رتبه بندی فرهنگیان | افزایش حقوق معلمان
اعتراض سراسری معلمان به لایحه رتبه بندی فرهنگیان
معلمان بار دیگر در برخی از شهرها اعتراض کردند. آنها در اعتراض به اجرایی نشدن لایحه رتبه‌بندی و وضعیت معیشتی خود در استان‌هایی از جمله مرکزی، شیراز، اصفهان، زنجان، اردبیل، شهرکرد و آذربایجان‌غربی تجمع کردند.
طرح رتبه بندی فرهنگیان دغدغه‌ای دیگر در حوزه آموزش و پرورش است که پس از گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن اکنون تصویب لوایح آن در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.طرح رتبه بندی فرهنگیان از اقداماتی است که در وهله اول برای ارتقای کیفیت آموزشی و سپس در راستای بهبود وضعیت معیشت معلمان در نظر گرفته شده است.طرح رتبه بندی فرهنگیان یکی از طرح های پر سرو صدای این روزها در مجلس است . زیرا با انجام طرح رتبه بندی فرهنگیان حقوق معلمان افزایش چشمگیری خواهد داشت.در ادامه به آخرین اخبار از طرح رتبه بندی فرهنگیان می پردازیم.
در اردبیل و شهرکرد نیز به ترتیب حدود ۱۰۰ و ۳۰۰ معلم به اعتراض پرداختند، حراست اداره کل آموزش و پرورش قم مانع ورود معلمان معترض به ساختمان شد. معلمان هم شعارهایی مانند «معلم زندانی آزاد باید گردد» و «اجرای همترازی بدون حقه‌بازی» سر دادند.
لایحه رتبه‌بندی معلمان پس از سال‌ها، آذر ماه در مجلس تصویب شد. آنطور که منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرده، ۷۳۰ هزار معلم مشمول طرح رتبه‌بندی معلمان می‌شوند.
به گفته او قرار است با اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان، حداقل حقوق آنها حدود هشت میلیون و حداکثر ۱۵ میلیون تومان دریافت کنند.
اگرچه مجلس لایحه رتبه‌بندی معلمان را تصویب کرد اما روز یکشنبه ۱۹ دی ماه، شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس مجلس، برای بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان از مجلس مهلت بیشتری خواست.
دولت برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان ۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. اما طولی نکشید که یوسف نوری، وزیر آموزش‌وپرورش از کسری بودجه برای اجرای این طرح گفت.
او گفت: «به نظر می‌آید باتوجه به بودجه‌ای که برای سال آینده بسته شده، در ابتدا کسری آنچنانی نداشته باشیم؛ ولی مطمئن باشید در بین راه مصوباتی را خواهیم داشت که با کسری مواجه خواهیم شد.»
نوری گفت: «۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای رتبه‌بندی در سال آینده در یکی از ردیف‌ها درنظر گرفته شده است، اما اینکه آیا برای مصوبه مجلس که اکنون در شورای نگهبان است کافیست یا خیر، به نظر ما نیاز بیشتری دارد و پیشنهاد نمایندگان در مجلس نیز این است که این بودجه را به اندازه نیازی که ما داریم ارتقاء دهند.»
حالا باید دید تجمعات روز گذشته معلمان می‌تواند اجرای این لایحه را تا پیش از سال ۱۴۰۰ سرعت بخشد یا نه؟
معضلات و مسائل نظام آموزش و پرورش و دغدغه‌های بانوان معلم با حضور فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و از سوی بسیج دانشجویی پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان بررسی شد.
قاسم پور رئیس فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت وزارت آموزش و پرورش و کلان مسائل بانوان معلم، گفت: وزارت آموزش و پرورش به عنوان یک دستگاه بزرگ که بیشترین نیروی انسانی را درون خود دارد، طبیعتاً با مشکلات زیادی مواجه است. مسائلی که آموزش و پرورش درگیر آن است به گونه‌ای است که یک فرد توانمند با نگاه تحولی به عنوان وزیر باید وارد این دستگاه شود و قدم برای حل آن مشکلات بردارد.
وی در خصوص طرح رتبه بندی معلمان بیان کرد: رتبه بندی باید از حیث مسائل معیشتی و افزایش کیفیت آموزش توامان پیگیری بشود. متاسفانه جامعه فرهنگیان به نوع مطالبات تحولی شناخته نمی‌شود و مسائل جامعه فرهنگیان، به مسئله معیشت تقلیل داده شده است و بخش زیادی از آن هم به به جهت مطالبات صنفی معلمان است.
