وام ازدواج | ثبت نام وام ازدواج
خبر بد برای زوج های جوان | مصائب پرداخت وام ازدواج به زوجین
رئیس بانک مرکزی اعلام کرده با افزایش ظرفیت بانک‌ها وام ازدواج دو ماهه پرداخت می‌شود. اما زوجین می‌گویند که ثبت درخواست وام حداقل چند ماه زمان می‌برد.
وام ازدواج یک وام با سود کم از طرف دولت برای کمک به جوانان می باشد. وام ازدواج هر ساله بر حسب تورمی که در جامعه ایجاد می شود بدان افزوده می گردد. وام ازدواج به دلیل داشتن سود کم برای آغاز زندگی دو زوج جوان می تواند مناسب باشد.با حذف وام ازدواج در لایحه بودجه 1401 بحث های زیادی را به راه انداخته است.در ادامه آخرین خبرها از وام ازدواج را می خوانید.
در سال‌های اخیر بانک‌ها با سنگ‌اندازی‌های متعدد پرداخت وام ازدواج را به تاخیر انداخته‌اند.
اکنون نیز رئیس بانک مرکزی گفته که با افزایش ظرفیت بانک‌ها وام ازدواج حداکثر دوماهه پرداخت می‌شود.
به گفته اغلب بانک‌ها وام ازدواج با سود چهار درصد و بازپرداخت طولانی هیچ منفعتی برایشان ندارد. از هر طریقی سعی می‌کنند که این وام را پرداخت نکند یا حداقل دیرتر پرداخت کنند.
حال بسیاری از زوجین نسبت به پرداخت وام ازدواج گلایه دارند. به گفته این افراد نبود بودجه مهمترین بهانه بانک‌ها برای عدم پرداخت وام ازدواج است.
از سوی دیگر برخی از زوجین می‌گویند که سایت بسته شده و برای ثبت‌نام دسترسی وجود ندارد.
اغلب زوجین می‌گویند بانک‌ها وام ازدواج را به بهانه نبود بودجه پرداخت نمی‌کنند. «من ازشهریور ثبت نام کردم هنوز پیامک برام نیومده میریم میپرسیم میگن بودجه نداریم سیستم قطع ازاین حرفا میگن فعلا تونوبتین بایدنوبتتون بشه»
«الان ۹ماه که هنوز قراره پیامک بیاد،میریم بانک،میگه اعتبار نداریم بودجه نداریم»
«من شیش ماه تمام مدارکمو کامل دادم به بانک تازه گفتن فروردین واریز میشه میگن اعتبار ندارن»
«ازبرج چهار درخواست وام کردیم میگن بودجه نداریم»
«من الان تو ی سال دارم میرم همش میگن ی ماه دیگه پول میاد»
«دخترم که برای وام ازدواج ثبت نام کرد بعد از شش ماه بانک مرکزی تایید کرد اسمش اومد همه مدارک و امده کردیم ضامن آماده الان یک ماهه بانک میگه بودجه نداریم نمی‌دونم چکار کنم»
«من ۶ماه است، وام ازدواج برای دخترم ثبت نام کردم وچندبانک عوض کردم و الان هم در بانک مهر ایران تعیین شعبه شده‌ام ولی همه ی بانک‌ها اظهار میکنن اعتبار نداریم»
برخی از مخاطبان تجارت‌نیوز برای ثبت‌نام در سایت مشکل داشته و نوشتند: «ما سه ماهه میریم بانک میگن سایت بسته است چکار کنیم به کجا مراجعه کنیم»
«ما هر روز میریم بانک میگن سایت بسته است پس کی سایت ها باز میشه تورو خدا از دولت خواهش میکنیم رسیدگی شود تنها ما نیستیم همه مشکل دارن»
«شش ماهه سایت را بستین ما حتی نمیتونیم ثبت نام کنیم»
«سه ماه ثبت نام کردیم هنوز کد به ما ندادن چه برسه به وام. میری بانک میگه از بانک مرکزی جلوی وام ازدواج بستس»
با این واکنش‌ها به نظر می‌رسد که وعده رئیس بانک مرکزی در خصوص پرداخت دوماهه وام ازدواج به این زودی‌ها عملی نشود.
شاید بتوان مهمترین حمایت عملیاتی نظام حکمرانی و قانونگذاری در موضوع تسهیل تشکیل نهاد خانواده و تحقق اصل دهم قانون اساسی را پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج جوانان دانست و امری که هرساله در ذیل بند الف تبصره۱۶ قوانین بودجه سنواتی میزان و شرایط پرداخت آن مقرر می‌شود.
در لایحه بودجه سال۱۴۰۱، با توجه به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ دولت اقدام به حذف مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جوانان، نحوه بازپرداخت آن و ... در ذیل تبصره۱۶ کرده است.
درحالی که طی سال های اخیر با توجه به رشد قابل ملاحظه نرخ تورم، مجلس اقدام به افزایش این تسهیلات به منظور حمایت و تسهیل ازدواج جوانان می کرد.
مقایسه متن بند الف تبصره ۱۶ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می دهد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ، دولت مبلغی را برای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جوانان مشخص نکرده و در ذیل تبصره ۱۶ تسهیلات تکلیفی به سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی و معاونت امور مناطق محروم تکلیف کرده که حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون، آیین نامه اجرایی تبصره را که در آن موضوعات، ذینفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت مشخص کرده و به تصویب هیئت وزیران رسانند.
این بدین معناست که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درخواست کرده شرایط ذینفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت و ... به تصمیم کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری و معاونت امور مناطق محروم واگذار شود.
این در حالی است که نگارش چنین بندی در لایحه دولت، مغایر با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است. از سوی دیگر مروری بر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جوانان در بودجه سنواتی نشان می دهد، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جوانان در سال های گذشته با توجه به افزایش نرخ تورم، ازسوی مجلس روند صعودی داشته؛ به نحویکه در فرایند تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ از ۳۰ میلیون به ۵۰ میلیون و در فرایند تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ از ۵۰ میلیون به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت.
