وام بانکی بدون ضامن | جزئیات وام صد میلیونی آسان بانک‌ها
علیرضا قیطاسی افزود: شعب بانک‌ها در سراسر کشور آمادگی دارند تا با توجه به منابع و متناسب با درخواست وام، تسهیلات تا سقف یکصد میلیون تومان را بدون اخذ ضامن و با گواهی کسر اقساط پرداخت کنند.
وام بانکی مجموعه‌ای از وام‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات بانکی وسوسه‌برانگیز است. صاحبان مشاغل، زوج‌های جوان، کارآفرینان، مسکن‌جویان و خلاصه هر کسی که قصد ایجاد تحولی در زمینه شغلی، زندگی و تحصیلی خود دارد؛ می‌تواند از وام بانکی به‌عنوان یک وجه کمکی بهره‌مند شود. وام بانکی به کمک آن دسته از افرادی می‌آید که نیاز مبرم به وجه نقدی هنگفت دارند؛ چرا که نقدینگی، گمشده همیشگی مردم است؛ پس نیاز به وجه نقد برای انجام هر پروژه‌ای، افراد را تشویق (وادار) به استفاده از وام بانکی و تسهیلات ارائه‌شده از سوی بانک‌ها می‌کند.در ادامه به آخرین خبر از وام بانکی می پردازیم.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی اعلام کرد: تمام شعب بانک‌های دولتی در سراسر کشور با توجه به تاکید رئیس‌جمهور و دستورالعمل ابلاغ شده، برای پرداخت تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و بدون اخذ ضامن آمادگی کامل دارند.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی تصریح کرد: دستگاه‌های صادر کننده گواهی شرطی نگذارند که بانک عامل، با توجه به آن شرط گواهی کسر حقوق را نپذیرد.
وی افزود، دستگاه متولی باید براساس گواهی صادر شده متعهد شود تا پایان دوره بازپرداخت اقساط، اگر قسطی پرداخت نشد آن را از حقوق وام گیرنده کسر و به بانک عامل پرداخت کند.
قیطاسی ادامه داد: روسای واحد بانک‌ها باید توجه کنند که پرداخت این تسهیلات مورد تاکید رییس جمهور، وزیر اقتصاد، مدیرعامل بانک‌ها و مجموعه شورای هماهنگی بانک‌ها و بانک مرکزی است و شعب بانک‌ها باید این خواسته را اجرایی کنند.
وی افزود: شعب بانک‌ها بر اساس اعتبار سنجی و دستور العمل‌های صادر شده خواسته مردم را بررسی و به آن پاسخ مثبت دهند.
قیطاسی تاکید کرد: چنانچه رییس شعبه به خواسته‌ای پاسخ منفی دهد و این پاسخ منفی مورد رسیدگی قرار گیرد در صورتی که رییس شعبه مقصر باشد قطعا با وی برخورد اداری خواهد شد.
وزارت اقتصاد با هدف تسهیل دریافت وام از بانک‌ها، 13 بانک دولتی و نیمه‌دولتی را موظف کرده تا از این پس به‌جای ضامن، گواهی اعتبارسنجی مشتریان را برای دریافت وام بپذیرند.
در این ویدئو به طور کامل توضیح داده‌شده که کدام دسته از افراد مشمول این طرح می‌شوند و چطور می‌توان گواهی اعتبارسنجی را دریافت کرد. آیا این طرح برای مشاغل آزاد که حقوق‌بگیر نیستند هم اجرایی می‌شود؟
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران اعلام کرد: از هفته قبل با دستور مستقیم رییس‌جمهور اعطای تسهیلات با تکیه بر روش‌های اعتبارسنجی و خوش حسابی مردم آغاز شد و از هفته آینده اجرا می‌شود.
به گفته وزیر اقتصاد، این وزارتخانه تلاش می‌کند از فروردین ماه سال آینده تعدادی از مجوز‌های کسب و کار را به صورت برخط و در کمتر از چند روز صادر کند و در وزارت اقتصاد گروهی برای رفع موانع مجوزدهی مامور شده‌اند. ضمن آنکه توسعه منابع بانک‌های قرض‌الحسنه و افزایش سقف وام‌های قرض‌الحسنه در برنامه ما قرار دارد.
