خبر مهم در مورد حقوق کارگران | تعیین میزان حقوق کارگران منطقه ای می شود؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. حقوق کارگران همیشه مورد اعتراض فعالان کارگری کشور بوده است. افزایش حقوق کارگران  هر ساله در روزهای پایانی سال مورد توجه دولت قرار می گیرد. با توجه به افزایش شدید تورم و رسیدن خط فقر به 12 میلیون تومان نیاز است که حقوق کارگران افزایش یابد. هر ساله به میزان اندکی به حقوق کارگران اضافه می شود که اصلا با نرخ تورم در کشور همخوانی ندارد. در ادامه آخرین خبرها از میران حقوق کارگران را می خوانیم.

مقامات کارگری و فعالان حوزه کار با اشاره به افزایش هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری و رسیدن آن به مرز ۱۱ میلیون تومان در ماه، بر لزوم افزایش منطقی و واقعی شدن دستمزد سال آینده کارگران تاکید دارند.

دومین نشست تخصصی کمیته دستمزد دوشنبه این هفته با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صمت برگزار شد؛ این جلسه با ارائه گزارشی از روند اجرای طرح پژوهشی با موضوع مزد منطقه ای توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی همراه بود که در اختیار اعضای کمیته قرار گرفت.

موضوع منطقه‌ای کردن دستمزدها سال گذشته از سوی شرکای اجتماعی به ویژه گروه کارفرمایی به جریان افتاد؛ با این استناد که در ماده ۴۱ قانون کار اشاره شده که شورای عالی کار میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را تعیین کند.

بر همین اساس مقرر شد موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به این موضوع ورود و نسبت به آن تحقیق کند اما از آنجا که سال گذشته زمان کافی برای بررسی و جمع بندی در این خصوص نبود، ارزیابی این مساله به سال ۱۴۰۰ موکول شد.

با برگزاری جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار امسال موضوع مزد منطقه ای مجددا از سوی شورای عالی کار ارجاع شد و در دستور کار کمیته مزد قرار گرفت.

کوروش یزدان ـ رئیس کمیته مزد و مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت موضوع حداقل دستمزد و در نظر داشتن عناصر معیشتی در ابعاد مختلف و دستمزد منطقه ای می‌گوید: تکمیل و جمع بندی مطالعات در خصوص مزد منطقه‌ای نیازمند همکاری و حمایت هر چه بیشتر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است.

وی با اشاره به مصوبات دومین جلسه کمیته مزد از ارسال گزارش مطالعات مزد منطقه‌ ای به شورای عالی کار خبر داده و می افزاید: با موافقت اعضاء مقرر شد نشست کمیته مزد برای تکمیل مطالعات با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری وکارفرمایی، کارشناسان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صمت، مرکز پژوهش های مجلس و صاحب نظران تشکیل و بعد از جمع بندی نظرات و پیشنهادات اعضاء درخصوص مزد منطقه‌ای، توسط موسسه پژوهش تامین اجتماعی برای تصمیمات نهایی به شورای عالی کار ارائه شود.

پیش از این محمد رضا تاجیک ـ عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار  از برگزاری جلسات جداگانه با شرکای اجتماعی برای بررسی ابعاد مزد منطقه ای خبر داده بود.

خواسته کارگران؛ حقوق و مزد واقعی و منطقی

به گفته وی، با توجه به ازدیاد آمار و اطلاعات جمع آوری شده، در یک جلسه نمی‌گنجید که به این مباحث بپردازیم لذا مقرر شد تا طی روزهای آینده به طور مجزا جلساتی با شرکای اجتماعی برگزار و خروجی کار در قالب گزارشی تهیه و به جلسه بعدی کمیته مزد ارائه شود.

آنطور که نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید گزارش نماینده موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در خصوص مزد منطقه ای مهر تاییدی بر افزایش هزینه های زندگی کارگران است چراکه از فاصله عمیق نمودار تورم و زندگی کارگران حکایت دارد.

هادی ابوی- دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ، در ارزیابی منطقه‌ای شدن دستمزدها می‌گوید: مهمترین مساله در بحث مزد منطقه ای این است که ابتدا باید زمینه اشتغال برای افراد را به وجود آوریم تا به واسطه کار بتوانیم برای آنها مزد تعیین کنیم ولی در شرایطی که هنوز بسترهای اشتغال فراهم نیست و کارگران برای تامین معاش از شهری به شهری دیگر می روند و آمار بیکاری بالاست نمی توانیم به مزد منطقه ای ورود کنیم.

