آخرین اخبار از تعیین سقف جدید برای صدور چک +جزییات

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

 ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح قانون چک، گفت: در حال حاضر ما بر روی اجرای گام سوم اصلاح قانون چک کار می‌‌کنیم که در این گام به دنبال مسقف کردن صدور چک یعنی افراد بر اساس توان مالی و رفتار اجتماعی در در صدور چک با هم متفاوت می‌شوند

با بیان اینکه در این روش 2 رتبه اقتصادی و شهروندی به اشخاص در زمینه صدور چک داده می‌شود، افزود: در این روش وضعیت مالی و دارایی افراد بر اساس داشتن سهام، سپرده بانکی، اموال منقول و غیر منقول و ... در تعیین سقف اعتباری افراد موثر است.

نماینده نجف‌آباد در مجلس اظهار کرد: بحث دیگر رتبه‌بندی شهروندی است که بر اساس رفتار اجتماعی افراد این رتبه‌بندی انجام می‌شود که بر اساس محکومیت کیفری، چک برگشتی ، بدهی‌های از جمله قبوض برق و گاز و آب، بی انضباطی از لحاظ راهنمایی و رانندگی و خوش حسابی در پرداخت مالیات و ... از مواردی است که در این زمینه موثر است که طبق آن افراد در 15 سطح از رنگ سفید تا قرمز رتبه‌بندی می‌شوند.

ابوترابی اظهار کرد: افراد دریافت‌کننده چک می‌توانند از طریق شماره‌ای که اعلام شد و از طریق پیامک متوجه شوند که شخصی که صادر کننده چک است، آیا از لحاظ اقتصادی فرد پر‌ریسک هست یا خیر؟ همچنین از نظر شهروندی فرد منضبطی است یا خیر؟

نماینده نجف‌آباد در مجلس ادامه داد: در این روش که با صدور چک‌های الکترونیکی قابلیت اجرا دارد، هر شخص که اقدام به صدور چک کرد زمانی که به سقف معین شده برسد به صورت سیستمی دیگر امکان صدور چک ندارد و نمی‌تواند چک صادر کند.

ابوترابی با بیان اینکه همچنین تلاش خواهیم کرد تا پایان سال جاری از چاپ چک‌های کاغذی جلوگیری شود، گفت: انتظار است که بانک مرکزی تدریجا فرهنگ سازی درباره چک‌های الکترونیک از طریق صداوسیما ، رسانه‌ها و فضای مجازی را انجام دهد و از سوی دیگر آموزش‌های لازم به کارمندان بانک‌ها درباره چک‌های الکترونیک را دهد تا مشکلی در این زمینه ایجاد نشود.

منبع:طلا

از قبول چک تاریخ روز تعطیل خودداری کنید

با این حال راه‌هایی برای دور زدن این قوانین همیشه هست و افراد زیادی هستند با وجود تحویل چک صیادی اما باز هم چکشان برگشت می‌خورد.

در این بین افرادی هستند که با دانستن قوانین و همچنین اطلاع از سخت‌گیری‌های مجازات برای چک بلامحل، این افراد برای اینکه موقعیت خود را از دست ندهند و درگیر دادگاه و مجازات نشوند، اقدام به صدور چک با تاریخ خاص می‌کنند.

همانطور که می‌دانید در بین اسناد تجاری، چک بی‌اعتبار مجازات کیفری دارد و سایر اسناد مثل سفته فقط امکان مطالبه حقوقی دارند. چنین افراد شیادی با دانستن دقیق قوانین و مهم‌تر از آن غفلت طرف معامله، چک صادرشده خود را از بند مجازات کیفری خارج و در حد سفته پایین می‌آورند تا، زمانی که طرف معامله چک را برگشت زد، امکان شکایت کیفری را از او سلب کند و فقط امکان مطالبه حقوقی آن برای او باقی بماند.

در این حالت پرونده قضایی تشکیل نمی‌شود و تنها درگیر شوراهای حل اختلاف و واسطه‌هایی برای حل و فصل می‌شود که این خود زمان زیادی را از قربانی تلف می‌کند و ارزش پول او روز به روز از بین می‌رود و در آخر با راضی کردن اون به پرداخت اصل مبلغ، پولی که دیگر بی‌ارزش شده به اون پرداخت می‌کند.

پس مراقب باشید در زمان دریافت چک از طرف معامله، حتما به تاریخ چک دقت کنید که روز تعطیل نباشد تا امکان شکایت کیفری در صورت عدم پرداخت از شما سلب نشود.

