خبر مهم درباره وام ازدواج | ضامن برای وام ازدواج حذف شد؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

وام ازدواج یک وام با سود کم از طرف دولت برای کمک به جوانان می باشد. وام ازدواج هر ساله بر حسب تورمی که در جامعه ایجاد می شود بدان افزوده می گردد. وام ازدواج به دلیل داشتن سود کم برای آغاز زندگی دو زوج جوان می تواند مناسب باشد.با حذف وام ازدواج در لایحه بودجه 1401 بحث های زیادی را به راه انداخته است.در ادامه آخرین خبرها از وام ازدواج را می خوانید.

مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت: «پارسال در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد کردیم و تصویب هم شد که ‎اعتبارسنجی برای اعطای ‎وام ازدواج به جوانان، مبنا شود.

لطفا اجرایی شدن جایگزینی اعتبارسنجی بجای وثیقه و ضامن را از آن زمان دنبال کنید.

دستور رییس جمهور، تعمیم این قاعده خوب و راهگشا به تمام تسهیلات برای مردم است.»

در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال جاری که به سازوکارهای حمایت از ازدواج جوانان پرداخته شده، آمده است که بانک ها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.

بر اساس شرایط درج شده در سایت پرداخت تسهیلات ازدواج، بانک‌ها موظف‌اند وام ازدواج را با در نظر گرفتن یک ضامن معتبر و یارانه زوجین پرداخت کنند.

به گفته رئیس کل بانک‌مرکزی قرار است ظرفیت وام ازدواج افزایش پیدا کند. این وام به زوجین حداکثر دو ماهه پرداخت شود.

اغلب بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج از زوج‌ها  سه ضامن معتبر می‌خواهند و یارانه را به عنوان ضمانت قبول نمی‌کنند. با وجود این موضوع رئیس بانک مرکزی وعده پرداخت وام  حداکثر دو ماهه و بدون ضامن را داده است.

بسیاری از بانک‌ها با موضوع پرداخت وام با اعتبارسنجی مشکل دارند و حاضر نیستند وام را بدون ضامن معتبر پرداخت کنند.

متصدی یکی از بانک ها می‌گوید: درست است در اعتبارسنجی وضعیت مالی فرد بررسی می‌شود اما اگر مشکلی پیش آید، بانک‌ها هیچ ضمانتی برای بازگشت پول خود ندارند.

وی ادامه می‌دهد: وام ازدواج سود چهار درصدی برای بانک‌ها دارد. بازگشت آن نیز ۱۰ سال زمان می‌برد. در نتیجه بانک‌ها با بهانه‌های مختلف وام ازدواج را با تاخیر پرداخت می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین دلایل عدم پرداخت وام ازدواج را می‌توان نرخ سود و مدت زمان بازگشت وام دانست، چراکه به نفع بانک‌ها نیست و بانک یک بنگاه اقتصادی است که باید درآمد داشته باشد.

طی ماه‌های گذشته بانک‌ها بودجه پرداخت هیچ نوع وامی را نداشتند؛ علت این کسری بودجه نیز استقراض مجموعه‌های دولتی از بانک‌ها بود.

اغلب بانک‌ها به بهانه همین کسری بودجه و نبود ضامن معتبر، پرداخت وام ازدواج را چندین ماه به تاخیر انداختند.

اکنون با صحبت‌های صالح‌آبادی انتظار می‌رود که تاخیر و عدم پرداخت وام‌ ازدواج بیش از گذشته شود.

در سال‌های اخیر بانک‌ها مصوبه‌های بانک مرکزی را در خصوص قبول تضامین را اجرایی نکردند. با وجود این موضوعات نمی‌توان انتظار داشت که وعده رئیس کل بانک مرکزی برای پرداخت وام ازدواج حداکثر در بازه زمانی دوماهه عملی شود.

فاطمه قاسم‌پور ، با بیان اینکه در سنوات گذشته مواردی نظیر یارانه شیرخشک، فرانشیز زایمان طبیعی، آموزش زنان باردار و شیرده در زمینه تغذیه سالم، کمک به اجرا و پایش برنامه بهبود تغذیه کودکان زیر پنج سال در قوانین بودجه لحاظ شده بود، گفت: امسال با تغییرات صورت گرفته شاهد ذکر برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌ها به این صورت نیستیم. با این حال ذیل احکام تبصره‌ای بودجه و برخی از دستگاه‌های اصلی، اعتباراتی پیش‌بینی شده که قابل بررسی است.

