شورای رقابت گرانی خودرو را تکذیب کرد | این افزایش قیمت خودرو شیطنت است

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

قیمت خودرو در بازار آزاد روند نزولی دارد. قیمت خودرو در چند سال گذشته ثابت نبوده و هر روز تغییر می‌کند. قیمت خودرو تابع شرایط متفاوتی است و پیش‌بینی آن کمی دشوار است. میزان قیمت خودرو به قیمت دلار هم بستگی دارد. قیمت خودرو در آینده چه می‌شود.

سخنگوی شورا اعلام کرد: تاکید ما بر افزایش تولید و به‌تبع آن افزایش عرضه خواهد بود که طبیعتاً منجر به کاهش قیمت خواهد شد و هیچ صحبتی از اینکه قیمت خودرویی که تولید بالا دارد، آزاد و افزایشی شود، به هیچ عنوان مطرح نیست.

شورای رقابت در جلسه ۶۳۲ روز سه‌شنبه هفته گذشته خود، اصلاحاتی در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها اعمال کرد و بر اساس آن، اعضای شورای رقابت چهار اصلاح درباره فرآیند محاسبه و ابلاغ قیمت‌ها، مشمولان قانون حمایت از خانواده و جمعیت و دارندگان خودروهای فرسوده، سامانه یکپارچه و اختیار پیشنهاد برای تنظیم بازار بر اساس کف عرضه، را در دستورالعمل ۵۴۳ اجرا کردند.

بر اساس این اصلاحات، از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راساً ابلاغ کند؛ چنانچه شورای رقابت در نحوه‌ اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.

پس از اصطلاحات صورت گرفته، بحث بر سر تغییر متولی قیمت‌گذاری خودرو و واگذاری از شورای رقابت به وزارت صمت پیش آمد؛ که در این رابطه لازم به تاکید است که طبق تاکید صریح شورای رقابت، شورا از بازار خودرو خارج نشده و همچنان دستورالعمل ۵۴۳ با نظارت شورای رقابت، همچون گذشته اجرایی می‌شود.

در حقیقت، صرفاً از این ‌پس وزارت صمت، موظف است قیمت محاسبه شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را ابلاغ کند.

موضوع اصلی اما از جایی آغاز می‌شود که برخی رسانه ها از یک گفت‌وگوی خبری سخنگوی شورای رقابت برداشت اشتباه داشته و اعلام کرده‌اند:بالاخره شورای رقابت راضی شده است تا خودروسازان در صورت افزایش تولید، خودروهای مازاد از برنامه تولید را با قیمت حاشیه بازار عرضه کنند.

این درحالیست که این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد و سپهر دادجوی‌توکلی، سخنگوی شورای رقابت ضمن تکذیب خبرهای منتشره و مطروحه در برخی رسانه‌ها، شفاف‌سازی کرد: همه صحبت‌ها در رابطه با راهکارهای افزایش تولید و عرضه بوده است که طبیعتاً منجر به کاهش قیمت خواهد شد؛ بنابراین هیچ صحبتی از افزایش قیمت و فروش خودروهای مازاد از تولید به قیمتی غیر از قیمت مصوب نبوده و نیست.

وی تصریح کرد: تاکید بر افزایش تولید و به‌تبع افزایش عرضه است که منجر به کاهش قیمت در بازار آزاد شود و نه افزایش.

این مقام مسئول در شورای رقابت همچنین در صفحه توییتر خود در این رابطه نوشت:

هیچ مجوز مشروط و غیرمشروطی برای افزایش قیمت خودرو با افزایش یا کاهش عرضه خودرو توسط شورای رقابت صادر نشده است؛ تعابیر هیجانی و غیردقیق نتیجه‌ای جز التهاب بازار و زیان مردم ندارد. همه ما چه گوینده و چه نشر دهنده، باید بیشتر دقت کنیم.