منبع:بانک اول

در معاملات چک قبول کنیم یا سفته؟

سید مسعود موسوی، عضو کانون وکلای مرکز در این باره گفت: اسناد تجاری مخصوصا چک و سفته به‌ دلیل کاربرد زیاد در معاملات تجاری و نقش مهم آن‌ها در سرعت بخشیدن نقل ‌و انتقالات باعث شد این اسناد تجاری( چک وسفته) جایگاه خاصی در عرف پیدا کنند. روزانه معاملات انبوهی اعم از معاملات خرد و کلان به‌وسیله‌ آنان انجام می‌شود.

موسوی افزود: قانون‌گذار با تصویب قانون صدور چک و اصلاحات آن حمایت، ویژگی‌ها و تکالیف جدیدی برای صدور چک مقرر کرده وفق این مقررات جدید سامانه‌ای به‌نام سامانه صیاد ساخته‌ شده که امکان استعلام وضعیت صادرکننده چک و سوابق چک برگشتی شخص قابل‌ استعلام و در دسترس باشد.

او گفت: طبق ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک هنگام صدور چک صادرکننده مکلف است در سامانه صیاد چکی که قصد صدور آن را دارد ثبت و در هنگام ثبت شماره چک مبلغ آن تاریخ و مشخصات دارنده چک را در سامانه صیاد قید کند تا اینکه خریدار و فروشنده بتواند به کمک استعلامات مربوطه با آسودگی و آگاهی کامل از این سامانه معاملات خود را انجام دهند.

سفته از این حمایت خاص قانون‌گذار برخوردار نیست سفته به نوعی تضمین برای تعهد به پرداخت وجه است یا پرداخت دینی که بین امضاکننده سفته و دارنده طلب است که بین هم رد و بدل می‌شود.

موسوی درباره تفاوت چک و سفته و آثار حقوقی این دو سند تجاری گفت: نسبت ‌به چک می شود اقدام حقوقی کرد و طبق شرایطی که توسط قانون‌گذار جرم‌انگاری شده می‌توان اقدامی کیفری کرد:

الف - صدور چک بلامحل

ب- صدور چک از حساب مسدود

و تحت شرایطی از طریق اجرای ثبت اقدام به مطالبه کرد ولی نسبت‌به سفته فقط اقدام حقوقی انجام می شود.

۲- درصورتی‌که وجه مربوط به چک صادرشده پرداخت نگردد گام اول برای اقدام حقوقی مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت چک است ولی سفته قابلیت این را دارد که بدون واخواست و بدون برگشت زدن هم در محاکم حقوقی قابل مطالبه باشد.

۳- برای اخذ و صدور گواهی عدم پرداخت چک هزینه‌ای دارنده دریافت نمی‌شود ولی در خصوص سفته واخواست یا اعتراض عدم پرداخت سفته معادل ۲ درصد مبلغ اسمی سفته از دارنده سفته اخذ می‌شود دریافت می‌شود.

۴- راه‌اندازی سامانه صیاد مختص چک است و شامل سفته نمی‌شود.

۵- طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک اگر توسط مدیرعامل یا نماینده یا نمایندگی صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادرشده باشد. صادرکننده و صاحب امضا متضامناً مسئول پرداخت وجه چک هستند و اجراییه علیه هر ۲ صادر می‌شود به‌ علاوه امضا کنن من چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر این‌ که ثابت کند عدم پرداخت مربوط به عمل او نیست ولی اگر مدیرعامل سفته را امضاء کند خودش مسئول نیست و شرکت مسئول پرداخت وجه است مگراین‌که ثابت شود قصور کرده‌است.

۶- برای دریافت دسته چک محدودیت قانونی و تشریفات وجود دارد ولی سفته تشریفات ندارد و به سهولت قابل تهیه است.

۷- خسارت تأخیر تأدیه در چک از تاریخ سررسید است و در سفته خسارات تأخیر تأدیه از روز اعتراض یا مطالبه محاسبه می‌شود.

۸- در عرف جامعه ما اصولا امضای پشت چک به ‌معنای ظهرنویسی محسوب می‌شد ولی در سفته ضمانت تلقی می‌شود.

۹- درخصوص اعتبار داشتن چک طبق قانون فقط امضای چک پیش‌بینی‌شده است و درمورد سفته امضا یا مهر امکان‌پذیر است.

با توجه به مطالب گفته ‌شده و تمهیداتی که قانون‌گذار برای چک تعبیه کرده ‌است امتیازهای چک نسبت ‌به سفته بسیار بالا است توصیه می‌شود. مردم جامعه از چک برای معاملات تجاری و روزمرگی خود استفاده می‌کنند.

منبع:بانک اول