رتبه بندی فرهنگیان در بن بست | جنجال کاهش حقوق به جای افزایش

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

طرح رتبه بندی فرهنگیان دغدغه‌ای دیگر در حوزه آموزش و پرورش است که پس از گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن اکنون تصویب لوایح آن در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.طرح رتبه بندی فرهنگیان از اقداماتی است که در وهله اول برای ارتقای کیفیت آموزشی و سپس در راستای بهبود وضعیت معیشت معلمان در نظر گرفته شده است.طرح رتبه بندی فرهنگیان یکی از طرح های پر سرو صدای این روزها در مجلس است . زیرا با انجام طرح رتبه بندی فرهنگیان حقوق معلمان افزایش چشمگیری خواهد داشت.در ادامه به آخرین اخبار از طرح رتبه بندی فرهنگیان می پردازیم.

دانشجومعلمان معتقدند که کسر ۲۰ درصد از حقوق آنها برخلاف قانون است و این درحالیست که شایعاتی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه قرار است دوباره ۴۵ درصد از حقوق دانشجومعلمان کسر شود و با این حساب، حقوقشان تقریبا نصف می‌شود.

یکی از راه‌های ورود به وزارت آموزش و پرورش و معلم شدن، تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی است؛ ورود به این دانشگاه از طریق کنکور سراسری انجام می‌شود و مزایای ویژه‌ای هم برای دانشجویان این دانشگاه پیش‌بینی شده است. استخدام رسمی، احتساب چهارسال تحصیل در سنوات کاری، گرفتن حقوق، تحصیل رایگان و «معافیت از سربازی برای پسران»، از جمله این مزیت‌هاست.

اما دانشجومعلمان این دانشگاه از چند سال پیش نسبت به اخذ ۴۵ درصد از حقوقشان گلایه داشتند و معتقد بودند که معلوم نیست این میزان به چه دلیل از حقوق آنها کسر می‌شود؛ پیگیری دانشجومعلمان ادامه پیدا کرد تا اینکه این میزان به ۲۰ درصد کاهش یافت اما حالا دانشجومعلمان معتقدند که در ایام کرونا اخذ همین ۲۰ درصد هم غیرقانونی است؛ البته نگرانی بیشتر دانشجومعلمان به شایعاتی بر می گردد مبنی بر اینکه قرار است از دوباره همان ۴۵ درصد از حقوقشان کم شود.

یکی از دانشجومعلمان در این خصوص گفت: در قانون متعهدین خدمت مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۶۹ ماده ۶ آمده است که دانشجویان متعهد به خدمت موضوع این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و‌ فوق‌العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار خواهند شد. ضمناً حقوق کارآموزی دانش‌آموزان دانشسراهای تربیت معلم معادل حقوق و فوق‌العاده شغل مربوط به مدرک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر پرداخت خواهد شد».

وی ادامه داد: در تبصره این ماده آمده است که « پرداخت حقوق کارآموزی و حقوق به دانش‌آموزان و دانشجویان مذکور مانع از استفاده آنان از امکانات رفاهی عمومی از قبیل خوابگاه و‌ وام صندوق رفاه و غیره که دانشسراها و مراکز تربیت معلم و آموزشکده‌های فنی و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و حوزه‌های علمیه معمولاً در اختیار آنان قرار می‌دهند نخواهد بود، لکن هزینه‌های شبانه‌روزی و هزینه خوابگاه از وجوه پرداختی کسر خواهد شد».

این دانشجومعلم افزود: «اکنون با توجه به تبصره ماده ۶ قانون متعهدین خدمت مجلس شورای اسلامی سال ۶۹، کسورات دانشجومعلم باید مطابق با ارائه خدمات خوابگاهی و شبانه روزی باشد؛ بر همین اساس مصوبات هیأت امنای دانشگاه در ایام کرونا به مقدار ۲۰ درصد کاملاً برخلاف قانون است. ضمن اینکه موضوعاتی مطرح است مبنی بر اینکه باز دوباره ۴۵ درصد از حقوق دانشجومعلمان کسر شود یعنی می‌خواهند حقوق ما را نصف کنند».

قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش: مطابق ماده (شش) قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش(مصوب هشتم خرداد ۱۳۶۹) دانشجویان متعهد خدمت موضوع این قانون از آغاز تحصیل به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق‌العاده شغل(حق شغل و حق شاغل) مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار می‌شوند و به استناد تبصره ذیل همان ماده هزینه‌های شبانه‌روزی و هزینه خوابگاه بابت استفاده از امکانات دانشگاه از وجوه پرداختی به آنان کسر خواهد شد.

