هشدار به مالکان و مشاوران املاک جریمه‌های سنگین در راه است!

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد: با توجه به قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و تعیین نرخ تورم سقف اجاره بها با نظر شورای عالی مسکن و اعلام نهایی شورای مسکن استان تهران در جلسه صد و هشتم این شورا در محل شهرستان پردیس، افزایش ۲۶ درصدی برای سال جاری اعلام شده است، این مساله کاملاً رسمی و قانونی بوده و اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز موضوع را رسماً اعلام کرده است.

حسین جنتی تاکید کرد: مشاوران املاکی که سقف مجاز افزایش اجاره بها را رعایت نکنند جریمه می‌شوند.

وی با توجه به شروع فصل اجاره در تابستان امسال از موجران خواست با نرمش و انعطاف بیشتری با مستاجران رفتار کنند.

از سال ۱۳۹۹ با آغاز اپیدمی ویروس کرونا دولت سقف مجاز افزایش اجاره بها را ۲۵ درصد اعلام کرد که این رویه از آن زمان تا کنون ادامه یافته است.

دولت سیزدهم چهار اقدام شامل شناسایی خانه‌های خالی، پرداخت وام اجاره، تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها و ارایه کد رهگیری رایگان را برای کنترل بازار مسکن در دستور کار قرار داده است.

در این راستا روز ۲۱ بهمن سال گذشته دسترسی مشاوران املاک تهران به سامانه قدیم (سامانه املاک و مستغلات) حذف و هم اکنون مشاوران املاک برای ثبت قراردادهای اجاره باید به سامانه جدید (سامانه خودنویس) مراجعه کنند.

از جمله ویژگی‌های این سامانه امکان ثبت قرارداد اجاره توسط مشاوران املاک، امکان ثبت قرارداد اجاره توسط مالک و مستاجر، فعالیت شبانه‌روزی سامانه، پشتیبانی برخط و تلفنی و امکان شخصی‌سازی قرارداد است.

به تازگی مهدی ساسانی ـ مدیر سامانه خودنویس گفته که تاکنون ۴۷۲ هزار و ۵۷۰ قرارداد اجاره در سامانه خودنویس ثبت شده است.

جریمه‌های سنگین در انتظار این گروه از مالکان/ بازار اجاره‌بها آرام می‌گیرد؟

نماینده مردم انزلی در مجلس با اشاره به ضرورت اجرای قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها و تعیین سقف اجاره بها در استان‌هایی که تورم عمومی سالانه آنها از حد تعیین شده بالاتر باشد، گفت: جریمه مالیاتی در انتظار مالکانی که سقف اجاره بها را رعایت نکنند.

احمد دنیامالی با اشاره به ضرورت مدیریت بازار مسکن و نظارت بر اجاره خانه‌ها گفت: در مجلس یازدهم قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها به تصویب رسیده و برای اجرا توسط رئیس مجلس ابلاغ شده است. در قانون مذکور برای کنترل قیمت اجاره بها، به شورای عالی مسکن اجازه داده شده در استانهایی که تورم عمومی بالاتر از ۳۰ درصد دارند، به میزان ۵۰ الی ۱۰۰ درصد تورم سالانه سقف اجاره بها تعیین کند.

رشد تورم اجاره تهران به ۵۲ درصد/ فاصله اجاره با بازار مسکن بیشتر شد + جزئیات 

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تعیین سقف اجاره بها مانع از افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن می‌شود، گفت: برای مالکانی که سقف اجاره بها را رعایت نکنند نیز جریمه مالیاتی در نظر گرفته شده است و امیدواریم این امر به درستی اجرایی شود. به صورت کلی اثار وضعی اجاره بها در مناطق مختلف کشور و حتی کلانشهری مانند تهران با هم متفاوت است به نحوی که افزایش ۲۵ درصد اجاره در مناطق ۱ تهران با افزایش همین میزان اجاره در مناطقه ۱۵ و ۱۶ تهران کاملا متفاوت بوده و عموما فشار وارده به اقشار کم درآمد بسیار بیشتر است.

وی ادامه داد: در کنار تعیین سقف قیمتی تلاش کردیم با افزایش تسهیلات بانکی شرابط بهتری را برای مستاجران در پرداخت رهن و اجاره خانه فراهم کنیم. در شرایط فعلی که تورم در کشورمان بالای ۴۰ درصد اعلام می‌شود، حقوق کارکنان دولت و بانزشتگان کمتر این میزان رشد می‌کند که موجب کوچکتر شدن سفره مردم می‌شود.