وی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، ذیل دو تبصره ۱۴ و ۱۷ به موضوع حمایت از فرزندآوری توجه شده است. در تبصره ۱۷ دولت برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی کرده است.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اجرای برخی از موضوعات مذکور در قانون جمعیت منوط به تصویب در بودجه سنواتی شده است، گفت: تخفیف در پروانه ساختمانی برای خانواده‌های دارای سه فرزند، وام تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند، سهام فرزند، افزایش حق اولاد و حق عائله‌مندی، حمایت و تسهیلات برای مادران شاغل، معافیت ۱۵ درصدی مالیاتی برای هر فرزند، کارت مادرانه، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، تسهیلات قرض‌الحسنه ساخت ودیعه و جعاله مسکن برخی از این موارد است که هیچیک از این موارد در لایحه بودجه تجلی نیافته و به این معناست که در سال ۱۴۰۱ مواد یادشده، به صورت کلی لحاظ شده است. این شرایط امکان جذب بودجه برای هر مورد و همچنین نظارت پس از آن را دشوار می‌کند.

قاسم‌پور تأکید کرد: همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج جوانان، تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند و ساخت ودیعه و جعاله مسکن است که این موضوعات در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ذیل تبصره ۱۶ ذکر شده بود. امسال تبصره ۱۶ به صورت کلی آمده و تصمیم‌گیری درباره جزئیات را به طور کامل در اختیار بانک مرکزی قرار داده تا برای آن آیین‌نامه تدوین کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهادهای این کمیسیون در زمینه وام ازدواج، گفت: سال گذشته در کنار افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، با هدف حمایت از زوج‌های جوان این افزایش را به صورت پلکانی لحاظ کردیم. امسال نیز طبق رویه‌ای که سال گذشته در قانون بودجه ۱۴۰۰ داشتیم، کمیسیون اجتماعی پیشنهاد کرده که میزان وام ازدواج برای هر یک از دختر و پسر، مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان باشد. همچنین برای تشویق جوانان به ازدواج در سنین مناسب، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان افزایش نیز برای ازدواج پسران کمتر از ۲۵ سال و دختران کمتر از ۲۳ سال در نظر گرفتیم. در واقع هر کدام از دختر و پسر واجد این شرایط سنی از مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان وام ازدواج بهره‌مند می‌شوند. البته این مسئله باید در کمیسیون تلفیق بودجه بررسی شود.

وی افزود: علاوه بر این، امسال مدت زمان ۱۰ سال را برای بازپرداخت وام ازدواج در نظر گرفته‌ایم، این مدت زمان سال گذشته ۷ سال تعیین شده بود. همچنین یکی از مسائل جوانان در گرفتن وام ازدواج، بحث تضامین بود که امسال ضرورت معرفی ضامن کارمند را حذف کردیم و به جای آن، ارائه سفته معتبر یا ضمانت افراد شاغل دارای چک معتبر کفایت می‌کند.

رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع درمان ناباروی، گفت: این موضوع ذیل تبصره ۱۴ در لایحه پیشنهادی و ذیل دو عنوان «حمایت از هزینه‌های درمان ناباروری» و «افزایش و تجهیز مراکز ناباروری» آمده است. این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۰ با عناوین «بیمه کامل درمان ناباروری و افزایش و تجهیز مراکز ناباروری» ذیل سرفصل اعتبارات یارانه‌ای موضوع سلامت و سیاست‌های جمعیتی با اعتبار هر یک به ترتیب ۷ هزار میلیارد ریال و ۶ هزار میلیارد ریال دیده شده بود که بر این اساس، اعتبار لایحه پیشنهادی برای موضوع حمایت از درمان ناباروری ۶۶ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به بیمه درمان ناباروری، گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۰ علاوه بر بیمه درمان ناباروری، تسهیلات قرض‌الحسنه برای زوج‌های نابارور در نظر گرفته شده بود که این تسهیلات در لایحه ۱۴۰۱ در قالب تبصره ۱۶ لحاظ شده که همان‌طور که این تبصره ابهام دارد و فرآیند اجرا و نظارت را مختل خواهد کرد.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی افزود: کاهش اعتبارات برای بیمه درمان ناباروری و ابهام در اعطای تسهیلات وام قرض‌الحسنه به زوج‌های نابارور در لایحه تقدیمی، در حالی صورت گرفته است که مطابق آمار حدود ۳.۵ میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارند و هزینه‌های بالای درمان یکی از موانع فرزندآوری این زوجین و محروم‌شدن ایشان از حق فرزندآوری است.

قاسم‌پور خاطرنشان کرد: تغییرات عمده‌ای که دولت در ساختار لایحه بودجه ایجاد کرده است، چالش‌های بسیاری را در فرآیند اجرای قوانین و سیاست‌ها ایجاد خواهد کرد. ضمن آنکه با توجه به ابهام تبصره‌ها امکان نظارت نهادهای نظارتی را کم کرده و همین امر می‌تواند در موضوعات مهمی نظیر خانواده، زنان و فرزندآوری چالش‌های بسیاری ایجاد کند.