تشکیل بازار بنزین در طرح جدید سهمیه بنزین
دولت میخواهد با پرداخت ریالی یارانه بنزین به مردم، بنزین را تکنرخی کند. براساس آن دولت بهجای شارژ کارتهای سوخت در پایان هر ماه، کارت بانکی سرپرست خانوار را شارژ خواهد کرد و دارندگان وسایل نقلیه بههنگام مراجعه به جایگاههای سوخت بنزین ۳هزار تومانی دریافت میکنند و نیمی از پول بنزین مصرفی تا سقف تعیین شده برای هر شهروند بهحساب بانکی سرپرست خانوار واریز میشود.
برآوردهای نشان میدهد که یک خانوار ۴نفره در هرماه معادل ریالی ۶۰لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰تومان یارانه نقدی دریافت میکند که به این ترتیب یارانه بنزین یک خانوار ۴نفره در هر ماه ۹۰هزار تومان خواهد بود.
محاسبات نشان میدهد اگر یک خانوار در ماه تنها ۶۰لیتر بنزین مصرف کند، درنهایت ۱۸۰هزار تومان پول بنزین پرداخت میکند که نیمی از آن را دولت قبلا بهحساب سرپرست خانوار واریز کرده است. در این صورت تغییر الگوی اختصاص سهمیه بنزین تغییری در هزینه بنزین مصرفی ایجاد نخواهد کرد.
تغییر کلیدی وقتی نمایان میشود که یک خانوار بخواهد بنزین مازاد بر یارانه نقدی بنزینی مصرف کند که در این صورت بهازای هر لیتر بنزین مازاد، ۳۰۰۰تومان از جیب خودش پرداخت خواهد کرد. خانوارهای فاقد خودرو در این الگو هم یارانه نقدی دریافت خواهند کرد که معادل ریالی هر شهروند دستکم ۲۲هزارو۵۰۰تومان خواهد بود که میتواند آن را بفروشد. سؤال اصلی اینجاست که آیا این شیوه به عدالت نزدیکتر است؟
هنوز طرح اجرای آزمایشی اختصاص بنزین به شهروندان بهجای خودروها در ۲جزیره کیش و قشم به نتیجه نهایی نرسیده، اختلاف بر سر میزان سهمیه هر شهروند چالشبرانگیز شده، از یک سو برخی میگویند به هر نفر ۱۵لیتر بنزین اختصاص پیدا میکند و از سوی دیگر برخی سهمیه هر فرد را ۲۰لیتر برآورد و اعلام میکنند.
نخستین خبر درباره اختصاص سهمیه بنزین و میزان آن را سرپرست منطقه آزاد تجاری کیش داد و اعلام کرد براساس تصمیم دولت به هر شهروند ۲۰لیتر اختصاص مییابد. مدتی بعد وزیر نفت از اختصاص سهمیه ۱۵لیتری خبر داد و مدتی بعد هم معاون وزیر نفت اعلام کرد که سهمیه ۶۰لیتر بهازای هر خانوار صاحب خودرو کم نخواهد شد.
دیروز سرپرست منطقه آزاد قشم گفت: ابتدا طرح «بنزین برای همه» در کیش آغاز میشود و با یک فاصله ۲ تا ۳هفتهای این روند در قشم عملیاتی میشود.
افشار فتحاللهی اضافه کرد: ابتدا اختصاص یارانه بنزین در کیش آغاز میشود و با یک فاصله ۲ تا ۳هفتهای این روند در قشم صورت میگیرد و دولت نتایج آن را بعد از یکماه بررسی خواهد کرد. بهگفته این مقام مسئول، به هر فرد ۱۵لیتر بنزین اختصاص داده میشود و هیچ تغییری در نرخ بنزین رخ نمیدهد و فقط یارانه بهصورت مستقیم به افراد داده میشود.