این در حالی است که شرایط تسهیلات‌دهی بانک‌ها به گونه‌ای شده که چه با ضامن چه بی‌ضامن، بانک‌ها به مشتریان واجد شرایط به دلایلی مثل نبود بودجه وامی نمی‌دهند و از متقاضیان می‌خواهند که در سال آینده برای درخواست وام مراجعه کنند.
با جدی شدن موضوع جایگزینی اعتبارسنجی به جای ضمانت‌های بانکی در وام‌های خرد، حالا به نظر می‌رسد که بانک‌ها با مصوبه جدید دولت به مشکل برخورده و پرداخت وام‌ها را به سال آینده موکول کرده‌اند.
گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که بانک‌های مختلفی که زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کنند، هنوز از جزییات طرح و مصوبه دولت اطلاعی ندارند یا اینکه اطلاع دارند و اعتنایی به آن نمی‌کنند. بیشتر بانک‌ها پرداخت وام در دو ماه آخر سال را غیرممکن می‌دانند و معتقدند که اگر قرار به پرداخت وام بدون ضامن هم باشد، نیاز به دستورالعمل‌های مربوطه توسط بانک مرکزی یا کانون بانک‌هاست.
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان با بیان اینکه بانک‌ها راحت‌طلب هستند، گفت: بانک‌ها در ایران اکثرا دولتی هستند و حتی بانک‌های خصوصی و خصولتی هم به نحوی دولتی محسوب می‌شوند، زیرا مجوز آنها را هم دولت داده است، هیات‌مدیره بانک‌ها هم اغلب راحت‌طلب هستند و ضعف در سیستم بانکی مشهود است و هنر این بانک‌ها تنها این است که زمان پرداخت تسهیلات خرد و کلان به دنبال وثیقه باشند و این کار مهمی محسوب نمی‌شود.
این اقتصاددان گفت: این مکانیسمی که تاکنون بوده نه در جهت کسب و کارهای خرد و متوسط بوده و نه در جهت حمایت از کسب و کارهای بزرگ و بانک‌ها تنها با دریافت وثیقه در این مدت کار کرده‌اند، این در حالی است که زمان آن رسیده تا بانک‌ها این موضوعات را حل کنند، چراکه باعث شکاف طبقاتی زیادی در کشور شده است. او ادامه داد: در اقتصاد تورمی مانند ایران دسترسی به بانک‌ها به معنی ارثی کلان است؛ چراکه ما در دهه ۹۰ شاهد آن بودیم که قیمت برخی کالاها تا ۱۰۰ درصد بالا رفت که هرگونه دسترسی به سیستم بانکی و اخذ وام‌های کلان می‌توانست باعث افزایش چند برابری ثروت اشخاص و شکاف طبقاتی بیشتر شود.
شقاقی‌شهری افزود: متاسفانه در این مدت شاهد آن بودیم که افرادی هم که در هیات‌مدیره بانک‌ها جذب شدند با بده‌بستان و آشنابازی بوده و توانمندی این افراد اصلا مورد سنجش قرار نگرفت. این در حالی است که تاکنون باید روش‌های مدرن در سیستم بانکی کشور راه‌اندازی می‌شد. او گفت: اولین مرحله برای پرداخت این وام‌های خرد به گفته دولت بحث اعتبارسنجی است که قطعا با مقاومت‌های زیادی همراه خواهد بود، چراکه حرکت از یک سیستم راحت و آسوده به یک سیستم که نیازمند بانک اطلاعاتی است با مقاومت‌هایی همراه خواهد بود، ضمن آنکه جذب نیروی انسانی توانمند و آموزش برای نظارت و اصلاحات ساختاری مهم است تا نهادهای نظارتی شکل بگیرند.
این اقتصاددان گفت: در کشورهای دیگر کل تسهیلات را به یک‌باره نمی‌دهند و در مرحله اول ۲۰ درصد از تسهیلات را می‌دهند و پس از امکان‌سنجی پروژه و بررسی پیشرفت پروژه در مراحل بعدی پرداخت‌ها به همین صورت انجام می‌شود و بلوکه شدن منابع یا زمین‌خواران سرمایه‌گذار در این پروژه‌ها کمتر دیده می‌شود، این در حالی است که در ایران به دلیل عدم نظارت بارها شاهد این مساله بوده‌ایم.