وی بیان کرد: بر اساس نتایج تحقیقات دانشجو معلمان دغدغه‌مند ساعات تدریس و سال‌های خدمت معلمان زن و مرد یکسان است و به نظر می‌آید که این ساعت کاری دور از توانایی یک زن است.
وی عدم وجود ساز و کار حمایتی برای تحصیل، عدم وجود حمایت‌های مالی و امتیازات برای فرزندآوری، عدم وجود کارگاه‌ها و دوره‌های تربیتی، دوری محل خدمت از محل زندگی و مشکلات تربیت فرزند، عدم انتقالی حتی با وجود قانون تبعیت از همسر و در نظر نگرفتن حقوق بانوان معلم سرپرست خانوار را از دیگر مسائل و مشکلات بانوان معلم برشمرد و بر استفاده از ساز و کار‌های حمایتی از این قشر به عنوان یکی از استلزامات شکل گیری جامعه اسلامی تاکید کرد.
یک کارشناس آموزش و پرورش برخی نکات و ابهامات پیش روی تعیین بودجه رتبه‌بندی معلمان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تشریح کرد.
شهرام جمالی معلم و کارشناس آموزش و پرورش، با اشاره به تخصیص بودجه ۲۵ هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان در سال آینده اظهار کرد: هرچند در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برخلاف قانون بودجه امسال، رتبه‌بندی از ردیف مستقل و با بودجه مشخصی برخوردار شده است، اما از آنجاکه ردیف بودجه رتبه‌بندی در جدول شماره ۹ یعنی بخش اعتبارات متفرقه گنجانده شده است، همچنان نگرانی‌هایی از جهت نحوه تخصیص این بودجه وجود دارد.
وی افزود: چنانچه این ردیف از جدول اعتبارات متفرقه توسط مجلس حذف نشود و اعتبار آن را به ردیف اصلی بودجه ادارات کل استان‌ها اضافه نشود، به این معناست که موضوع رتبه‌بندی همچنان اولویتی برای اجرا در سال آینده نیز نخواهد داشت و می‌توانند به بهانه عدم تأمین بودجه، اجرای آن را مدام به تأخیر انداخته و یا اینکه رتبه‌بندی را به طور ناقص و فازبندی شده اجرا کند.
این کارشناس آموزش و پرورش با بیان اینکه دولت دوازدهم در سال گذشته، تأمین مالی رتبه‌بندی را به بندی از تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ موسوم به بند «واو» حواله داد؛ عنوان کرد که منابع این بند غیرقابل اتکا و احتمال تحقق آنها برای همه دولت‌ها با اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو بوده است .
به گفته وی، نکته قابل‌تأمل آنکه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ نیز برای تأمین بودجه رتبه‌بندی به همان بند «واو» رضایت داد و هم‌اکنون دولت سیزدهم نیز با آنکه عدم کفایت تأمین منابع مالی حاصل از اجرای این بند را دلیل عدم اجرای رتبه‌بندی معلمان در سال جاری عنوان می‌کند، اما باز هم منابع تأمین اعتبارات رتبه‌بندی را خارج از ردیف اصلی بودجه حقوق و دستمزد در نظر گرفته است.
جمالی ادامه داد: به عبارت دیگر، دولت ماهیت بودجه رتبه‌بندی و نحوه اختصاص آن را با بودجه‌هایی نظیر حق‌التدریس معلمان یا پاداش پایان خدمت بازنشستگان یکسان دیده است که یعنی هر وقت بودجه آن تأمین شد، پرداخت می‌کند. در حالی که بودجه رتبه‌بندی باید به صورت ماهانه و همراه با حقوق و مزایا پرداخت شود که به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هنگام بررسی بودجه آموزش‌وپرورش باید نسبت به رفع ابهام و تعیین تکلیف این موضوع اقدام کند.