طرح تغییر الگوی اختصاص سهمیه بنزین از خودرو به شخص با عنوان بنزین برای همه در حالی کلید خورده که دولت میگوید: هدف افزایش قیمت بنزین نیست. به این ترتیب انتظار میرود تنها مکانیسم اختصاص سهمیه بنزین تغییر کند که در این صورت یک خانوار ۳نفره دارای خودرو بهجای دریافت سهمیه ۶۰لیتری بنزین، ۴۵لیتر بنزین دریافت خواهد کرد.
این در حالی است که هفته گذشته جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی گفته بود: سهمیه خانوارها در طرح پایلوت بنزینی کمتر از ۶۰لیتر نخواهد بود علاوه بر اینکه سهمیه ذخیره شدن بنزین در کارت سوخت خودروها و موتورسیکلتها حفظ میشود.
سالاری تصریح کرد: تمهیداتی اندیشیدهایم که سهمیه خانوارهایی که تعداد نفرات آنها کم بوده و سهمیهشان کمتر از ۶۰لیتر خواهد شد، سقف سهمیه ۶۰لیتری آنها در طرح پایلوت حفظ خواهد شد.
او توضیح نداده که منظور از تعداد نفرات کم چه تعداد خواهد بود اما برآوردها نشان میدهد که بهاحتمال زیاد سهمیه بنزین خانوارهای کمتر از ۴نفر دارای خودرو همان ۶۰لیتر باقی میماند. در این صورت یک خطای محاسباتی و مغایر با هدف عدالت مدنظر دولت رخ خواهد داد چرا که یک خانوار دارای خودروی ۳نفره ۶۰لیتر و یک خانوار ۳نفره فاقد خودرو ۴۵لیتر بنزین دریافت خواهد کرد.
تغییر احتمالی دیگر مدنظر دولت، شارژ حساب سرپرست خانوار بهجای واریز سهمیه بنزین بهحساب کارتهای سوخت خواهد بود. معاون وزیر نفت میگوید: در طرح جدید، برای خودروهای شخصی روال این است که برای همه افراد ۱۵لیتر بنزین بهحساب سرپرستان خانوار و بهصورت ماهانه واریز کنیم که در این سهمیه واریزی، امکان خرید و فروش، جابهجایی، بازگرداندن و نقدکردن سهمیه کارت و مبادله سهمیه وجود دارد.
به این ترتیب در پایان هرماه دولت بهجای شارژ کارتهای سوخت دارندگان وسایل نقلیه بنزینسوز، معادل ریالی آن را بهحساب سرپرست خانوار واریز خواهد کرد و در عمل بنزین تکنرخی بهازای هر لیتر ۳۰۰۰تومان خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با تأکید بر اینکه امکان مبادله سهمیه خودروها در ساختار جدید وجود دارد، گفت: با سامانه مبادلهای که برای اجرای این طرح پیشبینی شده است، سهمیه افراد میتواند بهصورت کارت به کارت به فروش برود، نقد شده یا جابهجا شود، بنابراین اعتباری به کارت بانکی اشخاص واریز میشود که افراد میتوانند این اعتبار را بفروشند یا جابهجا کنند.
دولت محکم ایستاده و میگوید: هدف از تغییر الگوی سهمیه بنزین، افزایش قیمت نخواهد بود. سیدابراهیم رئیسی هفته پیش با سفر به قم اعلام کرد: «دولت برنامهای برای افزایش قیمت بنزین ندارد، در حال بررسی طرحهایی هستیم که نحوه توزیع بنزین را عادلانه کند که آن هماکنون آزمایشی و محدود اجرا میشود.»
هرچند دولت چنین تصمیمی دارد، اما آیا تثبیت قیمت بنزین به عدالت بیشتر میانجامد یا باز هم الگویی بهنفع دهکهای پردرآمد خواهد بود؟ بررسیهای همشهری نشان میدهد که صرف تغییر الگوی سهمیه بنزین بدون اصلاح قیمت آن باز هم به عدالت مطلوب دولت منجر نخواهد شد چرا که در این روش عملا بنزین تکنرخی بهازای هر لیتر ۳۰۰۰تومان خواهد شد و تنها دولت بهازای هر شهروند ماهانه ۱۵لیتر بنزین ۱۵۰۰تومانی یارانه نقدی پرداخت میکند. سؤال اصلی اما اینجاست که خانوارهای دارای بنزین مازاد یا فاقد خودرو عمدتا ساکن شهرهای کوچک و روستاها ناچار خواهند بود که بنزین خود را با نرخی ثابت شده از سوی دولت به دیگرانی بفروشند که مصرفشان بیشتر خواهد بود.