دستورالعمل نحوه استخدام آزمایشی پرداخت حقوق و احتساب مدت تحصیل ـ موضوع مواد ۶ و ۷ ق م خ مصوب هشتم خرداد ۱۳۶۹ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه فرهنگیان متشکل بر ۵۵ ماده و ۲۶ تبصره و ۵ پیوست در خصوص انواع و نحوه وصول درآمدهای اختصاصی نحوه هزینه‌کرد هدایا و کمک‌های مردمی در خصوص نحوه انجام مناقصه مزایده در خصوص نگهداری اموال، دستورالعمل نحوه انجام حسابرسی دانشگاه با عنایت به بند ۷ ماده ۸ اساسنامه بر اساس آیین‌نامه‌های معاملاتی ابلاغی از سوی وزیر علوم به تصویب رسید.

لازم به ذکر است بر اساس بند ۱۳ بخش دوم دستورالعمل وزارتی شماره ۴۷۳۷۴ مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ مربوط به متعهدین خدمت اعلام می‌دارد: پرداخت حقوق کارآموزی و حقوق دانشجویان متعهد خدمت موضوع قانون متعهدین خدمت، مانع از استفاده آنان از امکانات رفاهی عمومی از قبیل خوابگاه، وام صندوق رفاه و غیره که مراکز تربیت معلم(پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) معمولا در اختیار آنان قرار می‌دهند، نخواهد بود. لکن هزینه‌های شبانه‌روزی و هزینه خوابگاه وفق مقررات مربوط از وجوه پرداختی کسر می‌شود.

آیین‌نامه امور مالی مراکز و دانشسراهای تربیت معلم به شماره بخشنامه ۱۵۸.۶۰۰.۱۰۰ مورخ ۹ مرداد ۱۳۷۲

به منظور استفاده بهینه از اعتبارات مربوط به هزینه‌های سرانه و هزینه‌های شبانه‌روزی مراکز و دانشسراهای تربیت معلم و ایجاد وحدت رویه و هماهنگی لازم در این زمینه، این آیین‌نامه جهت اجرا به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

ماده ۱۱: هزینه‌های شبانه‌روزی شامل هزینه‌های غذای و خوابگاه می‌باشد که از حقوق یا حقوق کارآموزی دانش‌آموزان(دانشجویان) کسر می‌شود و هر کدام باید به شرح زیر به مصرف برسد:

خرید مواد اولیه غذایی، هزینه مربوط به تهیه و طبخ غذا اعم از پیمانکار یا پرداخت حق‌الزحمه و پاداش به عوامل آشپزخانه و مسؤول خرید، هزینه‌های مربوط به سلف سرویس، هزینه‌های بهداشتی و سایر هزینه‌های مربوط به آشپزخانه و سلف سرویس، تهیه وسایل خوابگاهی، تعمیر و تزئین خوابگاه‌ها، بهبود وضعیت حمام‌ها و سرویس‌های بهداشتی، تجهیز نمازخانه‌، تهیه امکانات ضروری جهت استفاده دانش‌آموزان و دانشجومعلمان در اوقات فراغت، تأمین سایر هزینه‌های ضروری رفاهی به تشخیص شورای مالی.

جلسه اول هیأت امنا، بند ۱۸ مورخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۱: وزارت آموزش و پرورش حسب تبصره ۱ ماده ۲۰ اساسنامه ۴۵ درصد حقوق متعهدین خدمت را جهت هزینه خوابگاه ۱۰ درصد و غذا ۳۵ درصد به حساب متمرکز دانشگاه واریز نمایند.

جلسه ششم هیأت امنا، بند ۵ مورخ ۸ مهرماه ۱۳۹۴: اصلاحیه بند ۱۸ صورت جلسه هیأت امنای مورخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۱: به منظور تقویت زیرساخت‌های رفاهی و دانشجویی و نیز ارتقای کیفی سطح فرهنگی، تربیتی و آموزشی و به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، تبصره ذیل ماده «۶» قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش و تبصره «۱» ماده ۲۰ اساسنامه دانشگاه، هیأت امنا با اصلاح بند ۱۸ صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۱ دانشگاه به شرح ذیل موافقت به عمل آورد.

