آخرین اخبار و جزئیات از افزایش وام ازدواج دهه شصتی‌ها

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

با توجه به شرایط اقتصادی و تورم ۴۵ درصدی، رویای ازدواج و زیر یک سقف رفتن برای بسیاری از جوانان، تبدیل به یک کابوس شده است؛ دولت و مجلس برای کمک به زوج‌ها و تشویق کردن آن‌ها برای تشکیل خانواده، وام‌هایی را در این زمینه قرار داده است. در سال ۱۴۰۰ مبلغ این وام از ۵۰ میلیون تومان به ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است به صورتی که به دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال ۱۰۰ میلیون تومان و بالاتر از این سنین مبلغ ۷۰ میلیون تومان تعلق خواهد گرفت.

متقاضیان این وام باید در سامانه بانک مرکزی ثبت نام کنند و بانک مورد نظر خود را انتخاب کنند. اما بسیاری از بانک‌ها که متولی پرداخت این وام هستند شرایط ضامن و وثیقه را طوری تعیین کرده اند که بسیاری از متقاضیان امکان فراهم کردن آن‌ها را ندارند.

برای بررسی و پیگیری این موضوع به عنوان متقاضی این وام به سراغ برخی از بانک‌های عامل رفتیم.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، بیشتر بانک‌ها برای اعطای این وام حداقل ۴ ضامن کارمند، سند خانه و به میزان دو برابر مبلغ وام، سفته دریافت می‌کنند علاوه بر همه این موارد سند یک ملک و یا اجاره نامه، از دیگر موارد اجباری برای دریافت این تسهیلات است.

تخلفات وام ازدواج را به بازرسی گزارش کنید

محمدرضا جمشیدی، دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی بیان کرد: این قرض‌الحسنه های ازدواج بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ به بانک ها تکلیف شده است برای ازدواج هایی که از سال ۹۷ صورت گرفته است که از طریق ثبت در سامانه بانک مرکزی امکان دریافت آن وجود دارد.

وی در رابطه با وثایق این تسهیلات توضیح داد: براساس ابلاغیه بانک مرکزی، با توجه به اعتبار  سنجی، سفته و یک ضامن و یا کسر از حساب یارانه های افرادی که به آن ها تعلق گرفته است، اما به گرفتن حساب یارانه به عنوان ضامن ایراداتی هم وارده؛ زیرا، بسیاری از جوانان برای انتقال این حساب از اسم سرپرست خود به نام خودشان، روند اداری طولانی باید طی شود و این موضوع خودش باعث تاخیر در استفاده از این وام می شود.

جمشیدی در رابطه با چگونگی برخورد با بانک های متخلف، اظهار کرد: مقدار سفته حداقل باید ۱۲۰ درصد نسبت به وام باشد و بانک تنها می توانند تا سقف ۱۵۰ درصد این مقدار را افزایش دهند نه اینکه به دو برابر مقدار وام این سفته ها دریافت شوند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه ابتدا باید با رئیس شعبه صحبت شود و اگر این مشکلات رفع نشد، ادارات بازرسی در تمام بانک ها وجود دارد و این ادارات باید پاسخگو باشند و اگر جواب هایی که در این زمینه مطرح خواهد شد قانع کننده نباشد، مدیریت نظارت بر بانک های بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. به این صورت که کارشناس بانکی رسما بنابر در خواست  شاکی از بانک مورد نظر سوال خواهد کرد و درصورت مقرض شدن تخلف کردن، با آن ها برخورد شدیدی صورت خواهد کرد.

اما این تمام ماجرا نیست؛ زیرا، بسیاری از جوانان و متقاضیان این وام، هم از شرایط دریافت آن گلایه و هم از کم بودن مبلغ تسهیلات ازدواج شکایت داشتند.

یاسر مرادی،کارشناس حقوقی بانکی ضمن اشاره به محدود بودن منابع اعطای این تسهیلات بیان کرد: بانک ها برای جلوگیری از مواجه شدن با کمبود منابع خود، شرایط سختی را برای دریافت این وام قرار داده اند که همخوانی با ضوابطی که بانک مرکزی در این زمینه تعیین کرده است ندارد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی بارها به بانک ها اعلام کرده است که گرفتن یک ضامن و سفته و حتی استفاده از حساب یارانه کفایت می کند اما در عمل بانک ها به دلیل اینکه با مشکل عدم بازگشت منابع مواجه نشود نسبت به سختگیری در این زمینه اقدام می کند. اما این موضوع نه تنها در تسهیلات ازدواج بلکه در تمام تسهیلات تکلیفی که اعطا می شود این مشکلات وجود دارد. برای حل این مشکلات، مجلس طرحی را  در هفته گذشته به صحن علنی آورد که قرار است بررسی و نهایی شود.

سامانه‌ای جدید برای ثبت تسهیلات و نوع قراردادهای بانکی

مرادی در رابطه با این طرح توضیح داد: برای اجرای ضوابطی که بانک مرکزی در اعطای تسهیلات تعیین می کند، مانند نرخ سود تسهیلات، درصد کارمزد، نوع ضامنین و وثیقه های دریافتی، قرار براین شد که قراردادهای اعطای تسهیلات به صورت الکترونیکی منعقد شود و یک سامانه ای که بانک مرکزی 6 ماه پس از اجرای این قانون مکلف است که ضوابط و دستورالعمل های اجرایی آن را ابلاغ کند.

