واریز یارانه بنزین اردیبهشت تا آخر همین هفته | این خودرو سواران حتما سهمیه سوخت خود را استعلام بگیرند!

مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش با اشاره به برنامه ریزی برای تقویت سفرهای زمینی به کیش گفت: برای هر خودرو هنگام ورود به کیش از ۲۰۰ تا یک هزار لیتر بنزین رایگان اختصاص خواهد یافت.

واریز یارانه بنزین اردیبهشت تا آخر همین هفته | این خودرو سواران حتما سهمیه سوخت خود را استعلام بگیرند!
کدخبر : 25480
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

 «رحمان سادات نجفی» روز سه شنبه اظهار کرد: براساس این طرح که با نام «رویداد تابستانه سلام هموطن کیش» آغاز شده، سه میلیون لیتر بنزین رایگان برای جذب گردشگر زمینی به کیش اختصاص یافته که در صورت استقبال مسافران تا پایان سال جاری ادامه دار خواهد بود.

وی ادامه داد: مسافران زمینی کیش می‌توانند با نصب برنامه «مشعل» به نشانی www.mymashal.ir و در لحظه ورود به کیش علاوه بر دریافت ۲۰۰ لیتر بنزین رایگان، با استقرار در هتل‌ها، خرید از مراکز پذیرایی، بازارها و تفریحات گردشگری، تخفیفات ۲۰ تا ۷۰ درصدی خود را بصورت بنزین رایگان دریافت کنند.

مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش با بیان اینکه بنزین‌های اهدایی امکان انتقال به دیگران را دارد، اضافه کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح این،‌ قابلیت تبدیل به وجه نقد بنزین ذخیره شده و انتقال به کارت بانکی معرفی شده است.

وی در ادامه با یادآوری سفر زمینی بیش از ۱۰۰هزار نفر به کیش در نوروز، ۱۴۰۲ افزود: هرچند این روزها خسارت وارده به دلیل کاهش تعداد پروازها در کسب و کارها و صنعت گردشگری کیش انکار ناپذیر است اما تجربه نشان می‌دهد که مسافران زمینی بازدهی مناسب و قابل قبولی در بازگشت رونق جزیره دارند.

یارانه بنزین

«سادات نجفی» با بیان اینکه انتظار می‌رود این طرح خاص، محرکی برای جذب گردشگر در کیش باشد، تصریح کرد:‌ جزئیات این طرح به طور کامل از رسانه ملی و سایر رسانه های جمعی در حال معرفی و اطلاع رسانی است.

مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش به تلاش بخش خصوصی برای بازگشت رونق به کسب و کارها و صنعت گردشگری کیش اشاره کرد و افزود: هم اکنون هتل‌های کیش بیش از ۷۰ درصد تخفیف به مشتریان خود ارائه می‌دهند و به جرات می‌توان گفت که قیمت یک هتل چهارستاره در جزیره کیش یک چهارم همین هتل در سایر نقاط گردشگری ایران است و با قیمت یک محل اقامتی مهمانپذیر در تهران برابری می‌کند.

یارانه بنزین این خانوارها 2 برابر شد

محسن زنگنه در نشست خبری با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: در ماده ۳۱ لایحه برنامه مربوط به یارانه انرژی دولت تنها به این موضوع اشاره کرده که یارانه انرژی به طور مساوی بین آحاد مردم تقسیم شود، اما اینکه قرار است چه اتفاقی بیفتد، در لایحه چیزی نیامده است، به همین دلیل ماده ۳۱ مرعا مانده است. بر این اساس انتشار هر خبری مبنی بر مصوبه کمیسیون تلفیق درباره قیمت بنزین و حامل‌های انرژی و نحوه توزیع آن را تکذیب می‌کنم، چون هنوز تلفیق وارد بررسی این ماده نشده است. کمیسیون تخصصی تلفیق هم این موضوع را مراعا گذاشته که به خاطر مسائل حول این قضیه است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در واکنش به انتشار خبری مبنی بر اینکه سهمیه بنزین به جای پلاک خودرو به کد ملی شهروندان تعلق می‌گیرد، گفت: دولت در ماده ۳۱ تنها بیان داشته که یارانه انرژی به طور مساوی بین ایرانیان تقسیم شود اما توضیح نداده که منظور از تقسیم مساوی چیست و قرار است چگونه انجام شود. به همین دلیل ما این موضوع را در تلفیق مراعا گذاشتیم. علاوه بر این تاکنون اعضای هیات رئیسه تلفیق به همراه کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و رئیس مجلس دو جلسه با رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور و برخی وزرا داشتیم که در این دو جلسه موضوع ارز، سیاست‌های ارزی و انرژی مطرح شد. با توجه به تعدد نظرات قرار بر این شد که طی روزهای آینده جلسه‌ای درباره انرژی و صرفه جویی انرژی و حامل‌های انرژی برگزار و تصمیم گیری شود.