وی با اشاره به اینکه نکته دیگر در مورد بودجه رتبه‌بندی، زمان اجرای آن است که با شرایطی که به تصویب مجلس رسیده و در صورت تأیید شورای نگهبان، دولت موظف به اجرای این قانون از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ خواهد بود گفت: اجرای رتبه‌بندی با بودجه ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نیمه دوم سال جاری به این معناست که دولت باید به طور متوسط ماهانه اعتباری بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی اختصاص دهد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت و به فرض اینکه تا پایان دی‌ماه تمام مراحل قانونی تصویب رتبه‌بندی (تأیید شورای نگهبان و ابلاغ قانون به آموزش‌وپرورش و تدوین شیوه‌نامه اجرایی و ابلاغ به استان‌ها و اعمال در نگارش احکام) طی شود، دولت باید معوقات سه‌ماهه رتبه‌بندی را با حقوق دی‌ماه معلمان پرداخت کند.
در این صورت، در پایان ماه جاری دولت باید حدود ۸۳۰۰ میلیارد تومان افزون بر حقوق فعلی معلمان بپردازد. بدیهی است که شرایط این پرداخت در ماه‌های پایانی سال برای دولت دشوارتر خواهد شد و این شواهد حاکی از آن است که احتمال اجرای رتبه‌بندی در سال جاری را باید بسیار ضعیف و تقریباً منتفی دانست و چنانچه دولت به هر دلیلی نتواند اعتبار ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بابت بودجه نیمه دوم امسال را بر اساس مصوبه مجلس و تا قبل از پایان سال جاری اختصاص دهد، باید توسط مجلس ملزم شود که این اعتبار را در قالب دیون و در بودجه سال آینده به‌صورت مازاد بر اعتبار تعیین‌شده، عملیاتی کند.
جمالی با بیان اینکه از طرف دیگر تعیین بودجه ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای رتبه‌بندی در یک نیمه از سال جاری به معنای نیاز به اعتباری بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان برای کل سال آینده است گفت: چراکه با افزایش رقم بندهای حقوقی مؤثر در فوق‌العاده رتبه‌بندی، قطعاً بودجه بیشتری نیاز است و مشخص نیست تعیین اعتبار ۲۵ هزار میلیارد تومانی بر چه مبنایی بوده است.
وی افزود: شیوه بودجه‌ریزی در لوایح بودجه دولت‌ها همیشه به‌گونه‌ای بوده که محدودیت‌های بودجه‌ای و کسری بودجه گریبان آموزش‌وپرورش را رها نکرده است که یکی از مهم‌ترین دلایل آن را باید رویکرد کم برآوردی مصارف و هزینه‌ها در بودجه آموزش و پرورش دانست که سال‌هاست به رویه مرسوم در بودجه‌ریزی این وزارتخانه تبدیل شده است و البته در این میان نباید ضعف ساختاریِ بودجه در ایجاد فرصت‌های چانه‌زنی برای دستگاه‌هایی که اصطلاحاً دست بالا را دارند و شیوه مواجهه نمایندگان مجلس با این موضوع را هم نادیده گرفت.
این معلم و کارشناس آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه در صورت تصویب نهایی رتبه‌بندی، برای قضاوت دقیق‌تر این طرح باید منتظر رونمایی از جزئیات آن در آیین‌نامه اجرایی ماند گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی هنوز تدوین و نهایی نشده است، اطلاعات دقیقی از ملاک‌ها و شاخص‌های رتبه‌بندی و نحوه کسب امتیازات مورد نظر و اِعمال آنها وجود ندارد. اینکه این شاخص‌ها تا چه اندازه عینی و کسب شدنی هستند یا معلمان باید از قبل واجد چه شرایطی باشند، اینکه فرآیند سنجش صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای معلمان چگونه و توسط چه کسانی انجام می‌گیرد و اینکه نحوه انتخاب این افراد تحت عنوان هیئت‌های ممیزی یا هر عنوان دیگری چگونه است یا اینکه اولویت‌های مربوط به مدرک تحصیلی، در این طرح چگونه مورد توجه قرار گرفته است و .... از جمله ابهاماتی است که تا قبل از زمان انتشار شیوه‌نامه اجرایی رتبه‌بندی، باقی خواهد ماند.
وی در پایان با بیان اینکه آیین‌نامه رتبه‌بندی نباید متأثر از محدودیت‌های بودجه‌ای تنظیم شود گفت که بودجه ۲۵ هزار میلیارد تومانی که در لایحه بودجه دولت آمده، یک رقم قطعی و مطلق نیست، بلکه بودجه پیشنهادی دولت است و مجلس می‌تواند این بودجه را متناسب با آیین‌نامه، افزایش دهد.