شورای رقابت ادعاهای مطرح شده در مورد قیمت‌گذاری خودرو را تکذیب کرد

گفتنی است که این برداشت اشتباه برخی رسانه‌ها و دامن زدن بر شایعات از جایی آغاز شد که سخنگوی شورای رقابت در یک گفت‌وگوی تصویری، اعلام کرد: قیمت‌گذاری و تنظیم‌گری براساس قیمت بوده است. اتفاقات و التهابی که بهمن ماه سال گذشته در بازار افتاد، اجازه نمی‌داد که ما با ابزار مقداری برای قیمت‌گذاری اقدام کنیم؛ اما خوشبختانه اکنون، بندی اضافه شده است که این ابزار مقداری نیز وارد فرآیند تنظیم‌گری شده است.

دادجوی‌توکلی تصریح کرد: در حقیقت چنانچه، محصولی، کف عرضه‌ را انجام داد و تولید آن به حدنصاب رسید، مشوقی داشته باشد تا تولید و عرضه بیشتری داشته باشد؛ این افزایش عرضه منجر به کاهش قیمت خواهد شد.

سخنگوی شورای رقابت تاکید کرد: در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو، وزارت صمت می‌تواند و مختار است که براساس برنامه‌ها و مستنداتی که دریافت کرده است، به شورای رقابت پیشنهاد دهد؛ این پیشنهاد در شورای رقابت مجدد مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ چنانچه مورد تایید اعضای شورای رقابت قرار گیرد، مصوب خواهد شد.

بر اساس این مصاحبه، سخنگوی شورای رقابت مجدد تاکید کرد که مبنای مصاحبه فوق تاکید بر افزایش تولید و عرضه و تاثیر آن بر کاهش قیمت است؛ نه اینکه قرار باشد خودرویی که مازاد تولید از تعهدات خودروساز داشت، بتواند قیمت آزاد کسب کند.

در سومین جلسه کمیته نظارتی-قضایی ماده ۶ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نمایندگانی از وزارت دادگستری، سازمان بورس، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به میزبانی مرکز ملی رقابت، مقرر شد اِعمال مجازات‌های موضوع ماده ۷۲ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر آن دسته از مشمولین ماده۶ که از ارائه اطلاعات مربوط به شرکتهای وابسته خود، استنکاف نموده‌اند، از طریق قوه قضائیه پیگیری شود. همچنین به منظور بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های ماده۶، مرکز ملّی رقابت با دریافت ایده‌ها و نظرات تکمیلی اعضاء کمیته، پیش نویس آئین نامه اجرایی این نامه را جهت طرح در شورای عالی اصل ۴۴ تهیه نماید.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، سومین جلسه کمیته نظارتی-قضایی ماده ۶ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که متشکل از نمایندگان دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، سازمان بورس، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و شورای رقابت است، در محل مرکز ملّی رقابت برگزار گردید.

در این جلسه گزارشی از اقدامات شورای رقابت در خصوص اجرای ماده ۶ شامل مکاتبات با مشمولین این ماده و نیز اعلام جرم علیه آن دسته از مشمولین ماده۶ که از ارائه اطلاعات مربوط به میزان مالکیت مستقیم و غیرمستقیم خود در شرکت‌های فعال در بازارهای مختلف و مجموع سهم بازاری آنها استنکاف کرده‌اند، ارائه گردید و مقرر شد اِعمال مجازات‌های موضوع ماده ۷۲ قانون(حبس و جریمه نقدی) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر این متخلفین مجدداً از قوه قضائیه پیگیری گردد.

همچنین در این جلسه تصمیم‌گیری شد به منظور بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های ماده۶، مرکز ملّی رقابت با دریافت ایده‌ها و نظرات تکمیلی اعضاء کمیته، پیش نویس آئین نامه اجرایی این نامه را جهت طرح در شورای عالی اصل ۴۴، تهیه نماید./همشهری آنلاین