در سال ۱۳۹۴ دانشگاه فرهنگیان مجاز است از طریق وزارت آموزش و پرورش به میزان ۴۵ درصد از وجوه پرداختی به دانشجومعلمان متعهد خدمت را به صورت ماهیانه و در طول سال مالی کسر و پس از واریز به حساب «وجوه سایر منابع»، دانشگاه برابر مقررات مالی و معاملاتی در جهت تأمین بخشی از هزینه‌های شبانه‌روزی دانشجومعلمان هزینه نماید. در صورتی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همانند سایر دانشگاه‌ها یارانه غذایی متعارف را برای دانشجویان این دانشگاه در بودجه سال ۱۳۹۵ لحاظ نماید، ۳۵ درصد موضوع بند ۱۸ صورت جلسه هیأت امنای مورخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۱ دانشگاه از ابتدای سال ۱۳۹۵ از دریافتی دانشجومعلمان کسر نخواهد شد.

صورتجلسه بیست و دومین نشست فوق‌العاده از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان، دستور سوم مورخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷:

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور و بر اساس تبصره ذیل ماده «۶» قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش و تبصره «۱» ماده ۲۰ اساسنامه دانشگاه، هیأت امنا با اصلاح بند ۱۸ صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۱، مصوب گردید بابت هزینه‌های شبانه‌روزی و خوابگاهی به میزان ۴۵ درصد(از ابتدای مهر تا پایان خرداد) و ۱۰ درصد(از ابتدای تیر ماه تا پایان شهریور) از حقوق و مزایای تمام دانشجومعلمان به صورت ماهیانه از طریق وزارت آموزش و پرورش کسر و به حساب تمرکز وجوه درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز گردد.

تبصره ۱: در صورت ثبت‌نام دانشجومعلمان در دوره تابستان، هزینه‌های غذا بر عهده آنان می‌باشد.

تبصره ۲: با تأیید شورای اسکان، به دانشجومعلمان متأهل، سرپرست خانوار و همچنین دانشجویان غیربرخوردار از امکانات خوابگاهی تا زمان تأمین از سوی دانشگاه، مشروط به سکونت در شعاع ۳۰ کیلومتری دانشگاه محل تحصیل، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی، مبلغ ۲۰ درصد از حقوق و مزایای آنان تحت عنوان کمک هزینه(حداکثر ۲۰ درصد کل دانشجویان) پرداخت گردد.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیرا در گزارشی به بررسی بودجه آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت و اعلام کرد: «سطحی نگری در اجرای سند تحول بنیادین از مسیر برنامه های بودجه، افزایش نامتعارف اعتبارات عمرانی آموزش وپرورش از محل فروش و اجاره اماکن آموزشی، کاهش سهم واریزی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان و از سویی رشد ۷۰ درصدی درآمدهای اختصاصی دانشگاه فرهنگیان از محل کسر ۴۵ درصدی از حقوق و مزایای دانشجومعلمان برخلاف سال گذشته که به ۲۰ درصد کاهش یافته بود، از ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۱ است».

در سال آینده اظهار کرد: هرچند در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برخلاف قانون بودجه امسال، رتبه‌بندی از ردیف مستقل و با بودجه مشخصی برخوردار شده است، اما از آنجاکه ردیف بودجه رتبه‌بندی در جدول شماره ۹ یعنی بخش اعتبارات متفرقه گنجانده شده است، همچنان نگرانی‌هایی از جهت نحوه تخصیص این بودجه وجود دارد.

یک کارشناس آموزش و پرورش برخی نکات و ابهامات پیش روی تعیین بودجه رتبه‌بندی معلمان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تشریح کرد.

شهرام جمالی معلم و کارشناس آموزش و پرورش، با اشاره به تخصیص بودجه ۲۵ هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان در سال آینده اظهار کرد: هرچند در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برخلاف قانون بودجه امسال، رتبه‌بندی از ردیف مستقل و با بودجه مشخصی برخوردار شده است، اما از آنجاکه ردیف بودجه رتبه‌بندی در جدول شماره ۹ یعنی بخش اعتبارات متفرقه گنجانده شده است، همچنان نگرانی‌هایی از جهت نحوه تخصیص این بودجه وجود دارد.

