مرخصی چگونه در حقوق کارگران محاسبه می شود؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

 

​حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران با توجه به دستمزد منطقه ای  را می خوانیم.

مرخصی سالیانه کارگران ۳۰ روز است، اینکه در برخی منابع ۲۶ روز ذکر شده اشتباه است. وقتی در پایان سال با کارگران تسویه حساب می‌شود، اگر کارگر مانده مرخصی داشته باشد، مبلغ آن باید به نرخ «آخرین حقوق» محاسبه و پرداخت شود.

کارشناس روابط کار اظهار کرد: طبق قانون کار کارگران برای بازخرید مرخصی، در سال بیشتر از ۹ روز را نمی‌توانند ذخیره و به سال بعد منتقل کنند.

مریم زنده دل گفت: اگر مازاد بر ۹ روز استفاده نشود، طبق قانون حذف می‌شود. به این ترتیب شرکت هایی برای اینکه کارگران را تشویق کنند تا کمتر به مرخصی بروند، به آنها اعلام می‌کنند اگر به مرخصی نروید، پول تمام روزها را به شما پرداخت می‌کنیم که در واقع این موضوع طبق قرارداد (بین کارگر و کارفرما) مشخص می‌شود.

زنده دل ادامه داد: اگر طبق قرارداد یا عرف داخلی شرکت همچین توافقی صورت نگیرد، پس همان قانون یعنی سالی ۹ روز ذخیره حاکم است. بنابراین وقتی در پایان سال با کارگران تسویه حساب می‌شود، اگر کارگر مانده مرخصی از سال‌های گذشته نیز داشته باشد، مبلغ آن باید به نرخ «آخرین حقوق» محاسبه و پرداخت شود.

کارشناس روابط کار عنوان کرد: معمولا کارفرمایان خیلی سخت با مرخصی کارگران موافقت می‌کنند و ضمن اینکه برخی شرکت‌ها پول بازخرید و حتی مرخصی به پرسنل خود نمی‌دهند که در واقع این موضوع خلاف قانون است.

یکی دیگر از کارشناسان روابط کار با اشاره به اینکه مرخصی سالیانه کارگران ۳۰ روز است، گفت: اینکه در برخی منابع ۲۶ روز ذکر شده اشتباه است. بنابراین وقتی قطع همکاری صورت می‌گیرد، کارگران می‌توانند مانده مرخصی خود را بازخرید کنند.

«آرمین خوشوقتی» در خصوص اینکه کارگران ۹ روز از مرخصی را می‌توانند به سال بعد انتقال دهند، افزود: برای سال آخر اگر کارگر ۳۰ روز طلب داشته باشد، باید کل آن پرداخت شود.

خوشوقتی بیان اینکه بازخرید مرخصی تنها بر اساس پایه حقوق محاسبه نمی‌شود، بیان کرد: بازخرید مرخصی بر مبنای حقوق و مزایا است، اینکه اغلب کارفرمایان تنها بر اساس حقوق پرداخت می‌کنند، اشتباه است، در واقع تمام مزایا اعم از مزایای به تبع شغل و شاغل در بازخرید مرخصی کارگران محاسبه می‌شود.

تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون «کارگر» شناخته می‌شوند، مشمول عیدی و پاداش پایان سال هستند.

مبنای پرداخت عیدی کارگران در صورتی که یک سال کامل در محل کار خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، معادل دو ماه حقوق پایه تا سقف ۷ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴۸۵ تومان خواهد بود. همچنین کف عیدی کارگران نیز ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان است.

سال جاری تاکنون ۶ جلسه کمیته تخصصی دستمزد ذیل شورای عالی کار برگزار شده است.

علی‌حسین رعیتی‌فرد در مورد اینکه تاکنون چه تعداد از جلسات کمیته دستمزد کارگران تشکیل شده  است، اظهار داشت: کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار تاکنون ۶ جلسه تشکیل داده است، اما هنوز در مورد سبد معیشت خانوار کارگری تصمیم‌گیری نشده است.