بعید است که جمع‌بندی نهایی تلفیق دادن سهمیه بنزین به شهروندان به جای پلاک خودرو باشد. زنگنه تاکید کرد: تا کنون بحث افزایش قیمت بنزین مطرح نشده و تصمیم گیری هم صورت نگرفته است. درباره دادن یارانه بنزین به مردم به جای خودرو هم چند سال است که نظراتی مطرح می‌شود که به جایی هم نرسیده، کمیسیون تلفیق هم تاکنون تصمیم گیری در این باره نداشته و بعید است که جمع‌بندی نهایی تلفیق هم به این سمت رود که بخواهیم یارانه بنزین را به افراد و خانوارها بدهیم. البته باز هم می‌گویم تا کنون تصمیمی گرفته نشده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات کمیسیون در حوزه مسکن اظهار کرد: با تصویب کمیسیون دسترسی به مسکن تا پایان برنامه ۱۲ سال در نظر گرفته شد که نسبت به پیشنهاد دولت واقعی‌سازی صورت گرفت. باید ۱۵ درصد ساخت مسکن تا پایان برنامه صنعتی باشد و هر سال ۳۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی، ۲۰۰ هزار مسکن روستایی، ۱۰۰ هزار مسکن بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار انواع مسکن ساخته شود که سالی یک میلیون مسکن در برنامه هفتم توسعه محقق شود.

وی یکی از مهم‌ترین مصوبات تلفیق را تغییر راهبرد کشور در زمینه مسکن یعنی گسترش افقی به جای گسترش عمودی عنوان و اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی موظف شد حداقل ۰.۲ درصد از مساحت سرزمینی را به ظرفیت سکونتگاه شهری و روستایی اضافه کند که این مربوط به تراکم حداکثر بالای ۶۰ هزار نفر است که طبیعتا شامل تهران و برخی از کلانشهرها نمی‌شود. با این سیاست به جای مرتفع سازی و توسعه عمودی به سمت توسعه افقی می‌رویم.

وی اضافه کرد: در صورتی که فردی مهاجرت معکوس کند یعنی از تهران به شهرهای زیر ۶۰ هزار نفر روند شرط پنج سال سکونت برای دادن زمین به این افراد هم حذف شد. همچنین کمیسیون مصوباتی درباره اعطای تسهیلات مسکن به زوج‌های جوان و تکالیفی برای ساخت مسکن به ستاد کل نیروهای مسلح داده شد. وزارت مسکن باید با تغییر کاربری زمین مورد نیاز مسکن کارکنان نیروهای انتظامی را فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه همچنین با بیان این‌که روند بررسی لایحه برنامه هفتم مبتنی بر مردمی سازی اقتصاد و کاهش تصدی گری دولت و توجه به وضعیت مردم است، تصریح کرد: مثلا بحث امکان مشارکت‌های بخش‌های خصوصی تعاونی در صنایع بالادستی نفت از طریق اهرم شدن صندوق توسعه، ترجیه شرکت‌های داخلی به خصوص پتروشیمی درباره طرح‌های استخراج و اکتشاف میادین نفتی و الزام دولت به واگذاری سهام خود به استثنای موارد قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در مصوبات تلفیق دیده شده است.

به گفته زنگنه در مصوبات تلفیق مواردی همچون الزام دولت به واگذاری سهام شرکت‌های خود و واگذاری بسیاری از فعالیت‌های میانی خود و بهره‌وری و راهبری مراکز ورزشی و فرهنگی و مواردی همچون آبخیزداری و آبخوان‌داری آمده است علاوه بر این دولت ملزم شده ۱۰ درصد از اعتبارات تملک سرمایه‌ای را به طرح‌های مشارکت خصوصی – عمومی واگذار کرده و سهم خود در مشارکت‌های تخصصی را ۱۰۰ درصدی و کامل دهد.

مصوبات تلفیق در راستای پررنگ کردن نقش مردم در اقتصاد

وی با اشاره به مصوبات تلفیق در خصوص اقتصاد دیجیتال و حفظ منابع آب اظهار کرد: در تمامی مصوبات تلاش شده که به سمت پررنگ کردن نقش مردم و ارتقاء و دادن سهم بیشتری از مردم در اقتصاد حرکت کنیم چون یکی از آسیب‌های اقتصادی ایران دولتی بودن و تمرکز دولت بر بخش اعظم اقتصاد است.

منبع: اقتصاد آنلاین

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

  • پربازدید
  • پربحث ها
روی خط رسانه