وی افزود: چنانچه این ردیف از جدول اعتبارات متفرقه توسط مجلس حذف نشود و اعتبار آن را به ردیف اصلی بودجه ادارات کل استان‌ها اضافه نشود، به این معناست که موضوع رتبه‌بندی همچنان اولویتی برای اجرا در سال آینده نیز نخواهد داشت و می‌توانند به بهانه عدم تأمین بودجه، اجرای آن را مدام به تأخیر انداخته و یا اینکه رتبه‌بندی را به طور ناقص و فازبندی شده اجرا کند.

این کارشناس آموزش و پرورش با بیان اینکه دولت دوازدهم در سال گذشته، تأمین مالی رتبه‌بندی را به بندی از تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ موسوم به بند «واو» حواله داد؛ عنوان کرد که منابع این بند غیرقابل اتکا و احتمال تحقق آنها برای همه دولت‌ها با اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو بوده است .

به گفته وی، نکته قابل‌تأمل آنکه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ نیز برای تأمین بودجه رتبه‌بندی به همان بند «واو» رضایت داد و هم‌اکنون دولت سیزدهم نیز با آنکه عدم کفایت تأمین منابع مالی حاصل از اجرای این بند را دلیل عدم اجرای رتبه‌بندی معلمان در سال جاری عنوان می‌کند، اما باز هم منابع تأمین اعتبارات رتبه‌بندی را خارج از ردیف اصلی بودجه حقوق و دستمزد در نظر گرفته است.

جمالی ادامه داد: به عبارت دیگر، دولت ماهیت بودجه رتبه‌بندی و نحوه اختصاص آن را با بودجه‌هایی نظیر حق‌التدریس معلمان یا پاداش پایان خدمت بازنشستگان یکسان دیده است که یعنی هر وقت بودجه آن تأمین شد، پرداخت می‌کند. در حالی که بودجه رتبه‌بندی باید به صورت ماهانه و همراه با حقوق و مزایا پرداخت شود که به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هنگام بررسی بودجه آموزش‌وپرورش باید نسبت به رفع ابهام و تعیین تکلیف این موضوع اقدام کند.

وی با اشاره به اینکه نکته دیگر در مورد بودجه رتبه‌بندی، زمان اجرای آن است که با شرایطی که به تصویب مجلس رسیده و در صورت تأیید شورای نگهبان، دولت موظف به اجرای این قانون از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ خواهد بود گفت: اجرای رتبه‌بندی با بودجه ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نیمه دوم سال جاری به این معناست که دولت باید به طور متوسط ماهانه اعتباری بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی اختصاص دهد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت و به فرض اینکه تا پایان دی‌ماه تمام مراحل قانونی تصویب رتبه‌بندی (تأیید شورای نگهبان و ابلاغ قانون به آموزش‌وپرورش و تدوین شیوه‌نامه اجرایی و ابلاغ به استان‌ها و اعمال در نگارش احکام) طی شود، دولت باید معوقات سه‌ماهه رتبه‌بندی را با حقوق دی‌ماه معلمان پرداخت کند.

در این صورت، در پایان ماه جاری دولت باید حدود ۸۳۰۰ میلیارد تومان افزون بر حقوق فعلی معلمان بپردازد. بدیهی است که شرایط این پرداخت در ماه‌های پایانی سال برای دولت دشوارتر خواهد شد و این شواهد حاکی از آن است که احتمال اجرای رتبه‌بندی در سال جاری را باید بسیار ضعیف و تقریباً منتفی دانست و  چنانچه دولت به هر دلیلی نتواند اعتبار ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بابت بودجه نیمه دوم امسال را بر اساس مصوبه مجلس و تا قبل از پایان سال جاری اختصاص دهد، باید توسط مجلس ملزم شود که این اعتبار را در قالب دیون و در بودجه سال آینده به‌صورت مازاد بر اعتبار تعیین‌شده، عملیاتی کند.

جمالی با بیان اینکه از طرف دیگر تعیین بودجه ۱۲ هزار و ۵۰۰  میلیارد تومانی برای اجرای رتبه‌بندی در یک نیمه از سال جاری به معنای نیاز به اعتباری بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان برای کل سال آینده است گفت: چراکه با افزایش رقم بندهای حقوقی مؤثر در فوق‌العاده رتبه‌بندی، قطعاً بودجه بیشتری نیاز است و مشخص نیست تعیین اعتبار ۲۵ هزار میلیارد تومانی بر چه مبنایی بوده است.