نماینده مردم انزلی در مجلس خاطرنشان کرد: در مجلس تلاش کردیم افزایش‌ها حقوق ها را واقعی تر در نظر بگیریم اما برخی متعتقد بودند که این امر موجب بروز ناترازی در بودجه می‌شود. در حالی که ما سعی کردیم دستمزدها را واقعی تر ببینیم. امیدواریم با اجرای قانون ساماندهی اجاره بها، وضعیت بهتری را در حوزه اجاره شاهد باشیم.

قانون جدید برای تعیین اجاره‌بها / اعلام نرخ براساس تورم منطقه

منتخب مجلس دوازدهم و عضو کمیسیون عمران مجلس گذشته از تعیین سقف اجاره‌بها در هر شهر و استان براساس نرخ تورم همان منطقه خبر داد.

مجتبی یوسفی، عضو هیات رییسه مجلس یازدهم و منتخب مجلس دوازهم درباره قانون جدید برای بازار اجاره مسکن اظهار داشت: در قانون جدید بحث چالشی که موافقان و مخالفان زیادی داشت تعیین دامنه قیمت اجاره بود که این موضوع یکی از بحث‌های جدی قانون است.

وی ادامه داد: در مقاطعی که قیمت‌ها در مناطقی رو به رشد است و بازارهای موازی، باعث تشدید التهاب در بازار مسکن شده‌اند در این موقعیت حتما باید حاکمیت و دولت در بازار نقش آفرینی کنند که البته نقش به معنای رگولاتوری است و نه به معنای اینکه به طور صفر و صد قیمت مقطوع گذاشته شود.

بازار اجاره تابع کدام مولفه اقتصادی است؟

عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم گفت: یکی از اشکالات دولت دوازدهم این بود که وزیر مسکن آن دولت با افتخار اعلام می‌کرد که در بخش مسکن اقدامی انجام نداده است  که البته این مقایسه به این معنای این نیست که دولت بعد از آن مشکل بخش مسکن را حل کرده اما همین اتفاقی که افتاد این بود که همین قوانین مصوب شده در بخش مسکن را شروع به اجرا کرد. قبول داریم که سیستم پولی و بانکی در بخش ارایه تسهیلات به بخش مسکن هنوز با اعداد ذکر شده در اسناد بالادستی و قانون بسیار فاصله دارد اما مجموع تسهیلات ارایه شده را  نسبت به سالهای گذشته افزایش داد و البته همزمان با اینکه در استان‌هایی پرداخت تسهیلات روند رو به جلویی داشت، در برخی از استان‌ها هیچ اقدامی انجام نشده‌است.

یوسفی از تعیین سقف اجاره‌بها براساس نرخ تورم استان‌ها و شهرها در قانون جدید خبر داد و افزود: در بحث ارایه دامنه قیمت‌ها بحث اول این بود که دولت یک عدد و درصد  ثابت را اعلام کند که در اجرای این اقدام با توجه به تجربه‌های سال‌های گذشته، دیدیم که دولت در اجرای آن موفق نبود. به طوریکه اعلام سقف قیمت در برخی از استان‌ها و شهرها و مناطق خود عامل افزایش قیمت اجاره‌بها شد و این اعداد ثابت کلی برای تمام استان‌ها در شهرهای کوچک که به افزایش سرسام آور نرخ اجاره مبتلا نبودند هم به اجرا رسید و برای مثال سقف 20 درصدی که به طور رسمی از سوی دولت اعلام شد منجر به افزایش نرخ اجاره‌بها شد حال اینکه همین عدد در شهرهای بزرگ کارایی نداشت.

وی گفت: در قانون جدید به شورای عالی مسکن این اختیار داده شد که به برخی از استان‌ها ورود کند و نسبت به نرخ تورم آن استان و شهر نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها اقدام کند و اعداد برای تمام کشور به طور مطلق  نسبت به فراخور استان یا هر شهر متفاوت باشد. اگر نرخ رشد بالاتر از نرخ تورم و نرخ‌های بازار غیرمتعارف بود شورای عالی مسکن باید به بازار مسکن آن شهر یا استان ورود کند و دامنه قیمت مشخص کند.    

عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم و منتخب دولت دوازدهم اظهار داشت: هرچند که با این موضوع موافق هستم که باید دولت در بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد از جایگاه رگولاتوری ورود کند اما برای آن دوره‌ای عدد مطلق اعلام شد به جرات می‌توانم بگویم که اصلا اعداد تعیین شده برای سقف قمیتی در بازار اجاره‌بها به اجرا نرسید و به همین دلیل این اختیار را به شورای عالی مسکن دادیم که در استان‌هایی که دامنه افزایش قیمت غیر متعارف است ورود و سقف قیمت را به اجرا برساند./اکونگار