خبر خوش مجلس در مورد وام ازدواج | وام ازدواج 2 برابر شد

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

​وام ازدواج یک وام با سود کم از طرف دولت برای کمک به جوانان می باشد. وام ازدواج هر ساله بر حسب تورمی که در جامعه ایجاد می شود بدان افزوده می گردد. وام ازدواج به دلیل داشتن سود کم برای آغاز زندگی دو زوج جوان می تواند مناسب باشد.با حذف وام ازدواج در لایحه بودجه 1401 بحث های زیادی را به راه انداخته است.در ادامه آخرین خبرها از وام ازدواج را می خوانید.

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به مصوبات اخیر این کمیسیون درباره لایحه بودجه سال آینده، گفت: بند الحاقی درباره وام ازدواج جوانان در لایحه بودجه 1401  گنجانده شد که بر اساس آن مبلغ وام150میلیون تومان برای زوج و 150 میلیون تومان برای زوجه در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: طبق پیشنهاد کمیسیون مبلغ صد میلیون تومان اضافه بر 150 میلیون برای ازدواج پسران تا سن 25 سالگی و دختران تا سن 23 سالگی در نظر گرفته شد.

نماینده گرمی در مجلس با اعلام اینکه باز پرداخت وام ازدواج را از 7 سال به10 سال افزایش دادیم، عنوان کرد:  ضامن کارمند را نیز حذف و سفته معتبر را جایگزین کردیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه بند مربوط به افزایش سن بازنشستگی را کلا حذف و بند مربوط به میانگین پرداخت مستمری بازنشستگان از 2 سال به سال 3 را نیز حذف کردیم، اظهار داشت: افزایش حداقل حقوق به 5 میلیون تومان و معافیت مالیاتی را به زیر حقوق 6 میلیون اختصاص دادیم که‌در لایحه دولت 5 میلیون تومان بود.

اسماعیلیئر گفت و گو با تسنیم اضافه کرد: افزایش دو برابری تسهیلات اشتغالزایی برای کمیته امداد و بهزیستی یکی دیگر از مصوبات کمیسیون بود.

در شرایطی که متقاضیان وام ازدواج باید برای دریافت این وام مدت‌ها برای ثبت‌نام در سامانه مربوطه معطل باشند تا بتوانند اطلاعات هویتی خود را ثبت و بانک عامل را انتخاب کنند؛ یک سایت با پشتیبانی ۲۴ ساعته روند ثبت‌نام در سامانه وام ازدواج را با هزینه‌ای تقریبا ۳۰۰ هزار تومانی انجام می‌دهد. 

سامانه تعبیه شده جهت ثبت‌نام وام ازدواج، مشکلات عدیده‌ای برای این افراد ایجاد کرده است که روند ثبت‌نام را برای آن‌ها زمان‌بر و فرسایشی می‌کند.

 یکی از مشکلات پرتکراری که بارها زوج‌ها به ایسنا اعلام کرده‌اند، پذیرفته نشدن مکرر کُد امنیتی ورود به سامانه برای تکمیل فرآیندهای ثبت‌نام است که باید چندین بار این کد را وارد کنند تا سرانجام وارد سامانه شوند. 

همچنین، اعتبار نداشتن بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج از دیگر مشکلات متقاضیان این تسهیلات است که به عنوان مثال یک زوج مدت‌هاست که برای ثبت‌نام وام ازدواج تلاش می‌کنند اما سامانه به آن‌ها اعلام می‌کند که هیچ بانکی در استان شما اعتبار لازم برای پرداخت این وام را ندارد.

در شرایطی که روند ثبت‌نام برای وام ازدواج زمان‌بر و طاقت‌فرسا شده است، سایتی وجود دارد که مدعی است در کوتاه‌ترین زمان ممکن وام ازدواج شما را برای هر بانک و شعبه‌ای که بخواهید ثبت نام می‌کند اما این ثبت‌نام برای افراد معادل ۲۸۸ هزار تومان آب می‌خورد.

ثبت‌نام وام ازدواج از طریق این سایت اینگونه است که ابتدا بانک موردنظر و استان خود را انتخاب می‌کنید سپس با پرداخت مبلغ ۲۸۸ تومان به مراحل بعدی چون تکمیل اطلاعات، دریافت کد رهگیری و تعیین شعبه منتقل می‌شوید و تمامی تحولات ثبت‌نام از طریق پیامک به اطلاع شما می‌رسد.

بنابراین، فارغ از عبور کردن زوج‌های ایرانی از هفت‌خوان رستم برای دریافت وام ازدواج چون معرفی ضامن به بانک و سخت‌گیری بانک‌ها باید به منظور ثبت‌نام این وام نیز مبلغی را هزینه کنند، در حالیکه ثبت‌نام در سامانه وام ازدواج رایگان است اما با مشکلات فنی این سامانه مردم ترجیح می‌دهند تا این مبلغ را بپردازند تا سریع‌تر بتوانند وام خود را دریافت کنند.

درخواست مجلس از بانک مرکزی برای تدوین آیین‌نامه اعطای وام ازدواج

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از درخواست این کمیسیون به بانک مرکزی برای تدوین آیین‌نامه جدید اعطای تسهیلات و وام‌های خرد خبر داد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره موضوع ضمانت و وثایق وام‌های خرد و وام ازدواج، گفت: این مسئله از سوی کمیسیون اقتصادی پیگیری شده و در این زمینه با بانک مرکزی مکاتبه شده است.

وی افزود: جوابیه بانک مرکزی مبتنی بر این بود که به دلیل اینکه در قانون موضوع ضامن معتبر مد نظر قرار گرفته لذا انتخاب ضامن را بر عهده بانک‌ها گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه از آنجایی که مجلس در زمینه جزئیات اجرای قانون ورود نمی‌کند، ادامه داد: مبنای مجلس نیز از تصویب این قانون این است که تسهیلاتی که به افراد پرداخت می‌شود امکان وصولش فراهم باشد لذا دولت باید در آیین‌نامه‌هایی که تدوین می‌کند به چارچوبی که در آن تکلیف مردم و بانک‌ها مشخص باشد توجه کند.

پورابراهیمی ادامه داد: متعاقب این امر از بانک مرکزی خواستیم که موضوع تدوین بخشنامه جدید با هماهنگی وزارت اقتصاد را در دستورکار قرار دهد که خروجی این کار مشخص می‌کند سطوح مختلفی که باید بابت آن ضمانت‌های تعریف شده‌ای ارائه شود، چه چیزی است؟ که با این اقدام امکان برخورد سلیقه‌ای نظام بانکی در ارتباط با مردم گرفته می‌شود.