی از موارد مهم برنامه پیشنهادی دولت بهعنوان لایحه برنامه هفتم توسعه بود که توسط مجلس رد شده و همان دو سال پایانی طبق روال گذشته بهعنوان معیار تعیین مستمری باقی ماند.
راحله سادات حسینی تصریح کرد: بر این باور هستم که برخی موارد پیچیده اصلاحات نباید در برنامه موقت پنجساله وارد شود و برای آن در سطح قانونگذاری تصمیمات بلندمدت باید گرفته شود. به هرحال تصمیمات در حوزه قوانین بیمهای و تامین اجتماعی نباید شتابزده باشد.
ملاک قراردادن ۵ سال پایانی خدمت افراد بهعنوان معیار تعیین حقوق مستمری آنان در سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوقهای بازنشستگی، یکی از موارد مهم برنامه پیشنهادی دولت بهعنوان لایحه برنامه هفتم توسعه بود که توسط مجلس رد شده و همان دو سال پایانی طبق روال گذشته بهعنوان معیار تعیین مستمری باقی ماند. مخالفین طرح دولت و سازمان تامین اجتماعی معتقد بودند که اگر معیار ۵ سال باشد باتوجه به تورم، مبلغ مستمری به شدت کاهش مییابد و بازنشستگان از نظر معیشتی دچار مشکل میشوند و دولت و تامین اجتماعی نیز در مقابل به تخلفات گسترده در زمینه تعیین دریافتی افراد در دوسال پایانی با تبانی مدیر کارگاه و نیروی کار اشاره میکردند.
راحله سادات حسینی (مشاور معاون بیمهای سازمان تامین اجتماعی) در بررسی این چالش گفت: بند مربوط به ملاک قراردادن پنج سال آخر در مجلس به دلیل مسئله تورم و کاهش ارزش مستمری تعیینی بر مبنای پنج سال در نتیجه کاهش ارزش پول رد شد. اما به هرحال محاسبات بیمهای و اکچوئری محاسباتی است که در تمامی دنیا برای تعیین نرخ مستمری از آن استفاده میشود. اما با توجه به مسئله تورم در اقتصاد ایران، محاسبات اکچوئری به تنهایی نمیتواند جوابگوی محاسبات میزان مستمری افراد باشد.
وی افزود: پس از همهگیری کرونا در ایران، شاخصهایی مثل سن امید به زندگی در کشور اندکی تغییر کرده است. مسائلی مثل تورم، رشد اقتصادی و سایر جزئیاتی مانند همین تغییرات سن امید به زندگی مجموعاً باعث شد تا مجلس صلاح ببیند تا همان ۲ سال آخر معیار پرداخت مستمری باشد.
در برخی موارد وقتی لیستهای بیمهای کارگاهها را میبینیم، متوجه میشویم برای یک فرد ۲۰ سال عنوان شغلی کارگر ساده رد شده است. سوال ما این است که یک فرد در یک کارگاه پیچیده بعد از چند سال باید به سطح «کارگر درجه۲»، «کارگر درجه۱» و «استادکار» برسد؟ مگر میشود تعداد زیادی در یک کارگاه فنی بیش از ۲۰ سال کارگر ساده باشند؟
مشاور معاون بیمهای سازمان تامین اجتماعی پیرامون راهحل موجود در برابر کارفرمایان متخلفی که حقوق و حق بیمه افراد را در قالب تبانی طی دو سال آخر ناگهان افزایش میدهند، توضیح داد: در خود سازمان تامین اجتماعی اصطلاحی وجود دارد که ما به آن «رشد نامتعارف دستمزد» میگوییم. در بررسی ما از طریق سیستمهای هوشمند رصدگر، اگر فردی بهصورت غیرعادی رشد دستمزد داشته باشد، از محل کارگاه بازرسی به عمل میآید و در این زمینه فرقی میان ارگان خصوصی و دولتی وجود ندارد. بازرسان بررسی میکنند تا ببینند برچه اساسی فرد ناگهان افزایش حقوق داشته و طبق چه موازینی دلایل افزایش حقوق یا تغییر عنوان فرد در سالهای قبل به مرور افزایش نیافته است!
حسینی ادامه داد: یک زمان شما میبینید که یک فرد دریافتی و حقوقش باید در چند سال پایانی افزایش پیدا میکرد و بالارفتن مزد او طبیعی است ولی در بسیاری از موارد تغییر ناگهانی عنوان شغلی و حقوق دریافتی صوری و حاصل تبانی است که این مسئله به منابع سازمان تامین اجتماعی و اساساً کلیه صندوقهای بازنشستگی آسیب میزند.