وی افزود: احتمالاً در جلسه هفته آینده کمیته دستمزد با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت سبد معیشت خانوار کارگری تعیین می‌شود.

به گفته رعیتی‌فرد، کمیته تخصصی تعیین دستمزد کارگران ذیل شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت در وزارت کار برگزار می‌شود.

 حد اقل دستمزد کارگران برای سال آینده در شورای عالی کار بر اساس دو عامل تعیین سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ تورم سال جاری تعیین می‌شود.

معاون روابط کار وزارت کار همچنین در مورد حل مشکل کارگاه‌هایی که به خاطر بدهی به دستگاه‌ها در معرض تعطیلی قرار دارند، گفت: کارگاه‌هایی که دارای مشکل هستند، باید به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مراجعه و مشکل خود را مطرح کنند که در مراکز استان‌ها با ریاست استاندار و دبیری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و با حضور نماینده وزارت کار تشکیل می‌شود.

وی افزود: صاحبان کارگاه‌هایی که دارای مشکلاتی هستند و به ستاد تسهیل تولید و رفع موانع مراجعه می‌کنند، بدهی‌های‌ آنها استمهال می‌وشد و یا بدهی به دستگاه‌هایی مانند اداره برق، آب، گاز و یا تأمین اجتماعی تقسیط می‌شود تا از تعطیل شدن کارگاه جلوگیری شده و این بدهی‌ها نیز به تدریج پرداخت شود.

به گفته رعیتی‌فرد، دبیرخانه ستاد تسهیل تولید و رفع موانع در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قرار دارد و وزارت کار هم به عنوان عضوی از این ستاد حضور دارد و کارگاه‌هایی که دارای مشکل هستند، با مراجعه به این ستاد بدهی آنها تقسیط شده و از دستگاه‌ها مهلت گرفته می‌شود تا جلوی تعطیل شدن کارگاه‌های تولید گرفته شود.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی با اشاره به روند بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق گفت: بعد از تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، فرآیند بررسی جزییات بودجه در کمیسیون تلفیق دنبال خواهد شد. با توجه به وجود برخی کاستی‌ها در بودجه، مجلس مصمم است از طریق همکاری با دولت، بودجه‌ای در تراز، بدون کسری و مبتنی بر واقعیات اقتصادی، اجتماعی و رفاهی به نفع مردم را تصویب کند تا مشکلات گذشته در خصوص بودجه تکرار نشود.​

علی بابایی با اشاره به اینکه درحال‌حاضر حداقل نرخ فقر در کلانشهرها و شهرهای بزرگ، ۸الی ۹میلیون تومان است، گفت: با توجه به افزایش شدید اجاره بهای مسکن، هزینه‌های حمل‌ونقل، درمان، آموزش، خوراک، پوشاک و... یک خانواده ۳نفره به حداقل ۸میلیون تومان درآمد ماهانه نیاز دارد.

بابایی ادامه داد: یکی از مسائل مهم در بودجه که با مخالفت کمیسیون اجتماعی مواجه شد، بحث افزایش دو ساله سن بازنشستگی بود که به اعتقاد اعضای کمیسیون اجتماعی نه با برنامه ششم توسعه همخوانی داشت و نه اینکه امکان پیگیری آن در قالب بودجه ۱۴۰۱ ممکن بود. به اعتقاد اعضای کمیسیون، دولت اگر قصد دارد، تغییری در قانون بازنشستگی کشور ایجاد کند باید آن را در قالب یک لایحه مجزا ارائه کند تا مجلس در خصوص آن تصمیم گیری کند.

او افزود: با توجه به اینکه قانون بازنشستگی کشوری یک قانون دایمی است، نمی‌توان آن را از طریق یک لایحه مالی سالانه نقض کرد یا تغییر داد. بر این اساس کمیسیون اجتماعی بعد از بحث و تبادل نظرهای فراوان با این موضوع مخالفت کرد.