او مزد منطقه‌ای را به معنای حذف مزد حداقلی ندانست و گفت: مزد منطقه‌ای فراتر از مزد حداقلی است و صرفنظر از تعیین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برای شهرهایی در نظر گرفته می شود که هزینه های زندگی بیشتر است و امکان اداره زندگی با مزد حداقلی وجود ندارد.

به گفته ابوی، در بسیاری از کشورها به شکل پیمانهای دسته جمعی برای گروه خاصی از نیروهای کار دستمزد تعیین می شود و ما هم می توانیم در قالب پیمانهای دسته جمعی برای دستمزد صنوف در هر نقطه از کشور تصمیم بگیریم.

پیش از این رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به ایسنا گفته بود مزد توافقی به منزله از بین بردن حقوق حداقلی کارگر و نیروی کار است و امروز هزینه های زندگی آنقدر سنگین شده که کسی حتی در یک روستای دور افتاده هم حاضر نیست در جایی کار کند که حقوق پایین به او داده شود.

به گزارش ایسنا، مقامات کارگری و فعالان حوزه کار با اشاره به افزایش هزینه های سبد معیشت کارگران و رسیدن آن به مرز ۱۱ میلیون تومان در ماه و همچنین عدم مهار تورم و عدم کاهش قیمت بسیاری از اقلام و مولفه‌هایی نظیر مسکن و خوراکی ها بر لزوم افزایش منطقی و واقعی شدن دستمزد سال آینده کارگران تاکید دارند.

بحث «مزد توافقی» این روزها از زبان بهارستان‌نشین‌ها زیاد شنیده می‌شود. طراحان معتقدند اگر کارفرما و کارگر بتوانند روی مزد معینی به توافق برسند، مسیر اشتغال کارگرها در کارگاه‌های زیر 10 نفر در روستاها هموار می‌شود و بسیاری از کارفرمایان و صنایع راغب می‌شوند تا با کاهش هزینه کارگری از شهرها به سمت روستاها کوچ کنند.

تعیین دستمزد به عهده کارفرما شد؟

 

بحث «مزد توافقی» این روزها از زبان بهارستان‌نشین‌ها زیاد شنیده می‌شود. طراحان معتقدند اگر کارفرما و کارگر بتوانند روی مزد معینی به توافق برسند، مسیر اشتغال کارگرها در کارگاه‌های زیر 10 نفر در روستاها هموار می‌شود و بسیاری از کارفرمایان و صنایع راغب می‌شوند تا با کاهش هزینه کارگری از شهرها به سمت روستاها کوچ کنند.

برخلاف آنها، اما مخالفان می‌گویند که این طرح نه تنها به اشتغالزایی منجر نخواهد شد که اتفاقاً با نادیده گرفتن حداقل دستمزد، کارگرانی را که به اجبار به این توافق تن می‌دهند استثمار می‌کند. این طرح که در واقع بند 41 قانون کار را مورد توجه قرار داده، قرار است فصل جدیدی از تعیین دستمزد را که حالا براساس قانون تنها در دست شورای عالی کار است، باز کند. با این‌همه معلوم نیست که این طرح بتواند به نتیجه برسد یا نه؟؟

اصغر آهنی‌ها، عضو شورای عالی کار موافق اصلاح قانون کار و نه ارائه طرح جدید در این زمینه است. با این‌همه موضعگیری او در قبال این طرح نشان می‌دهد که اگر جزئیات مشخص شود ممکن است نظر موافقی داشته باشد. او می‌گوید: این یک طرح پیشنهادی از سوی مجلس است و در شورای عالی کار مطرح نشده است. فعلاً هم کلیات آن بیرون آمده و هنوز خبری از جزئیات آن نیست. ما نیز هنوز به کمیسیون اجتماعی مجلس دعوت نشده‌ایم و تاکنون هم هیچ مشورتی با ماصورت نگرفته است. اگرچه شخصاً معتقدم دراین زمینه نیازی به طرح یا لایحه جدید نیست و می‌توانیم با اصلاح قانون کار که پیش از این هم بحثش را مطرح کرده بودیم درباره این موضوع تصمیم‌گیری کنیم. به‌هرحال قانون کار انعطاف ویژه‌ای در حوزه‌های مختلف دارد که می‌توانیم برای صنوف و کارگاه‌های کوچک تمهیدات و معافیت‌هایی در نظر بگیریم و نیازی به طرح موضوعات جدید نیست. همچنین می‌توان با نظر شرکای اجتماعی و با نگاه کارفرما و کارگر جلسات فنی برگزار کرد.

