لایحه بوجه 1403 شگفتی معافیت مالیاتی شد | شاغلانی که از معافیت مالیاتی سود می برند

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

اخبار مرتبط:

دولت با سعی و تلاش خود بالاخره لطف مالیاتی در حق کارگران را فعال می کند. جزئیات ریز  و دقیق مالیات سال 1403 دولت می تواند بمب خبری سال جدید باشد. مالیات سنگین دولت تا به الان چه کسب و کار هایی را به زانو در آورده است. کارگران و کارمندان همچنان به دنبال کناره گیری از پرداخت مالیات و دولت در تکاپوی کاهش مالیات برای این دو قشر زحمت کش است. در سال جدید مشاغلی توسط دولت از پرداخت مالیات معاف شدند.

در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نمایندگان مجلس با هدف رونق کسب و کارهای اینترنتی در بستر سکو (پلتفرم)های داخلی، مالیات کسب و کارهای اشخاص حقیقی که تا پایان سال ۱۴۰۲ پرونده مالیاتی نداشتند را مطابق بند (ت) تبصره ۱۱ مشمول نرخ صفر کردند.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز مطابق بند (د) تبصره ۶ به منظور حمایت از کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکوهای داخلی، این افراد از پرداخت مالیات معاف بودند.

دریافت وین‌کارت

در این زمینه روز گذشته هادی طحان ‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه بیان کردکه در تبصره ۱۱ قانون اساسی که مربوط به فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال است، در یکی از احکام با مسئله معافیت درآمد کسب‌وکارهای اینترنتی اشخاص حقیقی و سکوهای داخلی از پرداخت مالیات روبه‌رو هستیم که باید بدانید این مسئله خلاف موازین شرع و قانون اساسی نیست.

درآمدهای مالیاتی از مهم ترین منابع درآمدی دولت در بودجه سالیانه کشور بوده و افزایش درآمدهای مالیاتی و در نتیجه کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه سالیانه همواره از مهم ترین اولویت های کشور بوده است. به همین دلیل در بند چهارم سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم توسعه، به لزوم تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین مالی بودجه جاری دولت اشاره شده است. بنابراین افزایش درآمدهای مالیاتی باید همراه با کاهش فشار مالیاتی به واحدهای اقتصادی و از طریق افزایش شفافیت، کاهش فرار مالیاتی و هدفمندسازی معافیت های مالیاتی صورت پذیرد. هرساله مجموعه ای از احکام مالیاتی در قوانین بودجه سنواتی تصویب می شود که نقش قابل توجهی در بهبود یا تضعیف عملکرد نظام مالیاتی می تواند داشته باشد. به همین دلیل بررسی دقیق این احکام و میزان انطباق آنها با بند چهارم سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه مانند کاهش فرار مالیاتی، افزایش عدالت مالیاتی، تقویت نقش مالیات در تنظیم گری اقتصاد و تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین مالی بودجه جاری حائز اهمیت است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، درآمد های مالیاتی (بدون گمرک) ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، معادل ۴۹.۸ درصد رشد داشته است. سهم عمده درآمدهای مالیاتی به مالیات بر کالا و خدمات (۴۲ درصد از کل درآمدهای مالیاتی) و مالیات بر اشخاص حقوقی (۴۰ درصد از کل درآمد های مالیاتی) اختصاص دارد.

از اهم احکام تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۳ می توان به افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، محدودسازی استفاده تجاری از حساب های غیرتجاری، اصلاح مشوق مالیاتی موضوع تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات های مستقیم با توجه به شرایط تورمی کشور، اخذ مالیات از خانه و خودرو گران قیمت و عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای موضوع بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اشاره کرد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه‌شنبه ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بابندهای(الف) (ب) و بندهای الحاقی(۲) (۳) تبصره (۱۴) و بند (ث) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در ردیف (۲) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه آمده است: با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و با معرفی وزیر دادگستری حداکثر تا مبلغ دوازده هزار میلیارد (۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۱۲) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ را بابت دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است پرداخت نماید.

بند (ب) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه آمده است: وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا معادل سقف هفتاد هزار میلیارد ( ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ ،۷۰) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه در چهارچوب مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح، تسویه می‌شود.

همچنین در بند الحاقی (۲) تبصره (۱۴) آمده که شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه(پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

در بند الحاقی (۳) تبصره (۱۴) ماده واحده آمده است؛ به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت تشریفات قانونی اقدام نماید. منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تأیید رئیس قوه قضائیه، جهت احداث، خرید ساختمان، تکمیل و بهره‌برداری از طرح(پروژه) های نیمه‌تمام، تعمیر و تجهیز موارد ضروری اختصاص می‌یابد. گزارش عملکرد این بند توسط آن قوه هر سه‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

در بند (ث) تبصره (۱۵) ماده واحده آمده است؛ در سال ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، ‌حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که ‌به‌صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا ‌غیردولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به‌شرح زیر است:

ردیف۱: سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب سال ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک‌میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال تعیین می‌شود.

ضمنا مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول حکم تبصره (۲) ماده ۸۶ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۶ باشد./طلا