وی گفت: در این سامانه طراحی شده تمام ضوابط و  قوانین بانک ها به طور خودکار بررسی و تایید می شود. به عنوان مثال اگر قرار باشد که برای ثبت تسهیلات تنها یک ضامن و یا سفته و چک دریافت شود، اگر بعضی از بانک ها بخواهند غیر از این موارد عمل کنند نمی توانند؛ و یا اگر نرخ کارمزد ۴ درصد برای کل تسهیلات  است اجازه نمی دهد که بانک هرساله این مقدار را از متقاضیان دریافت کنند و یا نرخ سود در عقود مشارکتی ۱۸ درصد است اجازه ثبت نرخ سود تسهیلات ۲۱درصدی را نمی دهد.

او گفت: یکی از شیوه هایی که برای افزایش نرخ سود موثر تسهیلات در بانک ها استفاده می شود این است که معادل یک بخشی از تسهیلات بلوکه می شود و یا اینکه معادل آن روز بانک ها ضمانت نامه می گیرند در آن سامانه اجازه این کار به بانک ها داده نمی شود یا اگر دریافت وثیقه ای از طرف بانک مرکزی ممنوع شده باشد، آن سامانه اجازه دریافت وثیقه ممنوع شده را نمی دهد.

مرادی تصریح کرد: از همه مهم تر وقتی یک بدهکار بانکی، بدهی اش سر رسید شود و قرار است که بانک مهلت بدهد برای پرداخت بدهی اش که به آن امهال مطالبات گفته می شود تا در قالب یک قرارداد شرعی به آن فرصت داده شود. امهال مطالبات را انجام ندهد منجر به دریافت سود مرکب در شبکه بانکی می شود، به همین دلیل بانک مرکزی دستورالعملی را ابلاغ کرد به عنوان دستورالعمل امهال مطالبات. این سامانه بنا بر این دارد تا کلیه امهالات در قالب همین سامانه قراردادهای بانکی بیاید تا امکان هرگونه سوءاستفاده در این زمینه از کلیه بانک ها سلب شود.

مرادی در رابطه با آمارها گفت:  آمارها نشان دهنده آن است که در سال ۹۹،  بیش از ۹۰ درصد از افرادی که ثبت نام کرده بودند برای وام ازدواج، تسهیلات را دریافت کرده اند و مابقی که بودند در ابتدای سال۱۴۰۰ ، این منابع را دریافت کردند، با مشکل کمبود منابع در اعطای تسهیلات حداقل اگر مواجه هستیم مردم این را احساس نمی کنند و اعطای آن به موقع در حال اجرا است. در رابطه با این موضوع،  باید به ترازنامه بانک ها مراجعه شود اما شاهد تخلف آشکاری در این زمینه نیستیم.

این کارشناس توضیح داد: با افزایش مبلغ ازدواج به ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و در مواقعی در رابطه با ایثارگران تا ۱۴۰ و حتی ۲۰۰ میلیون تومان اعطای تسهیلات داریم. وقتی این تسهیلات پرداخت می شود اگر بانک تضامین لازم را نداشته باشد، پیش خودش اینگونه فکر می کند که اگر بازکشت منابع نداشته باشد، برای اعطای تسهیلات در سال آینده به سایر زوج ها دچار مشکل خواهد شد علی رغم اینکه بانک مرکزی یک سهل گیری کرده و یک ضامن را کافی دانسته است برخی بانک ها در این زمینه سختگیری را انجام می دهند.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: منابع بانک ها به دودسته تقسیم می شوند، دسته اول منابعی هستند که از طریق سپرده گذاری مردم دارند جذب می کنند؛ دسته دوم مربوط به منابع دولتی و بیت المال است. منابعی که دارند از طریق مردم جذب می کنند، پایان هر ماه سودش را به مردم پرداخت می کنند. بانکداری ما به صورت اسلامی است. یعنی بانک ها تجهیز منابع می کنند و از سپرده گذار دریافت می کنند کارمزد را کسر می کنند و بعد نسبت به اعطای تسهیلات آن به افرادی که نیاز به منابع مالی دارند تحت قالب تخصیص منابع اعطای تسهیلات می کنند. این تسهیلات تکلیفی با نرخ سود غیر متعارف کمتر اگر دولت نخواهد که این منابع را اختصاص دهد و  خودش جبران کند واقعا بانک های کشور را به ورشکستگی مواجه می کند.

انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در رابطه با این تسهیلات بیان کرد:  مقرر شد به زوجینی که هر دو متولد دهه شصت و روستایی یا عشایری باشند و از آغاز هفته روستا و عشایر امسال (از ۱۵ مهر ۱۴۰۰) تا پایان سال ۱۴۰۰ ازدواج کنند؛ علاوه بر وام ازدواج ۷۰ میلیون تومانی، جمعا ۱۰۰ میلیون تومان ( هر کدام ۵۰ میلیون تومان) وام تعلق گیرد.

در آخر باید منتظر ماند و دید در شرایطی که همین وام ازدواج را بانک ها  به سختی پرداخت می کنند، به چه صورتی زیر این افزایش می‌روند و دولت از پرداخت این وام ها حمایت می کند./ باشگاه خبرنگاران جوان