بابایی در پاسخ به این پرسش که برخی اعلام می‌کنند دولت برای حل مشکلاتی که در زمینه کمبود نیروی انسانی در دستگاه‌ها یا معضلات صندوق‌های بازنشستگی، اقدام به افزایش سن بازنشستگی کرده‌است، گفت: برای حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی باید راهکارهایی اندیشیده شود که این صندوق‌ها به سمت ایجاد درآمدهای پایدار حرکت کنند. برای معضل نیروی انسانی نیز دوت باید لایحه جامع استخدام کارکنان دولت را ارائه کند. معتقدم تغییر در افزایش سن بازنشستگی کمکی به حل مشکلات صندوق‌ها نخواهد کرد.

نماینده مردم ساری در بخش دیگری از گفت‌وگو در خصوص اظهارنظر اخیر معاون رفاه وزارت کار در خصوص اینکه نرخ خط فقر در شهرها و کلانشهرهای کشور بین ۴ الی ۴.۵میلیون تومان است، گفت: واقعیت‌های موجود در معیشت مردم با اظهارنظرهایی که از سوی برخی مسئولان دولتی می‌شود، تفاوت دارد. درحال‌حاضر حداقل نرخ فقر در کلانشهرها و شهرهای بزرگ، بین ۸ الی ۹میلیون تومان است. با توجه به افزایش شدید نرخ اجاره بهای مسکن، هزینه‌های حمل‌ونقل، بهداشت و درمان، آموزش، خوراک، پوشاک و...یک خانواده ۳الی ۴نفره با درآمد زیر ۸میلیون تومان با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد.

او ادامه داد: مسئولانی که اعلام می‌کنند، خطر فقر در کلانشهرها ۴الی ۴.۵میلیون تومان است، باید توضیح دهند با چه مکانیسمی به این عدد دست پیدا کرده‌اند. آیا در محاسباتشان شخصیت شهروندان را در نظر گرفته اند؟ در زندگی امروز، افراد باید زندگی در شان شهروند ایرانی را تجربه کنند. مسکن، بهداشت، آموزش، رفاه و معیشت، ۵گزاره‌ای است که در محاسبات مرتبط با تعیین خط فقر باید مد نظر قرار بگیرد. هر کدام از این گزاره‌ها نیز خود به شاخه‌های جزئی تر تقسیم می‌شوند.

بابایی با اشاره به اینکه این رویکردهای اشتباه دقیقا در خصوص تعیین دستمزد کارگران نیز وجود دارد، گفت: فرآیند تعیین دستمزد نیز باید با محاسبه نرخ تورم و سبد معیشتی کارگر باشد. مسئولان باید بدانند، مردم تحت فشارهای تورمی گسترده‌ای قرار دارند. در این شرایط باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بخشی از فشارها از دوش مردم برداشته شود، نه اینکه بر حجم مشکلات مردم افزوده شود.

این نماینده همچنین یادآور شد: البته با توجه به این واقعیت که سیاست دولت، کاهش تورم است، باید همه ارکان کشور همکاری کنند تا روند رشد نقدینگی کاهش یافته و سپس تورم در اقتصاد مهار شود. اما نباید به گونه‌ای تصمیم‌سازی شود که کارگران برای گذران عادی زندگی خود نیز دچار مشکل شوند. همانطور که اشاره کردم با هر متر و معیاری، حداقل افزایش حقوق کارگران نباید کمتر از ۲۵درصد باشد.

بابایی در پایان خاطرنشان کرد: در افق پیش رو باید به گونه‌ای حرکت کرد که نرخ فزاینده تورم در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کند. برای این منظور لازم است از یک طرف هزینه‌های غیر ضروری در بودجه کاهش پیدا کند و از سوی دیگر بهره‌وری در عملکرد دستگاه افزایش پیدا کند. انتقال مستمر مشکلات به معیشت مردم در بلندمدت قدرت خرید مردم را کاهش و شکاف طبقاتی را افزایش خواهد داد.