افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران صحت دارد؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

​حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران با توجه به دستمزد منطقه ای  را می خوانیم.

 از نگاه یک فعال حوزه کار، احتمال افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد کارگران وجود دارد و نباید با کم و زیاد کردن درصد افزایش حقوق و دستمزد به فاصله طبقاتی در کشور دامن بزنیم.

وی ادامه داد: اگر دولت را به عنوان کارفرمای بزرگ در کشور قبول داریم، انتظار این است که در تعیین حقوق و دستمزد هم برای کارمندان و هم کارگران رعایت انصاف و عدالت صورت گیرد.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: در حال حاضر دولت به دلیل مدیریت بر بسیاری از بخشها و مراکز تولیدی، صنعتی و اقتصادی بزرگترین کارفرما محسوب می شود و در جلسات تعیین دستمزد هم با وجود آنکه عنوان می شود کارگر و کارفرما سر دستمزد به توافق می رسند ولی ترکیب شورای عالی کار روشن و مشخص است و نمایندگانی از دولت و وزارتخانه های صمت و اقتصاد حضور دارند و می دانیم که دولت تعیین کننده و تصمیم گیرنده در دستمزد است.

سیارمه با بیان اینکه طبقه کارگر و کارمند هر دو در یک کشور زندگی می کنند و مالیات می دهند، گفت: عدالت مزدی باید بین نیروهای کار اجرا شود و با کم و زیاد کردن درصد افزایش حقوق به فاصله طبقاتی دامن نزنیم.

وی به رویکرد برخی کشورها در تعیین حداقل دستمزد و بالا بودن سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید در آنها اشاره کرد و گفت: ما باید این کشورها را بررسی کنیم و ببینیم که حقوق و دستمزد کارگران در این کشورها روی فراورده ها و اقلام تولیدی چقدر است و چند درصد هزینه ها را می پوشاند.

این فعال حوزه کار متذکر شد: در تمام کشورها تولیدکننده هزینه مواد اولیه، حامل های انرژی و حقوق و دستمزد را درنظر می گیرد و شرایط بازار و آینده را مورد توجه قرار می دهد و با درصد سود، هزینه کل تولید را اعلام می کند. ما باید ببینیم در کشورهای همسایه و یا اروپا چند درصد هزینه تمام شده مربوط به حقوق و دستمزد است و مبنای محاسبه مزد را مورد مطالعه قرار بدهیم.

به گفته سیارمه، در آلمان سهم دستمزد بالای ۷۰ درصد است و افزایش حقوق کارگران محاسبه و در بخشهای تولید و صنعت اعمال می شود چرا که آنها این مساله را در رونق اقتصاد موثر می دانند ولی در کشور ما این رقم به ۱۰ درصد هم نمی رسد.

در جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار جمع‌بندی نهایی انجام شد ودر جلسه آتی شورای عالی کار عدد سبد معیشت کارگران نهایی می‌شود.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، گفت: به عدد و رقم سبد معیشت رسیده‌ایم، اما به دلیل این‌که جمع‌بندی نهایی آن باید در شورای عالی کار انجام شود نمی‌توانیم این عدد را فعلاً اعلام کنیم.

محمدرضا تاجیک در خصوص نتیجه تشکیل جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار که  ۱۱ بهمن‌ماه تشکیل شد، گفت:  در جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار جمع‌بندی نهایی انجام شد ودر جلسه آتی شورای عالی کار عدد سبد معیشت کارگران نهایی می‌شود.

وی افزود: همچنین طبق نظر کارشناسان و شرکای اجتماعی بحث تعیین دستمزد و افزایش قدرت خرید کارگران در جلسه آینده شورای عالی کار که روز شنبه ۱۶ بهمن ماه تشکیل می شود مشخص و نهایی خواهد شد.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در خصوص تعیین عدد و رقم سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد گفت: به عدد و رقم سبد معیشت رسیده‌ایم، اما به دلیل این‌که جمع‌بندی نهایی آن در شورای عالی کار باید انجام شود نمی‌توانیم این عدد را فعلاً اعلام کنیم.

تاجیک عدد تعیین‌شده برای سبد معیشت کارگران را قطعی دانست و افزود: شنبه هفته آینده در شورای عالی کار صد درصد به بحث تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ ورود خواهند کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان بابیان اینکه  توقع جامعه کارگری این است که نگاه شرکای اجتماعی به معیشت کارگران طبق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار باشد و عددی را برای دستمزد کارگران در نظر بگیرند که جامعه کارگری واقعاً بتواند با آن زندگی کند و قدرت خریدی را که ازدست‌داده را به‌دست بیاورد، تأکید کرد: اگر قرار است چرخ تولید کشورمان بگردد باید کارگران قدرت خرید و ادامه زندگی را داشته باشند.

 تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار می گوید: حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.