اما و اگرهای افزایش حقوق سال آینده | فرمول افزایش حقوق دولت چه بود؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال در نیمه دوم سال است . افزایش حقوق مسیله ای است که از نیمه آذر با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق است که چگونه و به چه اندازه باید افزایش حقوق صورت گیرد.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

لایحه بودجه سال آینده، نکات جدید و خبرسازی برای حقوق بگیران داشته است. اولین و مهم ترین موضوع، فرمول افزایش حقوق هاست. متوسط این رقم در حالی ۱۰ درصد بیان شده که در گروه های مختلف، کاملاً متفاوت است. طبق فرمولی که لایحه بودجه پیشنهاد کرده قرار است در احکام کارگزینی تمامی کارکنان، ۱۷۰۰ امتیاز معادل مبلغ ثابت ۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان اضافه شود. از سوی دیگر ضریب حقوق نیز به میزان ۳ درصد افزایش خواهد یافت و از ۳۰۴۸ به ۳۱۴۰ تغییر می کند. سایر جزئیات درباره تغییر حقوق و دریافتی گروه های مختلف به شرح زیر خواهد بود:

حداقل بگیرها: مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد ماهانه منعقد شده برای کارکنان قرارداد کار معین و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان وزارت بهداشت به نسبت مدت کارکرد، حداقل ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

کارکنان دولت تابع قانون کار: لایحه بودجه پیشنهاد کرده است که رشد حقوق، مزایا و فوق العاده های این افراد، نمی تواند از ۳ درصد مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم سال ۱۴۰۰ به اضافه ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بیشتر باشد.

بازنشستگان: فرمول افزایش دریافتی این قشر و نیز افزایش حقوق حداقل بگیرها مانند فرمول و کف دریافتی کارکنان دولت (ذکر شده در بالا) خواهد بود.

کل حقوق بگیران: طبق آمار ارائه شده توسط سازمان برنامه، افزایش ناخالص حقوق در بین کارکنان دولت، به صورت پلکانی معکوس است. به این معنا که گروه های با دریافتی کمتر تا ۲۹ درصد و گروه های با دریافتی بیشتر تنها تا ۵ درصد افزایش را شاهد خواهند بود.

سقف معافیت مالیاتی: لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت حقوق را ۵ میلیون تومان تعیین و نرخ های مالیاتی مازاد بر آن را طبق جدول زیر اعلام کرده است: (ارقام حقوق به میلیون تومان- ماهانه)

پاداش پایان خدمت: پاداش پایان خدمت مشمولان ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال آینده ۴۴۵ میلیون تومان تعیین شد.

سقف ناخالص پرداختی ماهانه: سقف ناخالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و با هر عنوان در سال آینده ۳۷ میلیون تومان پیش بینی شده است. این در حالی است که طبق گزارش خبرگزاری فارس، رقم یاد شده در بودجه سال جاری ۳۳ میلیون تومان بوده است. لایحه مذکور تاکید دارد که مازاد بر رقم یاد شده در هر ماه با هر عنوان از محل هر نوع اعتبار ممنوع است. البته در این زمینه، کارانه گروه پزشکی و عیدی پایان سال از این حکم مستثنا هستند. همچنین شورای حقوق و دستمزد بر اساس مقتضیات برخی از مشاغل و پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در موارد خاص نظیر نخبگان ممتاز، اشتغال در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی، سقف مذکور را تغییر دهد.

رشد منفی حقوق برای برخی سطوح: با توجه به موارد گفته شده و طبق نموداری که سازمان برنامه منتشر کرده است، درصد افزایش حقوق در سال آینده برای کارکنانی که بیش از ۳۰ میلیون تومان در سال جاری حقوق دریافت می کنند، منفی خواهد شد. در بالاترین سطح، کارکنانی که ۶۰ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند، سال آینده با کاهش بیش از ۴۰ درصدی حقوق مواجه خواهند بود. سازمان برنامه این اقدام را در راستای افزایش عدالت در حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان برشمرده است.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه 1401، گفت: تا جایی که اطلاع داریم دولت حداقل حقوق‌ها را از سه و نیم میلیون تومان به چهار و نیم میلیون تومان افزایش داده است که به معنای افزایش 28 درصدی است.

​جعفر قادری اظهار کرد: از سوی دیگر حقوق‌های بالا را که سقف پرداختی آنها 33 میلیون تومان بود به 38 میلیون افزایش داد که به معنای افزایش شش درصدی است. این به این معناست که افزایش حقوق‌ها در یک بازه شش تا 28 درصدی رخ خواهد داد که متوسط آن را 10 درصد اعلام کرده‌اند.

وی  در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در بودجه سال جاری رقم قابل توجهی برای واگذاری اموال و دارایی‌های دولت در نظر گرفته شد اما تا کنون و براساس گزارش عملکرد هشت ماهه درصد تحقق بسیار پایینی داشته چه اقداماتی باید صورت گیرد تا دولت سیزدهم بتواند درصد تحقق بیشتری در زمینه مولدسازی دارایی‌ها داشته باشد؟، خاطرنشان کرد: در این زمینه چندین اشکال وجود دارد. طبیعی است که در این زمینه اختلافی بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد وجود داشته باشد چرا که وزارت راه به استناد قانون جهش تولید مسکن انتظار دارد تا زمین‌های مربوط به ادارات در اختیار آنها قرار گیرد و از سوی دیگر وزارت اقتصاد پیگیر این مسئله است تا بتواند این زمین‌ها را به فروش برساند تا کسری بودجه را تامین کند. این موضوع چالشی است که باید توسط دولت و یا توسط مجلس تعیین تکلیف شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئله دیگر این است که اگر قرار باشد درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌ها به بودجه عمومی کشور تزریق شود، انگیزه‌ای برای انجام این کار وجود نخواهد داشت. در نتیجه استانداران و مدیران مربوط به بهانه‌های مختلفی از این موضوع طفره می‌روند و اجازه نمی‌دهند که این اموال به فروش برسد و بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد.

وی بیان کرد: راهکار این است که درآمدهای حاصل در قالب همان صندوق‌های سرمایه‌گذاری استانی صرف اشتغال در همان استان شود. در چنین شرایطی مسئولان استانی قطعا همکاری خواهند کرد. این مسئله در برنامه‌های ماری دولت قرار دارد و در صورتی که عملیاتی شود، می‌تواند اقدام موثری در جهت مولدسازی دارایی‌ها باشد.

این نماینده مردم در مجلس اسلامی تأکید کرد: دولت باید مشوق‌هایی را ایجاد کند تا دستگاهی که اموال خود را برای فروش و مولدسازی می‌دهد، بتواند از منابع برای تامین بخشی از هزینه‌های خود استفاده کند. در صورتی که این اقدامات انجام شود دولت می‌تواند اموال و دارایی‌های خود را به فروش برساند.