پایه حقوق کارمندان افزایش می یابد | سال جدید چند درصد به حقوق کارمندان افزوده می شود؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

دولت، مصوبه حذف سقف افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را اصلاح و مجددا برای حقوق کارمندان و بر رعایت سقف مندرج برای حقوق کارمندان در تبصره ۱۲ قانون بودجه یعنی ۲.۵ میلیون تومان تاکید کرد. هیئت دولت در جلسه مورخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۰، به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و افزایش حقوق کارمندان، با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ موافقت کرد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف (۲) بند (الف) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه با ۱۲۳ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در جزء یک و دو ردیف (۲) بند (الف) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه آمده است:

۲-۱- حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقد ماهانه حقوق‌بگیران به میزان ۱۰۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.

۲-۲- مستمری والدین شهدا به میزان ۱.۵ برابر مبلغ مندرج در جزء (۲-۱) تعیین می‌شود.

حقوق کارمندان بهمن ماه چقدر خواهد شد؟

به گفته رئیس کمیسیون تلفیق، به گروه‌های شغلی که تاکنون فوق‌العاده خاص دریافت نکرده‌اند ۳۰۰۰ امتیاز تعلق می‌گیرد که حقوق کارمندانی که دریافتی پایین‌تری داشتند را تا 40 درصد افزایش می‌دهد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به مصوبه کمیسیون درباره برقراری فوق‌العاده خاص برای گروه‌های شغلی که تاکنون فوق‌العاده خاص دریافت نکرده‌اند، گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق حقوق کارمندان از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد؛ در کنار این موضوع کمیسیون با برقراری فوق‌العاده خاص برای گروه‌های شغلی موافقت کرد.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ادامه داد: در قالب برقراری فوق‌العاده خاص، ۳۰۰۰ امتیاز حقوقی برای گروه‌های شغلی که تاکنون فوق‌العاده خاص دریافت نکرده‌اند، لحاظ خواهد شد. ۳۰۰۰ امتیاز پیش‌بینی شده در تمام زوایای حکم حقوقی گروه‌های شغلی تاثیرگذار خواهد بود و حقوق کارمندانی که دریافتی پایین‌تری داشتند را تا 40 درصد افزایش می‌دهد. این افزایش حقوق، شرایط خوبی را برای کارمندان ایجاد کرده و فکر می‌کنیم که کاملا عادلانه است.

وی تاکید کرد: البته ممکن است کارکنان برخی از وزارتخانه‌ها و برخی از دستگاه‌ها عنوان کنند که حقوق کمتری دریافت کرده و باید حقوق آنها هم افزایش پیدا کند، اینکه گروهی از مشاغل حقوق کمتری گرفته و یا گروهی بیشتر می‌گیرند، در حوزه اختیارات مجلس نیست. لذا این دولت است که باید نظام عادلانه حقوق را پی‌ریزی کند.

حاجی‌بابایی ادامه داد: در رابطه با برقراری فوق‌العاده خاص برای گروه‌های شغلی با دولت توافق لازم صورت گرفته و باید گفت مجلس و دولت به درستی پای کار این مسئله ایستاده‌اند و هماهنگی لازم را در این بخش مد نظر قرار خواهند داد.

 موافقت دولت با افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان

«داود منظور»، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور هم با تاکید بر اینکه هدف دولت این است که بودجه غیر تورمی بسته شود، گفت: روز دوشنبه در کمیسیون تلفیق، موارد ارجاعی از طرف صحن مجلس که ناظر بر موارد اختلافی دولت و مجلس بود، مطرح شد و به تدریج در حال برطرف شدن است.

معاون رئیس‌جمهور، تصریح کرد: خوشبختانه همراهی خیلی خوبی انجام شد و روز دوشنبه در کمیسیون تلفیق، درخصوص مواردی که از طرف صحن مجلس ارجاع شده بود و عمدتاً ناظر بر همین تغییرات و موارد اختلافی بین دولت و مجلس بود تقریباً به جمع‌بندی‌‌های خیلی خوبی رسیدیم. نگرانی‌هایی که قبلاً داشتیم، با این میزان از هماهنگی که بین کمیسیون تلفیق مجلس و دولت برقرار شده، به تدریج در حال برطرف شدن است.

منظور در مورد اینکه چه میزان بار مالی به بودجه اضافه شده است، بیان کرد: برآوردها متفاوت است و بستگی به محاسبه مفروضاتمان دارد. البته بین سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس اختلاف نظرهایی بود، ولی درصد قابل توجهی و عدد بزرگی نسبت به کل بودجه پیشنهادی دولت، اضافه شده بود با بازنگری‌هایی که در حال انجام است، تعدیل خواهد شد.

وی ادامه داد: اینکه آیا سقف بودجه افزایش پیدا کند یا نه، فعلاً قطعی نیست ولی بخش زیادی از اختلاف نظرهایی که در گذشته داشتیم، برطرف شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص افزایش حقوق کارمندان و اینکه نگاهی شکل گرفته بود که دولت مخالف افزایش حقوق کارکنان است، گفت: افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با ظرفیت‌های تامین مالی باشد و هدف دولت این است که بودجه غیر تورمی بسته شود.

منظور توضیح داد: قطعاً مردم راضی نخواهند بود که میزان حقوق و دستمزد را بالا ببریم، اما از روش‌های تورمی مانند روش‌های قرضه‌ای یا با استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی بخواهیم کسری بودجه دولت را تامین کنیم، زیرا نهایتاً اثر تورم بیشتر می‌شود و افزایش حقوق را خنثی می‌کند.

وی تاکید کرد: پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق در لایحه بودجه 18 درصد بود که مجلس آن را کافی ندانست و دولت هم با افزایش 20 درصد حقوق موافقت کرد. البته اقداماتی هم در مجلس برای فوق‌العاده‌های خاص در حال انجام است که برخی از دستگاه‌ها آن را پیشنهاد دادند و در مورد این موضوع در حال رایزنی با مجلس هستیم تا به جمع‌بندی برسیم./ کیهان