او ادامه می‌دهد: برنامه سوم ملزم کرده است تا قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه هر سه در کنار هم باشد، چون لازم و ملزوم یکدیگرند و بر این اساس هم کارگاه‌های غیررسمی (کارگاههایی که مجوز قانونی از مراجع رسمی ندارند) را به کارگاه‌های رسمی (هر محلی که کارگران مشمول قانون کار برای کارفرما در آن به انجام کار مشغول هستند) وارد کرد، هم‌اکنون در این حوزه قانون وجود دارد، اما جامع نیست و همه را به یک چشم دیده است، یعنی همان‌طور که برای کارگاه‌های بزرگ قوانینی را درنظر گرفته برای کارگاه‌های کوچک هم همان موارد را لحاظ کرده است.

آهنی‌ها با اشاره به برخی انتقادها که گفته می‌شود کارگر وجود ندارد، می‌گوید: با این‌همه وقتی آمارها را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم 30 درصد مشاغل بدون بیمه و با حقوق پایین کارمی کنند، البته جزئیات آن معلوم نیست و باید دید طراحان طرح، پایه تفکراتشان برچه اساسی بوده است. به گفته او، بین 3 تا 7 میلیون کارگرغیررسمی در کشور وجود دارد که این طرح می‌تواند به کارگرها هویت دهد: «این طرح حرکت درستی است به شرط آنکه ابعاد آن مشخص شود. البته در مشاغل مختلف کارگر غیررسمی درآمد متفاوتی دارد، اما آماری در این زمینه وجود ندارد و باید بررسی آماری شود.»

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار از مخالفان جدی این طرح است. به اعتقاد او تصویب این طرح به استثمار کارگران منجر خواهد شد: «این طرح بر کارگاه‌های زیر 10 نفر در روستاها تأکید دارد. قرار است در این طرح مزد بین کارگر و کارفرما توافقی شود. سازمان تأمین اجتماعی هم مکلف است به اندازه همان میزان حقوق توافق شده، بیمه و خدمات ارائه دهد. در حالی که هم‌ اکنون قانون کار اجازه نمی‌دهد که در رابطه با مزد توافقی بین طرفین صورت بگیرد چرا که کارفرما مکلف است حداقل دستمزد را به کارگر پرداخت کند. با وجود این گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که 3 و نیم میلیون نفر در کارگاه‌های غیررسمی زیر حقوق قانونی را دریافت می‌کنند. بنابراین وقتی عده‌ای می‌خواهند مزد را توافقی کنند در واقع به‌دنبال قانونی کردن تخلف هستند. یعنی می‌خواهند با زور قانون چیزی را که غیر‌قانونی است قانونی کنند. حتی نظر کمیته قوانین مجلس هم برخلاف این طرح بود. آنها هم معتقد بودند که این طرح باعث استثمار کارگران می‌شود. توافق جایی معنا پیدا می‌کند که دو طرف قدرت برابر داشته باشند، اما در اینجا کارفرما تعیین‌کننده است.»

او ادامه می‌دهد: «طراحان این طرح برخلاف ادعایی که دارند به‌دنبال شاغل شدن کارگرها نیستند، معتقدم مجلس بدون مطالعه و در نظر گرفتن عواقب این طرح را امضا کرده است. قطعاً فعالان بازارهم مخالف آن هستند. وقتی حداقل دستمزد با مزایا 4 میلیون و 140 هزار تومان تعریف شده و هزینه یک خانوار 4 نفره 10 میلیون تومان تخمین زده می‌شود، چطور باید اجازه دهیم که حقوق کمتراز این میزان شود. بنابراین، این توافق باطل است. امیدواریم این طرح به مرحله تصویب نرسد. قطعاً با طراحان دیدار خواهیم داشت چرا که معتقدیم باید نظرات گروه‌های کارگری شنیده شود.»