میزان افزایش حقوق کارگران مشخص شد

​حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران با توجه به دستمزد منطقه ای  را می خوانیم.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، گفت: به عدد و رقم سبد معیشت رسیده‌ایم، اما به دلیل این‌که جمع‌بندی نهایی آن باید در شورای عالی کار انجام شود نمی‌توانیم این عدد را فعلاً اعلام کنیم.

محمدرضا تاجیک در خصوص نتیجه تشکیل جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار که  ۱۱ بهمن‌ماه تشکیل شد، گفت:  در جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار جمع‌بندی نهایی انجام شد ودر جلسه آتی شورای عالی کار عدد سبد معیشت کارگران نهایی می‌شود.

وی افزود: همچنین طبق نظر کارشناسان و شرکای اجتماعی بحث تعیین دستمزد و افزایش قدرت خرید کارگران در جلسه آینده شورای عالی کار که روز شنبه ۱۶ بهمن ماه تشکیل می شود مشخص و نهایی خواهد شد.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در خصوص تعیین عدد و رقم سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد گفت: به عدد و رقم سبد معیشت رسیده‌ایم، اما به دلیل این‌که جمع‌بندی نهایی آن در شورای عالی کار باید انجام شود نمی‌توانیم این عدد را فعلاً اعلام کنیم.

تاجیک عدد تعیین‌شده برای سبد معیشت کارگران را قطعی دانست و افزود: شنبه هفته آینده در شورای عالی کار صد درصد به بحث تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ ورود خواهند کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان بابیان اینکه  توقع جامعه کارگری این است که نگاه شرکای اجتماعی به معیشت کارگران طبق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار باشد و عددی را برای دستمزد کارگران در نظر بگیرند که جامعه کارگری واقعاً بتواند با آن زندگی کند و قدرت خریدی را که ازدست‌داده را به‌دست بیاورد، تأکید کرد: اگر قرار است چرخ تولید کشورمان بگردد باید کارگران قدرت خرید و ادامه زندگی را داشته باشند.

 تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار می گوید: حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: تمام سعی ما این است که با توجه به بحث حذف ارز ترجیحی، بحث گران شدن کالاهای اساسی و همچنین تورم انتظاری که تحت تاثیر عوامل مختلف ایجاد خواهد شد تا حد امکان عدد افزایش حقوق را به قانون نزدیک کنیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی درخصوص افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده که مجلس عدد پیشنهادی دولت را افزایش داده است، گفت: ما حداقل ۳۵درصد افزایش حقوق برای کارگران را در نظر داریم اما در کنار آن باید مشوق‌هایی برای کارفرمایان در نظر گرفته شود.

ولی اسماعیلی پیرامون افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده که مجلس عدد پیشنهادی دولت را افزایش داده است، گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده پیشنهاد کمیسیون ما بود که با توجه به وضعیت تورم حداقل حقوق در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد که در کمیسیون تلفیق هم به تایید و تصویب رسید؛ همچنین معافیت مالیاتی را هم ۶ میلیون تومان در نظر گرفتیم.

وی ادامه داد: دولت با توجه به اینکه حداقل حقوق را ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته بود، معافیت مالیاتی را هم ۵ میلیون درنظر گرفته بود. استدلال ما همین بود که با توجه به خط فقری که الان تعریف می‌شود ما بخواهیم برای حقوق ۵ میلیون مالیات در نظر بگیریم، جمعیت زیر خط فقر را هم مشمول مالیات کرده‌ایم که با توجه به افزایش کم حقوق منصفانه نبود. که هر دو مساله را پیشنهاد دادیم و رأی آورد، بتوانیم در صحن هم دفاع کنیم و رأی بیاورد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با حقوق کارگران ابراز داشت: مطلع هستید که دستمزد کارگران در شورای عالی کار تعیین می‌شود اما در جلسه‌ای که روز سه‌شنبه با وزیر کار خواهیم داشت در نظر داریم که این مسئله را در این جلسه با ایشان مطرح کنیم که زمینه فراهم شود تا حداکثر اقداماتی که امکان آن وجود دارد را انجام دهیم و عدد افزایش را به قانون نزدیک کنیم.

وی ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید افزایش حقوق بر اساس تورم باشد، بر اساس تورم یعنی ۴۵ درصد؛ ما نمی‌گوییم ۴۵ درصد که بالا بگیریم و نتوانیم انجام دهیم اما تمام سعی ما این است که با توجه به بحث حذف ارز ترجیحی، بحث گران شدن کالاهای اساسی و همچنین تورم انتظاری که تحت تاثیر عوامل مختلف ایجاد خواهد شد تا حد امکان عدد افزایش حقوق را به قانون نزدیک کنیم.

اسماعیلی همچنین اضافه کرد: از سوی دیگر کارفرمایان یک بحثی دارند که می‌گویند قادر به پرداخت چنین افزایشی نیستند، ما این را با آقای وزیر در جلسه سه‌شنبه مطرح خواهیم کرد که یک مشوق‌هایی برای کارفرمایان در نظر بگیرند که آن‌ها هم ضرر نکنند و بتوانند حقوق را پرداخت کنند و به تولید هم ضربه نخورد. اما تلاش می‌کنیم که از نظر قانونی که براساس قانون، مبنا تورم است به آن نزدیک کنیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی در پاسخ به اینکه حدوداً چه عددی را مدنظر دارید؟، گفت: ما حداقل ۳۵ درصد افزایش حقوق برای کارگران را در نظر داریم اما در کنار آن باید مشوق‌هایی برای کارفرمایان در نظر گرفته شود که بتوانند کار تولید را انجام دهند، حالا اینکه چقدر بتوانیم این بحث را جلو ببریم و دولت را قانع کنیم، مشخص نیست.