در این شرایط نهتنها تثبیت قیمت بنزین روی هر لیتر ۳۰۰۰تومان باعث کاهش یارانه پنهان بنزین نخواهد شد بلکه کاهش مصرف بنزین را به همراه نخواهد داشت و از سوی دیگر همچنان خودروهای پرمصرف یا افراد دارای خودرو با نیاز بیش از سهمیه از یارانه بنزین ۳۰۰۰تومانی بهرهمند میشوند درحالیکه شهروندان فاقد خودرو چنین یارانهای را دریافت نخواهند کرد.
از سوی دیگر با بنزین ۳۰۰۰تومانی بازهم تقاضا برای خودروهای پرمصرف به قوت خود باقی میماند و هیچ انگیزهای برای بهبود میزان مصرف بنزین از سوی خودروسازان ایجاد نخواهد شد.
یک پیشنهاد به دولت
هرچند تثبیت قیمت بنزین در ماههای نخست اجرای طرح تغییر الگوی سهمیهها با هدف ارزیابی واکنشها و پیامدها، طبیعی بهنظر میرسد اما پیشنهاد میشود دولت با ۳هدف کاهش میزان مصرف بنزین، شفافتر شدن یارانههای پنهان بنزینی و حرکت به سمت عدالت بیشتر، اجازه دهد تا بازار بنزین شکل بگیرد.
در این صورت افراد دارای بنزین مازاد میتوانند بنزین خود را با قیمت شفاف یا به دولت بفروشند یا به افراد دیگر. در چنین وضعیتی دولت این امکان را خواهد داشت که بنزین مازاد را صادر کند و درآمد آن را به دهکهای ضعیف و متوسط به شیوههای کارآمدتر اختصاص دهد و اگر هم افراد بنزین مازاد خود را در یک بازار شفاف عرضه کنند، کشف قیمت واقعی رخ خواهد داد و افرادی که بیرویه بنزین مصرف کنند، ناچار به پرداخت هزینه بیشتر خواهند بود.
یکی از نگرانیهای احتمالی دولت، شوک احتمالی ناشی از تغییر در الگوی سهمیه بنزین است و به همین دلیل رئیسجمهور اصرار و تأکید دارد که هدف دولت افزایش قیمت بنزین نیست اما این بهمعنای اصرار بر تثبیت قیمت نمیتواند باشد.
اختصاص سهمیه ویژه بهخودروهای بنزینی عمومی یکی از ضربهگیرهای شوک بنزینی میتواند باشد که در این صورت میتوان در یک بازه زمانی یکساله جلوی تورم در بخش حملونقل عمومی مسافری و باری شهری را گرفت.
البته در یک افق بلندمدت دولت با اصلاح تدریجی، شفاف و منطقی قیمت بنزین میتواند منابع آزاد شده از محل شفافسازی یارانه بنزینی را در قالب اعتبارات هدفمند و هوشمند در بخشهایی چون تقویت حملونقل عمومی، اصلاح میزان مصرف خودروهای در دست تولید با هدف کاهش میزان بنزینسوزی آنها و همچنین حمایت از سلامت و معیشت شهروندان بهکار گیرد.
حال باید منتظر ماند و دید چشمانداز دولت کوتاهمدت و تنها معطوف به یک تغییر الگوی سهمیه بنزین است یا اینکه اصلاحات تدریجی و هدفمند را هدفگذاری میکند؟ موفقیت دولت در بنزین، میتواند راهگشای اصلاحات در دیگر یارانههای پنهان باشد. برآوردها نشان میدهد حجم یارانه پنهان در اقتصاد ایران بیش از ۸۰میلیارد دلار است.
همشهری آنلاین